لافي السبيعي لـ” صوت الخليج” : قانون الجرائم مسئولية الداخلية والنشر الالكتروني ردع المسيئين

تقرير: رباب عبيد

مع أقرار القانون الكويتي الجديد الخاص بجرائم تقنية المعلومات وفرضه قيوداً واسعة المدى على التعبير الإلكتروني المسىء , يرى آخرون ان على مجلس الأمة الذي وافق على القانون في 16 يونيو/حزيران 2015، أن يعدله لإزالة تلك البنود الفضفاضة التى تناقض الاتفاقات الدولية للكويت .

ويفرض قانون جرائم تقنية المعلومات عقوبات جنائية على جرائم من قبيل اختراق الأنظمة الإلكترونية واستعادة البيانات الشخصية دون ترخيص، علاوة على الاحتيال ونشر المواد الإباحية وممارسة الإتجار في البشر عبر الإنترنت , إلا أن المادتين 6 و7 توسعان نطاق الحظر القائم المفروض على المطبوعات بحيث يشمل تقريباً أي نشر للمعلومات على الإنترنت، بما في ذلك الصحافة الإلكترونية والاستخدام الخاص لمواقع التواصل الاجتماعي والمدونات.

وكان وزير العدل وزير الأوقاف السابق يعقوب الصانع قد صرح في 22 يونيو/2015 إن القانون يهدف إلى “الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي” ولا ينطبق إلا على الأشخاص الذين يديرون شبكات مصممة لنشر المواد الإباحية أو الإساءة للغير وأضاف : “لكل شخص الحق في استخدام الأجهزة المحمولة بدون رقابة” ,  ومع التطمين إلا ان القانون استحدث  مجموعة من الجرائم الجديدة التي يرجح أن تقود السلطات إلى زيادة استخدامها توافقا مع فرعيات القانون الجديد للجرائم الالكترونية .

اجتماعيا

حول دور وسائل التواصل الاجتماعي والآثار الناجمة عن سوء استخدام مواقع الميديا , كشفت الدراسات , ان سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يزيد نسبة الخلافات الزوجية، وان ادمان التكنولوجيا يطور الخلافات الزوجية برفض من احد الزوجين لأسلوب تعاطى الأخر مع مواقع التواصل الاجتماعي معتبر كل من الأخر مدمنا تكنولوجيا .

وتشير الدراسات ان واقع الاحصائيات الأخيرة لنسب الطلاق بات خطرا حيث تستعرض تفاصيل أغلب اسباب الطلاق  هى تفاصيل خارجة عن قيمنا الاجتماعية والدينية .

ومن خلال سوء استخدام مواقع التوصل الاجتماعي يهدد الاستقرار الأسري ويمزق أواصر التواصل بين جميع أفرادها ويؤدي إلى تجمد العواطف، وتزداد درجة العصبية في التعامل بينهم، وتكثر الخلافات , وذلك لإتاحة دخول كلا الجنسين الى المواقع الاباحية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي , وأيضا الدخول الى مواقع اعلامية قد تساهم في انتشار مثل هذه الاباحيات وتستغل كونها جهة اعلامية سواء قنوات او مواقع اعلامية اوصحفية .

ويكون لتلك الوسائل الأثر الأكبر في انحراف مستخدمي وسائل التواصل حيث الانتهاء بجرائم سلوكية وانفصال تام بين الزوجين وحدوث الطلاق العاطفي وينتهي بطلاق أروقة المحاكم .

قانون

المادة رقم (5) فقرة رقم (3):

(  تنصت أو التقط أو اعترض عمدا، دون وجه حق، ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.)

هذه مادة خطرة جدا فالتجريم فيها واسع جدا وغير محدد وقد تطبق على كل شخص تقريبا .

ما هو المقصود بما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات ؟ النص يفيد بكل ما هو مرسل سواء كان مجرما أو غير مجرم فالتقاط مقطع فيديو مخالف عن طريق البريد الإلكتروني أو أنستقرام أو الواتساب أمر يتم عمدا لكن من دون أن يعرف الشخص مسبقا بالمحتوى فهل يعقل أن يتم تجريم الشخص والحكم بسجنه لمجرد أنه رأى مقطعا أو قرأ حديثا في تلفونه حتى وأن لم يكن المقطع أو الحديث يتضمنان جريمة ؟!

و يشدد على الحذر من كل ماهو مخالف لقانون الجرائم الالكترونية .

