«فيتش»: الإنفاق الحكومي يخفّف تحديات شركات الخليج في 2020

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن ارتفاع الإنفاق الحكومي سيبقى المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في دول الخليج، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من التحديات التي تواجه قطاع الشركات، لا سيما تلك الناتجة عن ارتفاع وتيرة التوترات التجارية العالمية والمخاطر الجيوسياسية، بالإضافة إلى بعض الضغوطات المتعلقة بالصناعة.
ولفتت في تقرير لها إلى أن اقتصادات المنطقة تعيش تغيرات وتحولات تهدف إلى تنويع وتحديث البنية التحتية، التي من المتوقع أن ينتج عنها المزيد من الإنفاق الحكومي في قطاعات النفط والغاز والدفاع، بالإضافة إلى السياحة والتعليم، مشيرة إلى أنه سيكون هناك ارتفاع موقت في الإنفاق على البنية التحتية، مع تطلع المنطقة لاستضافة العديد من الأحداث العالمية في الاقتصاد والترفيه والرياضة.
وفي حين بيّنت «فيتش» أن ذلك الإنفاق سينعكس على قطاع الشركات، أكدت أن اقتصادات المنطقة لاتزال تعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي، وهي عرضة لأي تقلبات محتملة في أسعار النفط، بالرغم من جهود تعزيز نمو القطاع غير النفطي.
وذكرت الوكالة أن المخاطر في بعض القطاعات تتحول تدريجياً إلى مسار الهبوط النزولي بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والخلافات التجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه المنطقة، مبينة أن ذلك قد يؤثر على الأداء، وخصوصاً بالنسبة للقطاع الخاص، لكنها أوضحت، رغم ذلك، أن السيولة الملائمة تدعم معظم التصنيفات الائتمانية.
من ناحية أخرى، توقعت «فيتش» أن يبقى القطاع العقاري في المنطقة ضعيفاً خلال 2020 و2021 بسبب الفائض المعروض، مبينة أن ذلك يمثل ضغطاً على الأداء التشغيلي للشركات العقارية التي تصنفها الوكالة، والتي يعتبر معظمها ملكية خاصة.
وأشارت الوكالة إلى أن الشركات الخليجية تتواجد فيها نسب عالية من الملكيات الحكومية أكثر من أي دول أخرى، موضحة أن معظم شركات الاتصالات والنفط والغاز والمرافق الخليجية التي تصنفها، تعتبر كيانات متعلقة بالحكومة، وتستفيد من الروابط القوية معها، وإذا لم تضعف هذه الروابط أو تتراجع التصنيفات السيادية، لا تتوقع الوكالة حدوث تغيرات في تصنيفات الشركات، حتى وإن انخفض أداؤها.
من جانب آخر، لفتت «فيتش» إلى أن قطاع المرافق العامة يخضع لإصلاحات في العديد من دول المنطقة، مع خصخصة محتملة لبعض المرافق، فعلى سبيل المثال من المتوقع أن تطوّر السعودية وعُمان قطاع كهرباء تنافسي من خلال إعادة الهيكلة والتحرير، مع الإعلان عن إلغاء التفكيك أو الخصخصة في عام 2020.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات الاتصالات في المنطقة تعمل على توظيف مبادرات التحول الرقمي، ومراقبة التكاليف في محاولة لكبح الهوامش المتراجعة، متوقعة أن يشهد هذا القطاع تراجعاً من خانة رقمية واحدة في الخطوط الرئيسية وهوامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال عام 2020.
ويتمتع أكبر منتجي النفط في منطقة الشرق الأوسط الذين تصنفهم «فيتش» برافعة مالية منخفضة وتكاليف إنتاج أقل، ما يعني أن تقلب أسعار النفط له تأثير محدود على بياناتهم الائتمانية المستقلة. ومع ذلك، فإن الهجوم الأخير على منشآت شركة «أرامكو»، كان بمثابة تذكير بأن شركات النفط الوطنية ذات البنية التحتية المركّزة تخضع لمخاطر جغرافية سياسية.
من جهة أخرى، أوضحت الوكالة أنها لا تتوقع أن تقلّص شركات المنطقة مديونياتها خلال عام 2020، مبينة أن المصدّرين من المحتمل أن يدخلوا إلى أسواق رأس المال للاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة وتقليل تكلفة ديونهم.
ورأت الوكالة أن السياسات المالية السليمة لمصدري النفط والغاز والمرافق العامة تحد من مقاييس الرفع المالي.