محاضرة تعريفية اقامها قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية “حول دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام

محاضرة تعريفية اقامها قطاع الرقابة والتفتيش بالبلدية “حول دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام”

النمران : رؤية جديدة لخلق رقابة داخلية قوية وفاعلة

– ضخ دماء جديدة بالقطاع لتحقيق رؤى وخطط منهجية

العنزي: المحاضرة تعكس مدى سعى البلدية للتعاون مع الاجهزة الرقابية كاديوان المحاسبة

أكد نائب المدير العم لشئون قطاع الرقابة والتفتيش ببلدية الكويت فواز النمران إن الدور الرقابي الذي تقوم به الإدارات التابعة لقطاع الرقابة والتفتيش والقطاع ذاته في ظل الإمكانيات المتاحة والمتوفرة والمعمول بها حالياً يتطلب العمل على تقويته وتطويره بحيث يكون له دور مؤثر وفعال في كافة الإدارات التابعة للبلدية، بحيث يصبح الضوء الكاشف لجوانب الضعف الموجودة حالياً لا تجريحاً ولا هدماً ولكن بهدف معالجتها وإصلاحها وإلقاء ذلك الضوء على الجوانب الإيجابية لإبرازها وتعزيزها جاء ذلك خلال المحاضرة التعريفية “حول دور ديوان المحاسبة في حماية المال العام” الذي اقامها قطاع الرقابة والتفتيش فى البلدية بإشراف فريق نشر الثقافة المعرفية بديوان المحاسبة بحضور رئيس الفريق الدكتور ممدوح العنزي وعدد من مسئولي البلدية و ديوان المحاسبة، مؤكداً على أن قطاع الرقابة والتفتيش والذي يعد جزء من منظومة العمل الجماعي ببلدية الكويت بموجب التوجيهات المستمرة من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشئون البلدية والدعم الكامل من مدير عام البلدية .

وأوضح النمران بأن الحاجة تتطلب ضخ المزيد من الدماء الجديدة في جميع إدارات القطاع بغية تحقيق رؤى وخطط من خلال عملية منهجية لتحقيق تصور واضح وفعال لدور قطاع الرقابة والتفتيش وإداراته ، وذلك لتقوية الرقابة الداخلية ووضع برنامج يكون الغرض منه قياس كفاءة الرقابة الداخلية والعمل على تطويره بصفة مستمرة فضلا عن حصر اللوائح المعمول بها ودراسة النقاط التي قد تتطلب إضافة لهذه اللوائح ورفع مقترح بها بغرض التعديل ، حصر إجراءات العمل ودورتها المستندية لتحديد المسئوليات والمهام الموكولة للأشخاص فضلا عن الوقوف على نقاط الضعف بغرض معالجة الخلل الموجود بها وتقوية النظام الرقابي في ضوء هذه المعالجة، إلى جانب الوقوف على الإجراءات المعمول بها من ناحية الدورة المستندية والعمل على تقليصها وتوحيد الإجراءات الخاصة بها في كافة الجهات المطبقة لهذه الإجراءات وذلك بموجب دراسة تتم على الحالات ورفع مقترح للتعديل بما فيه الصالح العام ، بالاضافة إلى الإعتماد على الناحية الآلية في العمل سواء كان ذلك من ناحية الدورة المستندية أو التوثيق للمستندات وإجراء الميكنة اللازمة لتقليص الدور الورقي المتراكم وبحث الدور الرقابي الداخلي والعمل على ضرورة تفعيله سواء كان ذلك مسبقاً أو لاحقاً للعمليات التي تتم بكافة الإدارات التابعة للبلدية بما يحقق التصويب المطلوب و تصنيف المخالفات التي يتم تحريرها إلى أنواع والتى تشمل ( الغير مقصود – المقصود – الجسيم ) لعرضها على الإدارة العليا واتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف النمران بأن قطاع الرقابة والتفتيش يسعي إلى تسهيل العمل وتطويره ورفع مستوى أداء الإدارات وزيادة التدقيق على جميع المعاملات وتسهيل الإجراءات على المراجعين وخلق نظام رقابي داخلي قوي يضمن تحقيق أهداف الجهاز التنفيذي لبلدية الكويت للوصول لأقصى درجات الجودة والتميز والمهنية في أداء العمل البلدي ، وبلوغ غاياته المستهدفة على مستوى الوطن والمواطنين وتوحيد التوجه نحو مستقبل مزدهر ومستدام عملاً على حشد كافة الجهود لإنجاز أهداف خطة التنمية الوطنية.

