كتبت : رباب عبيد
توالت ردود الافعال حول الحكم الصادر والذي قضت به محكمة الجنايات الكويتية امس الاربعاء بسجن النائب الكويتي الشيعي د. عبدالحميد دشتي مدة 14 عاما إجماليا بتهمتي الإساءة للمملكة العربية السعودية والبحرين , حيث جمع الحكم على قضيتين حُكم عليه بالسجن 11 عاما وستة أشهر بتهمة الإساءة للسعودية، وثلاثة أعوام بتهمة الإساءة للبحرين.
وكان قد رفض النائب عبد الحميد دشتي في بيان نيابي على خلفية رفع الحصانة عنه على خلفية عدة قضايا، ومنها : القضية المتعلقة بتهمة إساءته للقضاء الكويتي في قضية ” خلية العبدلي ” والمرتبطة بالتخابر بإيران وحزب الله، وعلى خلفية الإساءة للمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وذلك بمداخلة تلفزيونية على قناة “الإخبارية السورية” في 24 فبراير/ الماضي .
وحول الحكم قال المحامي الكويتي محمد ذعار العتيبي ان الحكم الصادر حكم قضائي نزيه ونحترم القضاء وإحكامه على الرغم من ان النائب د. عبد الحميد دشتي رجل نيابي له وضعه السياسي في الكويت والمنطقة , وحب الاشخاص وكرههم للنائب عبد الحميد دشتى نضعها جانبا امام حكم القضاء الكويتي , ونقول له نعم.
وبدوره اعتبر المحامي الكويتي احمد المليفي ان القضاء عادل ونزيه ويرى ان ما قام به النائب الكويتي عبد الحميد دشتي من الانحياز التام للحوثيين في الحرب القائمة من قبل قوات التحالف الخليجية ضد الحوثيين ناهيك عن الوقوف الى جانب نظام الرئيس بشار الاسد خلال السنوات الماضية , وأضاف ” لقد عمل بسياسة مناهضة لسياسة بلده الكويت وقرارت السيادة الكويتية الممثلة بشخص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح وهو رجل سياسي , موضحا انه أساء الى الدول الشقيقة متناسي دور الاشقاء الخليجيين ممثلة بالمملكة العربية السعودية والتى تربطها بالكويت علاقة توأمة وأساء الى مملكة البحرين بالتحريض عليها وتلك الدول الشقيقة وقفت الى جانب الكويت خلال الغزو العراقي الغاشم وأضاف المليفي” لقد ايد الخلية الارهابية ” خلية العبدلي “التى ارادت قلب نظام الحكم في البلاد ولا يعقل من قام بكل هذا ان يكون الحكم عليه فقط 14 سنة .
بدوره قال المهندس عبد الله خسروه عبر تغريدة على خلفية الحكم على النائب د. عبد الحميد دشتي ” التعرض لاى دولة خليجية او صديقة مرفوض كذلك الكيل بمكاليين يا حكومة مرفوض واين انتم عمن اساء للاماراات وسلطنة عمان واين انتم ياحكومة عمن ساهم بتخريب سوريا التى وققفت مع حقنا اثناء الغزو العراقي ولتكن مسطرتنا واحدة .
واكد النائب فيصل الكندري أن «الدستور هو مرجعنا في التعامل في مختلف القضايا والأحكام الصادرة عن قضائنا العادل»، مشيراً إلى أن «من يخطئ يجب أن يحاسب، ونكن كل الاحترام والتقدير لاحكام القضاء، فالكل سواسية أمام القضاء ولا فرق بين نائب ومواطن أو شيخ أو وزير».
وعن الدعوات لسحب جنسية دشتي قال الكندري إن هذا ليس من اختصاص مجلس الأمة بل هو منوط بالسلطة التنفيذية والتي تملك اتخاذ الاجراءات ذات الصلة بهذا الموضوع، مؤكداً في الوقت نفسه أن مجلس الأمة لن يجد أي حرج في اتخاذ أي اجراء لا يتجاوز الدستور والقانون.
وبخصوص إسقاط عضوية دشتي قال الكندري «لا نستطيع تجاوز الدستور الذي ينظم هذه المسألة ونحن أقسمنا على احترام الدستور، ومتى ما صدر حكم نهائي بحق دشتي فإن القرار في النهاية لمجلس الأمة وبما لا يتجاوز نصوص الدستور».
ومن جانبه أكد النائب د. محمد الحويلة أن الاحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات الكويتية ضد النائب عبدالحميد دشتي والتي تصل إلى الحبس 14 سنة بسبب إساءته للمملكة العربية السعودية والبحرين يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي، مؤكدًا ان الكويت لديها قضاء عادل ونزيه ، له سلطاته المستقلة التي نعتز بها ونتباهى فيها بين المجتمعات الأخرى، والقضاء كسلطة ثالثة له دور مشهود في تاريخ الكويت بمواقفه ونصرته لكل صاحب حق ، فأن أحترام القضاء واجب فهو أساس قيام الدولة والملاذ الأمن للجميع.
وأكد الحويلة على ضرورة تأصيل المواثيق التي تربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة وهو ما حرص وأكد عليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه في أكثر من مناسبة ومحفل حيث أكد سموه أن الكويت جزء لا يتجزأ من الجسد الخليجي.
وأشار الحويلة أن مجلس الأمة كان له موقف حازم تجاه هذه الاساءات وأنه قد تقدم بطلب مع الزملاء النواب لمناقشة تصريحات النائب عبدالحميد دشتي ضد المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وإتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن ، والتأكيد أن أي أساءة للمملكة العربية السعودية هي إساءة للكويت وهو أمر لن نرضى به، وقد رفع المجلس الحصانة عنه تمهيدا لوقوفه أمام القضاء والمحاكم الكويتية، وأصدر المجلس بيانًا أكد فيه رفضه وادانته لأي تصريحات تسيء الى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وتهدد سيادتها واستقرارها التي أطلقها النائب دشتي في أكثر من موقف والتي تتقاطع مع مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها وطالب الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية العاجلة اتجاه مثل هذه الاساءات ووضع حد نهائي لضمان عدم تكرارها مستقبلا، وكانت الحكومة حازمة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وكذلك تجاه كل من يسيء إلى علاقات دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية والبحرين والدول الشقيقة.