وبتصريح لـ صوت الخليج ”  / قال مدير ادارة النشر الالكتروني لافي السبيعي ” قانون النشر الالكتروني يجرم الصحف والمواقع الاخبارية التى تقوم بنشر الصور الاباحية  والمرئيات , وتسحب الرخصة وذلك تطبيقا لقانون النشر الالكتروني , وعن الجرائم الالكترونية قال السبيعي ” وزارة الداخلية المعنية بهذا الأمر من تجريم ضبط وإحضار لكل مخالفين قانون الجرائم الالكترونية , ويرى السبيعي ان قانون النشر الالكتروني وقانون الجرائم الألكتروني أضفى صبغة جديدة من الايجابية  والحذر في استخدام وسائل التواصل بما يتناسب والأصالة والأعراف والدين , وان الداخلية تقوم بواجبها على أكمل وجه .

حماية الطفل

تحت عنوان «الأبعاد الاجتماعية لحماية الطفل من وسائل التواصل الاجتماعي»،وبرعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح  واصل مؤتمر الكويت الإقليمي الأول لحماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي فعاليات يومه الاول , حيث ناقشت الجلسة العلمية الأولى وتحدث فيها عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت الدكتور حمود القشعان عن أثر إسراف الوالدين في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على التفاعل مع الأبناء في الاسرة الكويتية.

ثم تحدثت النقيب الدكتورة نورة ابراهيم آل خليفة من مملكة البحرين عن مسؤولية الأسرة الاخلاقية والاجتماعية في حماية الاطفال من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، أعقبها جلسة حول «معوقات التنشئة الاجتماعية في ظل وسائل التواصل الاجتماعي المعاصرة» عن مدى إلمام الأسر الخليجية بمخاطر سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال وكيفية الوقاية منها.

الجلسة الثانية

بعد ذلك عقدت الجلسة العلمية الثانية عن «الأبعاد القانونية لحماية الطفل من وسائل التواصل الاجتماعي» والتي تحدث فيها العقيد الدكتور فيصل فراج المطيري عن الحيل الاجرائية الالكترونية لحماية الاطفال بين التقنين والتقويم، بينما أكد العقيد عبدالمجيد العنزي على ضرورة الحماية المدنية للطفل الصغير في العقود الالكترونية التي تبرم عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما تحدث العقيد الدكتور معاذ سليمان الملا عن مدى مساءلة الآباء جزائيا عن تعريض أبنائهم لمخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على ضوء التشريعات الحديثة للطفل في دولة الكويت.

وبدوره أكد المقدم الدكتور ضاري خالد السعيد أنه على ضوء أحكام القانون رقم (111/‏‏2015) بشأن الأحداث يمكن تحديد المسؤولية الجنائية عن الانتماء الفكري المتطرف لدى الطفل وترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ابعاد تربوية

وحول حماية الاطفال قال الدكتور جاسم محمد العنتبلي من دولة الامارات العربية المتحدة عن حماية الاطفال من مخاطر وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي.

دارت الجلسة العلمية الثالثة حول «الأبعاد التربوية والنفسية لحماية الطفل من وسائل التواصل الاجتماعي»، حيث حذّر الدكتور هشام فتحي جاد الرب من الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي والذي يؤدي للعزلة الاجتماعية عند الأطفال .

وأوضحت  الدكتورة شيماء السيد علي مخاطر هذه المواقع على الأطفال.

وتحدثت الدكتورة لولوه سعود السميط عن التحليل الإلكتروني لسمات مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي على الاطفال والمراهقين .

بينما تحدثت الدكتورة دعاء بنت أحمد الحازمي من المملكة العربية السعودية عن معتقدات طلاب الدراسات العليا بجامعة أم القرى نحو قيم المواطنة الرقمية وكيفية التعامل مع هذه المعتقدات لترسيخ المفاهيم والقيم الصحيحة .

وتحدث الدكتور صالح عبد الرحيم السعيد عن الاطفال في ظل المواطنة الرقمية. واستعرضت الدكتورة سميرة عبد الوهاب نتائج استطلاع طلبة المرحلة الثانوية في دولة الكويت حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ورش عمل

وتم عقد ورش عمل حول مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي والحلول التقنية لحماية الاطفال منها، والجرائم الالكترونية وتأثيرها على الأطفال والجرائم ضد الأطفال.