وأشار النمران إلى ان قطاع الرقابة والتفتيش بصدد اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق الأهداف التي يسعى إليها كحصر وتبويب كافة المعاملات الموجودة بالقطاعات والإدارات بالجهاز التنفيذي لبلدية الكويت والقوانين واللوائح والقرارات والنظم والتعاميم المنظمة لها فضلا عن حصر متطلبات وإجراءات العمل لجميع المعاملات والدورات المستندية المعمول بها، الى جانب تسهيل وتوحيد متطلبات وإجراءات العمل والدورة المستندية لكل معاملة بما يتفق مع اللوائح والقوانين المنظمة لها ، إعداد دليل بالتعاون والتنسيق مع قطاعات البلدية يتضمن إجراءات ومتطلبات المعاملات وخطواتها التفصيلية لكي يرجع إليه الموظفون عند الحاجة ويصار إلى تعديله عندما تحدث تغييرات على تنظيم وإجراءات العمل حتى تكون إجراءات العمل موحدة وواضحة للجميع سواء من العاملين أو المستفيدين ، مراجعة القوانين واللوائح المنظمة للعمل بالبلدية ودراسة حالتها ومن ثَم التنسيق مع الجهات المعنية وطرح التوصيات أو المقترحات المتعلقة بإجراء تغييرات عليها وإعداد إصدارات مجمعة لها لمراعاة التطور في العمل البلدي وطبيعة الخدمات التي تقدمها البلدية ووضع أساس لبناء جديد في إدارة الشئون البلدية يتلاءم مع ظروف المجتمع فضلا عن خلق نظام رقابي داخلي قوي يجمع ما بين الرقابة المسبقة والرقابة اللاحقة ، إعداد وتنفيذ برنامج تقييم للرقابة الداخلية للوقوف على نواحي القصور والـضعف، ودراسة أسبابها، واتخـاذ الإجـراءات اللازمة للمعالجة والتطوير، ووضع معايير محددة لتقييم الأداء، يمكن من خلالها قياس الأداء الفعلي، وتحديد الانحرافات وأسبابها واتخاذ الإجراءات لتصحيحها إلى جانب تطوير علاقات التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات الإدارية بالبلدية بما يكفل إرساء قواعـد الرقابـة الداخلية وتطوير إجراءاتها وضوابطها، وحسن تطبيقها.

وبدوره أوضح رئيس فريق الثقافة المعرفية بديوان المحاسبة الدكتور ممدوح العنزي بان هذه المحاضرة تعكس مدى سعى بلدية الكويت إلى التعاون مع الاجهزة الرقابية كاديوان المحاسبة، مشيراً إلى أن الدور الذي يقوم به ديوان المحاسبة ليس لتصيد الاخطاء ولكن للتنسيق في كل من شأنه الحفاظ على المال العام وترشيدالانفاق وتحصيل الايرادات على الوجه الأكمل.

وتابع العنزي قائلا بأنه بعد تعديل المادة 36 من القانون 15 لسنة 1979 الخاص بالخدمة المدنية تم تفعيل الباب الرابع من ديوان المحاسبة والذي يتعلق بالمخالفات المالية وتأديب مرتكابي المخالفات المالية من خلال إحالتهم إلى محاكمات تأدبية.

مع تحيات

إدارة العلاقات العامة

ببلدية الكويت