قانونيون “لصوت الخليج” : يجب انشاء مجلس خاص لصيانة الدستور عند التشريع
د. غانم النجار : يجب ان تتظافر الجهود بين الحكومة والمجلس والجمعيات الانسانية في الكويت بمنح كافة الحقوق الانسانية .
د.عادل الآثري : هناك تناقض بين الدستور وتشريع القوانين , ولابد من استحداث هيئة خاصة .
د.فاطمة عياد: ليس هناك اى فحص دوري على الأطفال المعنفين من قبل وزارة الصحة بل هناك من خرجوا على ضمانة اسرهم.
ا.جاسر الجدعي: ” اصبح المحامي الكويتي مستهدف ولا يملك التصرف وفق حقوقه الانسانية والمهنية .
د.هشام الصالح: من الذي يراقب ” سحب الجناسي ” اذا كانت في حدود القانون من عدمه.
ا.محمد خريبط: تفعيل قانون الاحداث وتعريف عمر الحدث انه من الولادة الى سن الثامنة عشر ثم تطبيقه تناقض وخطر كبيرين.
ا. خالدة المحمد علي : اوصي إنشاء مجلس لصيانة الدستور من الأساتذة القانونين والقضاة والمحاميين الدستورين للتدقيق علي القوانين و المقترحات.
تغطية : رباب عبيد
اقيمت امس في جمعية المحاميين الكويتية , ورشة قانونية لمناقشة تقرير دولة الكويت المقدم الى لجنة حقوق الانسان العربية , ومنه تقرير بع جمعيات النفع العام والتقرير الذي قدمته وأعدته رابطة الأمن الأسري رواسي الخاص بحقوق المعاقين والمرأة والطفل , حيث تم مناقشة بعد مواد الميثاق الخاص بالجامعة العربية والتقرير الموازي لتقرير الحكومة , وذلك بمشاركة كل من المحاورين , المحامي ابراهيم الآثري ود. فاطمة عياد والمحامي جاسر الجدعي ود.هشام الصالح والمحامي محمد خريبط وأدار الورشة د. غانم النجار .
الورشة
بدأت الورشة بنبذة عن اسباب انعقادها… حيث تحدث د. غانم النجار ان الكويت افضل من دول كثيرة أعطت حقوقا للإنسان على أرضها سواء كان مواطنا او وافدا او مقيما بصورة غير شرعية , لكن اختلفت المفاهيم والمصطلحات بعد طول امد على عدم القدرة على حل مشكلات عالقة مثل مشكلة (البدون) في الكويت وتناقض لدى البعض عن آلية تطبيق ما كفله الدستور الكويتي , وفق مواده الأصل في عدم التمايز بالحقوق الانسانية لاسيما ان مفهوم حقوق الانسان ثقافة يجب ان تنحي الانتماء الطائفي / القبلي او العرقي جانبا , وبتصريح خاص لـ” صوت الخليج ” قال د. غانم النجار ” ان مناقشة التقرير المعروض على الجامعة العربية , ما هو إلا لمعرفة المثالب الموجودة ومعالجتها , وقال “أؤكد ان الامر لن يعالج بهذه السهولة إلا اذا تظافرت الجهود بين الحكومة والمجلس والجمعيات الانسانية في الكويت .. وكان د. النجار قد عقب خلال ادارته للورشة على قانون سحب الجنسية والإبعاد الاداري معددا اسماء وحالات م سحب جنسيتها ومن ثم اعادتها مرة ثانية داعيا الى تفعيل القانون بمسطرة واحدة بين الكويتيين على اختلاف انتماءاتهم .
بدوره قال المحامي عادل الآثري ان نوعية التقرير المقدم بين ايدينا بحاجة الى الاستيعاب الموضوعي وان الكثير من القوانين المعدلة أقرت ولم تصب للأسف في صالح المواطن والمقيم … وبتصريح خاص لـ” صوت الخليج ” : قال بالتأكيد هناك تناقض بين الدستور وتشريع القوانين , ولابد من استحداث هيئة خاصة لمراقبة هذا التناقض الى جانب متابعة الانتهاكات التى قد تصيب حقوق الانسان سواء المواطن او المقيم والكويت دائما وأبدا سعت لمنح كل الامتيازات الانسانية لمن يعيش على اراضيها ” وهناك تعديلات على قانون العمالة الوافدة لضمان الحقوق الانسانية , وحول قانون سحب الجنسية ” قال ا. الأثرى يجب منح الجنسية الكويتية وفق القانون وإعادتها بعد سحبها بمرسوم , وهذا اختصاص القضاء .
