مجلس الأمة ينظر في استجوابي وزيري الداخلية والأشغال.. غدا

ينظر مجلس الأمة في جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء الاستجوابين الموجهين لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان الدكتورة جنان رمضان بصفتيهما.

ويستهل المجلس أعمال جلسته بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها الاستجواب الموجه من العضو محمد هايف إلى وزير المالية علما أنه صدر مرسومان بقبول استقالة وزير المالية الدكتور نايف الحجرف وتعيين مريم العقيل وزيرة للمالية بالوكالة إضافة إلى عملها وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وينتقل المجلس بعدها إلى الاستجواب الموجه من العضو عمر الطبطبائي إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بصفتها الذي وافق المجلس في الجلسة الماضية على تأجيله أسبوعين بناء على طلب الوزيرة عملا بنص المادة رقم 135 من اللائحة الداخلية للمجلس.

يتعلق المحور الأول من صحيفة الاستجواب وفقا لمقدمه ب”التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام”.

وخصص مقدم طلب الاستجواب المحور الثاني لما اعتبره “اهدار المال العام والاضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة” في حين يعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب”مخالفة احكام المادتين 98 و130 من الدستور والاخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية”.

ويتناول المحور الرابع من الاستجواب وفق ما رأى مقدمه “اساءة استخدام السلطة والتعسف واهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الاشغال العامة بما يترتب عليه اهدار المال العام” وتطرق المحور الخامس الى “سوء ادارة الوزيرة لازمة الطرق والادلاء بمعلومات غير صحيحة ادت الى تضليل الرأي العام” وفق ما تقدم به النائب.

يليه بحسب جدول الاعمال الانتقال الى الاستجواب الموجه من العضو رياض العدساني الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ويتضمن محورا واحدا بشأن “استغلال الوزير سلطته بممارسات غير سوية مما يدل على التفريط بالمسؤولية وعدم الاكتراث للآثار السلبية لهذا الاستغلال على الوزارة والذي يمس بشكل قطعي بالمصلحة العامة”.

في هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على ان “يبلغ الرئيس الاستجواب الى رئيس مجلس الوزراء او الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول اعمال اول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع اقوال من وجه اليه الاستجواب بهذا الخصوص”.

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على انه “لا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء او الوزير حسب الاحوال”.

وتعطي المادة من وجه اليه الاستجواب الحق في ان “يطلب مد الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لاكثر من هذه المدة الا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”.

وكان النائب هايف تقدم في ال15 من اكتوبر الماضي الى رئيس مجلس الامة بالانابة آنذاك الدكتور عودة الرويعي باستجواب موجه الى وزير المالية بصفته.

بعد ذلك تقدم النائب الطبطبائي بتاريخ 20 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بصفتها ثم تقدم النائب العدساني بتاريخ 27 اكتوبر الماضي باستجواب موجه الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بصفته.

وقد اكد مجلس الوزراء في بيانه الصادر عقب اجتماعه الاسبوعي بتاريخ 28 اكتوبر الماضي تأييده ودعمه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ولوزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان في مواجهة الاستجوابين المقدمين لهما.

في هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على ان “لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم”.

وفي عودة الى جدول الاعمال سينتقل المجلس عقب الانتهاء من النظر في الاستجوابات الى بند طلبات تشكيل اللجان البرلمانية المؤقتة ولجان التحقيق اذ من المقرر البت في تشكيل اللجان من ثم انتخاب اعضاء اللجان التي وافق المجلس على تشكيلها.

وأدرج على جدول اعمال الجلسة الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الامة للنظر في احالته الى لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الاميري البرلمانية.

ومن البنود المدرجة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاستجواب الموجه الى سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء من العضو الدكتور عبدالكريم الكندري والذي احاله المجلس الى اللجنة للنظر في مدى دستوريته.

ويتضمن جدول الاعمال مشروعي قانونين احدهما بتعديل بعض احكام قانون العمل في القطاع الأهلي الذي اقره المجلس في المداولة الأولى وآخر بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون بشأن قانون تنظيم القضاء بالإضافة الى تقارير اللجان البرلمانية عن طلبات التحقيق وتقارير اللجان البرلمانية حول المشاريع او الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها.

ويحوي جدول الاعمال ايضا طلبات مناقشة مقدمة من الاعضاء احدها بشأن (قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها) وآخر حول (سياسة الحكومة المتبعة نحو المقيمين بصورة غير قانونية) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.

ومما تضمه طلبات المناقشة المقدمة من الاعضاء (شروط الاعلانات عن شغل الوظائف بالهيئات والمؤسسات العامة) و(تزوير وثائق الجنسية الكويتية وما يتعلق به ومعايير وتعريف بند الاعمال الجليلة الذي يتم تجنيس البعض بموجبه) لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنهما وتبادل الرأي بصددهما.