مجموعة QNB تعلن عن البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مصرفية في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، عن نتائجها المالية للثلاثة أشهر المنتهية في 31مارس . 2018 بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 3,4 مليار ريال (0,9 مليار دولار أمريكي) للثلاثة أشهر الأولى من عام 2018، بارتفاع نسبته 7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 834 مليار ريال
( 229مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى للموجودات في تاريخ المجموعة.
وقد تمكن البنك من تحقيق ذلك من خلال النمو القوي في محفظة القروض والسلف بنسبة %12 لتصل إلى 598 مليار ريال ( 164مليار دولار أمريكي). كما نجحت المجموعة في تنمية مختلف مصادر التمويل، حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 12% منذ31 مارس 2017 لتصل إلى604 مليار ريال ( 166مليار دولار أمريكي)، وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 99% بنهاية الربع الأول من عام 2018مما يعكس نجاح البنك في تنمية الودائع وزيادة نسب السيولة.
وقد أدت سياسة المجموعة في إدارة التكاليف وقدرتها على تحقيق نمو قوي في الإيرادات الى رفع مستوى نسبة الكفاءة (المصاريف إلى الإيرادات) لتصبح27,8 %، والتي تعتبر من بين أفضل المعدلات على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة.
كما حافظ البنك على معدل القروض غير العاملة كنسبة من إجمالي محفظة القروض عند مستوى 1,8%، وهو من بين أدنى المعدلات على نطاق البنوك الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الأمر الذي يعكس الجودة العالية لمحفظة القروض وفعالية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية. كما واصلت المجموعة سياستها المتحفظة في بناء المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 110% بنهاية الربع الأول من عام 2018.
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2% منذ31 مارس 2017 ليصل إلى 73 مليار ريال
( 20مليار دولار أمريكي). كما بلغ العائد على السهم 3,6 ريال ( 1,0دولار أمريكي) مقارنة مع 3,3ريال ( 0,9دولار أمريكي) في 31 مارس 2017.
وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بموجب متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل III ما نسبته16,0 % في 31 مارس2018 ، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. وتركز سياسة المجموعة في المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية.
وكجزء من جهود مجموعة QNB المستمرة لتعزيز مكانتها كمؤسسة مالية عالمية، رفع مجلس الإدارة توصية إلى الجمعية العامة غير العادية للمساهمين (المقرر عقدها في 17 أبريل 2018) للموافقة على زيادة تملك المستثمرين غير القطريين في راس مال البنك من 25% إلى 49% بالإضافة إلى زيادة نسبة تملك الشخص الطبيعي أو الاعتيادي في أسهم البنك من 2% إلى 5% وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
نجحت المجموعة في الحصول على قروض من الأسواق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 والتي اشتملت على إصدارات لأسواق رأس المال بقيمة 700 مليون دولار استرالي لأجل 5 و 10 سنوات في أستراليا وسندات فورموزا في تايوان بقيمة 720 مليون دولار أمريكي وإصدارات خاصة بلغ مجموعها 2,5 مليار دولار أمريكي لأجل سنتين وثلاث سنوات. وأكملت المجموعة ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات بمبلغ 3,5 مليار دولار أمريكي.
ويعمل لدى المجموعة ما يزيد عن 28,000 موظف يخدمون اكثر من 22 مليون عميل، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,200 فرعاً ومكتباً تمثيلياً و 4,300 جهاز صراف آلي