من جهتها قالت د. فاطمة عياد” تكلمنا كثيرا عن حقوق الآنسان ولكن بماذا خرجنا من هكذا ملتقيات ومؤتمرات وأضافت ” اعتقد ان المرأة الكويتية لم تنل حقوقها كاملة على الرغم من حصولها على حقها السياسي في الترشح واستخراج جواز السفر وقبولها في الجامعة في كلية الهندسة والطب بعد ان كانت حكرا على الرجال , وعلى الرغم من اعطائها القرض للسكن إلا انها لم تصل الى امتيازات الرجل الكويتي في القرض والسكن ولا في تجنيس ابنائها ولا حتى فعل المرسوم الذي صدر في 2011 بأن المرأة الكويتية تكفل لأبنائها حق الاقامة في بلدها , واعتبرت د. عياد ان ليس هناك قوانين انصفت المرأة مؤكدة ان قانون التقاعد الجديد للمرأة الكويتية سيغيب الكفاءات الكويتية النسوية , ولا نريد ان نعيش في الكويت في جو الاضمحلال الحقوقي الانساني , وعن قانون الحضانات للمرأة العاملة في الكويت قالت القانون صدر ولكن لا ارى التنفيذ وان حصل فأين ؟؟؟ وبتصريح خاص لـ” صوت الخليج ” بعد سؤال د. فاطمة عياد حول الأطفال المعنفين أسريا : هل هناك فحص دوري بعد خروجهم من المستشفى وما مصيرهم في دور الايواء التى خصصتها وزارة الشؤون لهم ” قالت ” ليس هناك اى فحص دوري على الأطفال المعنفين من قبل وزارة الصحة بل هناك من خرجوا على ضمانة اسرهم , وليس هناك اى متابعة لهم من وزارة الشؤون ولا اعرف مصير ما سمي بدور الأيواء , وختمت د. عياد مداخلتها ان مادام هناك تجميد لقانون الوحدة الوطنية ستبقى هناك حقوق وقوانين تتناقض والدستور الكويتي مما لا يكفل الحق الانساني للفرد سواء كان مواطنا اومقيما.
وقال المحامي جاسر الجدعي “ اصبح المحامي الكويتي مستهدف ولا يملك التصرف وفق حقوقه الانسانية والمهنية كما كان في الستينات والسبعينيات , حيث ان كثير من المحاميين عانوا جراء مواقفهم سواء مع او ضد شخصيات سياسية فاعلة في الوسط السياسي الكويتي , وبالفعل تعرض هؤلاء المحامين الى السجن والازدراء والتهديد وغيره مما يؤكد على عدم احترام هيبة المحامي الكويتي للأسف , وأشار ” حاولنا ان نكون في مصاف الدول المتقدمة ولكن تراجعنا نظرا للممارسات التى وقعت على كثير من القانونيين والوطنيين في الكويت .
وأعرب د. هشام الصالح “ عن سعادته بعقد هذه الورشة لمناقشة بعض حقوق الانسان في الكويت ومنها تحديدا الذي مورس سياسيا ” سحب الجنسية ” , وعن مدى اختصاص المحكمة الادارية بقرار سحب الجنسية وأضاف “المادة 27/ لا يسمح بسحب الجنسية الا بحدود القانون و قانون 19/1959 , ويخرج عن القضاء جميع اعمال السيادة وقانون انشاء المحكمة الادارية في المادة الاولى المادة 5 / ويمنع عن المحاكم النظر في مسائل الجنسية اذن من يراقب مسألة السحب او الاسقاط …. ومن الذي يراقب ان المسألة كانت في حدود القانون من عدمه اذا سحبت الجنسية لمن نذهب ؟ … وأشار الى مبدأ الفصل بين السلطات والذي مورس وفق اختصاص معين , المادة 174 / يرتب القانون المحاكم على اختلافها ولم يقل ان تشرع التشريعية قانون وتنتقص من دور السلطة القضائية وحق التقاضي مكفول وفق الدستور والمخالفة هنا واضحة , المحكمة الادارية صادرت حق القضاء في سحب الجنسية وإسقاطها .
