مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاسبوعى اليوم

قرر مجلس الوزراء تكليف هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية في شأن إعداد دراسة الجدوى اللازمة وتأهيل عدد مناسب من أفضل المشغلين العالميين، وطرح مشروع إدارة وتشغيل مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي، وكذلك طرح مشروع إدارة وتشغيل المطار الجديد (T2) مع استكمال بناء المرافق المتبقية من المطار، وفقا للأسس القانونية المعمول بها في هذا الشأن وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر بالسرعة الممكنة.

ووافق المجلس من حيث المبدأ على توصية اللجنة الاقتصادية في شأن دمج الهيئة العامة للشباب بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب، وقرر مجلس الوزراء تكليف مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد الأداة القانونية اللازمة وإفراغها بالصيغة القانونية المناسبة، وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر خلال شهر من تاريخه.

واطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية في شأن تفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، وقرر المجلس التعميم على كافة الجهات الحكومية بضرورة الالتزام بالدورة المستندية والإجراءات اللازمة لتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية، بما يتوافق مع التعاميم والتعليمات المعمول بها في هذا الشأن.

كما اطلع المجلس أيضا على توصية اللجنة في شأن العرض المرئي المقدم من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في شأن الرؤية الاستراتيجية للصندوق، والذي تضمن رؤية الصندوق وأهدافه في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين وخلق البيئة الملائمة لأعمال المشروعـات الصغيرة والمتوسطة من خــلال البرامج المطروحة.

وعقــد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء – بقصـر بيـــان برئاســـة صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء ووزيــر الإعـلام بالوكالة الشيـخ محمد العبداللـه بما يلي:

أحاط رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً في مستهل اجتماعه بحصيلة الجهود والاتصالات التي تقوم بها الكويت بقيادة سمو الأمير في إطار مساعيه الحميدة لاحتواء التطورات السلبية التي تشهدها الساحة الخليجية وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجتها والحفاظ على وحدة دول مجلس التعاون الخليجي ولحمة شعوبها.

وشرح الخالد للمجلس نتائج الزيارات التي قام بها للبلاد أخيراً كل من الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان الشقيقة يوسف بن علوي ووزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحـادية الصديقة سيغمار غابرييل ووزير الخارجية البريطاني بويس جونسون، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشئون السياسية جيفري فيلتمان، حيث تم خلال هذه الزيارات بحث العلاقات المشتركة وآخر التطورات في شأن الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، وبحث آخر المستجدات السياسية في المنطقة.

ثم أحاط وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور محمد الفارس مجلس الوزراء علماً بحيثيات ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً حول موضوع (الشهادات الوهمية أو المزورة )، موضحاً بأن هذه القضية مطروحة أمام مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب باعتبارها الجهة المعنية وفقاً لقانون الهيئة، وتخضع للتحقيق الجاد من قبل لجنة تحقيق حيادية متخصصة تتولى استكمال كافة البيانات والمعلومات وتحديد أوجه الخلل والمسئولين عنه، تمهيدا لمحاسبتهم وفقاً للقانون، بما لا يسمح بالاستجابة لأي ضغوط تستهدف التأثير على سير التحقيق ونتائجه وتحمل المقصرين لمسئولياتهم، مؤكدا بأن ما يحكم هذه المسألة هو السمعة الأكاديمية والمصلحة العامة وحماية أبنائنا ومؤسساتنا التعليمية من أي ضرر، وقد أشاد مجلس الوزراء بالخطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع هذه المسألة، معربا عن دعمه ومساندته للوزير في تصديه لكل ما يستهدف العملية التعليمية وأبنائنا الطـلاب من أسبـاب الخلل.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، وبهذا الصدد أشاد المجلس بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن قمة مجموعة العشرين (جي 20)، والتي عقدت في مدينة هامبورغ بجمهورية ألمانيا الاتحادية مؤخراً، والتي تعهد فيها قادة دول مجموعة العشرين بمواصلة الكفاح ضد الحمائية ودعم التنفيذ السريع لاتفاقية باريس في شأن المناخ، بما في ذلك مكافحة الممارسات التجارية غير العادلة والاعتراف بآليات الدفاع التجاري الشرعية، وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري لمجموعة العشرين، وشدد كذلك على أهمية مكافحة الإرهاب ووقف تمويله إلى جانب التأكيد على استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة للدورة المقبلة (2020).

ومن جانب آخر أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في حي المسورة بمدينة القطيف في المملكة العربية السعودية، والذي أدى إلى استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين، والمجلس إذ يعرب عن استنكاره لهذا العمل الإرهابي الجبان ليؤكد موقف الكويت الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف الجميع من دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، مؤكدا على تضامن الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة العنف والإرهاب، داعيا المجتمع الدولي إلى التكاتف لمحاربة هذه الآفة الخطرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

كما أدان مجلس الوزراء بشدة الهجمات الإرهابية على مواقع للجيش المصري في سيناء، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من أفراد الشرطة، مؤكداً موقف الكويت الرافض للإرهاب بكافة صوره وأشكاله وأهدافه، وكذلك تأييدها ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها جمهوية مصر العربية الشقيقة للحفاظ على أمنها واستقرارها للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التي تهـدف لزعزعة أمنها واستقرارها.

وقرر مجلس الوزراء نقل تبعية واختصاصات برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من ديوان الخدمة المدنية الى الهيئة العامة للقوى العاملة.

وذكر مجلس الوزراء في المادة الثانية من القرار أنه على الوزراء في قراره رقم ٨٧٥ لسنة ٢٠٠٧ تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.