وأكد المحامي محمد باقر خريبط .. من خلال مداخلته ان التقرير تحدث حول المواثيق والاخطر منها \ رقم 9 التهريب والاتجار بالبشر وقال :عندنا ملاحظات حول المادة 12/ من الميثاق , وأيضا دور القضاء في التقاضي ,والقصد اطلاق جناحي القضاء من خلال الاجهزة المعاونة له ومنها الادلة الجنائية , كما ناقش المحامي محمد خريبط تناقض قانون الاحداث وهو الاخطر والذي يتناقض وتعريف عمر الحدث انه من الولادة الى سن الثامنة عشر والقانون يحكم بالإعدام على الحدث الذي بلغ سن السادسة عشر والتناقض واضح مع مواد الدستور , وأشار ” وبالنسبة للضبط والإحضار لا يحق القبض على اى شخص والتوقيف حتى ليوم واحد مادام ليس هناك اذن من النيابة بذلك , وكذلك الامر بالنسبة لتمديد الحبس الاحتياطي 21 يوما على ذمة التحقيق .
توصيات
شاركت نائب أمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية الأستاذة خالدة المحمد علي ورشة عمل مناقشة التقرير الأول لحقوق الإنسان في الكويت ، والذي أقامته جمعية المحامين في الكويت ، حيث أجمع المحاضرين على وجود انتهاكات في حقوق المواطن كحقوق المرأة الوظيفية والإسكانية ومسألة البدون والطقل .
وبتصريح لـ”صوت الخليج” : قالت الأستاذة خالدة المحمد علي توصيتي لورشة العمل بإنشاء مجلس لصيانة الدستور من الأساتذة القانونين والقضاة والمحاميين الدستورين للتدقيق علي القوانين و المقترحات و رفض الغير دستوري لضمان سلامة التشريع والرقابة.
وبدورها شاركت المحامية نجلاء النقي بتوصية بمراقبة تبعيات قانون الابعاد الاداري للوافدين عبر انشاء هيئة مختصة تراقب اسباب الابعاد الاداري في الكويت وفقا لكثير من التهم الكيدية احيانا وأضافت النقي : اتمنى ان يطبق في بلد الانسانية القانون بمسطرة واحدة .
ومن جهتها قالت المحامية ابرار المقسطي اللجنة القانونية لرابطة الامن الاسري رواسي ” ان هناك قوانين تشرع ولا تفعل والدستور شىء والقوانين المشرعة شىء أخر ومنها المادة 29 / وليس هناك قوانين واضحة , ومنها قانون الاحداث , ونجد ان هناك قوانين جائرة ومنها تملك الخليجيين للعقار الكويتي وحرمان ابناء الكويتية من ذلك على الرغم من جذورهم من جهة الأم ونصف عوائلهم يعيشون فيها , وبتوصية اضافت : ان هناك قوانين تحتاج الى تعديل مضى عليها الزمان ويجب اعادة صياغتها بشكل حديث لتواكب وتنصف المرأة الكويتية وإعطائها حقوقها كاملة واضافت ” ان الكويت تضع قوانين للدولة المثالية ” والعالم فشل في تطبيق قواعد هذه الدولة وعليه يجب اعادة النظر فيها .
ومن جانبها قالت عضو اعداد التقارير في رابطة الأمن الاسري رواسي ” رباب عبيد ” ان المادة 3/ب من قانون 21/ 2015 قانون الطفل , ينص على الحماية من اى نوع من انواع التمييز بين الاطفال بسبب محل الميلاد او الوالدين او الجنس او الدين او العنصر او الاعاقة او اى وضع اخر وتأمين المساواة الفعلية بينهم والانتفاع بكافة الحقوق وتطرقت الى الجانب التعليمي لشريحة الاطفال المحرومين من التعليم من فئة البدون وغيرهم من الذين لا يملكون شهادات ميلاد الى جانب من حرم بسبب تعديل اوضاعه على ارض الكويت وخرجت بتوصية لتبنى مدارس الخاص لهذه الفئات المحرومة لاسباب قانونية خاصة بإقامتهم على اراضي الكويت , حتى تزدهر العملية التربوية وللحد من ظاهرة انتشار الجهل الفكرى والعنف بأنواعه والتطرف لدى هؤلاء الاطفال منذ الصغر .
