محلل نفطى كويتى : ضعف الدولار الأمريكي الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار النفط

رأى محلل نفطي كويتي أن ضعف الدولار الأمريكي كان الدافع الرئيسي لارتفاع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وساعد على ذلك تأثر الإنتاج في عدد من المناطق.
وقال المحلل النفطي محمد الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن السوق سيكون في انتظار الإعلان عن تقديرات إنتاج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) التي ستساهم عموما في مسار الأسعار لافتا إلى تعافي أسعار نفط خام الإشارة برنت ووصولها إلى مستويات قياسية وأنها مرشحة للارتفاع وفقا للعوامل الفنية.
وأضاف الشطي أن أساسيات السوق قوية نسبيا في الوقت الراهن “لذلك فإن الأسعار قوية وأعتقد كما يرى كثير من المراقبين بأنها مرشحة للهبوط والتذبذب عندما تنتهي العوامل الرئيسية التي تعزز الارتفاع”.
وأوضح أن مجمل ذلك يعزز من بقاء أسعار نفط خام برنت حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة لكن تحسن برنت والمحافظة على مستويات أفضل عند 50 دولارا له حظوظ أكبر خلال الأشهر من أكتوبر إلى ديسمبر 2016 (تعادل 45 دولارا للبرميل للكويتي).
وذكر أن هبوط أسعار نفط خام برنت إلى مستويات متدنية مطلع 2016 هي الدافع الحقيقي وراء تحرك المنتجين من أجل التوافق للتوصل إلى اتفاق لتثبيت الإنتاج حيث إن نحو 80 في المئة من إنتاج النفط في روسيا يمكن أن يكون تجاريا أو اقتصاديا عند أسعار نفط خام 20 دولارا للبرميل.
وبين الشطي أن عدم إقبال روسيا على اتفاق دولي حول ضبط الإنتاج طوال عامي 2014 و2015 عندما اشترطت (أوبك) ذلك مرده إلى ارتفاع مستويات الأسعار خلال تلك الفترة لكن هبوط أسعار النفط الروسي إلى ما دون 25 دولارا للبرميل في يناير 2016 شجع موسكو على الانضمام إلى جهود دولية مع السعودية وفنزويلا وقطر لإبرام اتفاق لضبط الإمدادات بعد أن كان محرما سابقا.
وأشار بحسب تقارير موثقة إلى أن روسيا “خسرت نتيجة هبوط الأسعار 26 مليار دولار عام 2015 وبدأت فعليا تنظر في آليات تعينها في استقرار ودعم الأسعار وتخفيف معاناة صناعة النفط والغاز الروسية من خلال رفع الضرائب”.
ورأى أن ما دفع روسيا أيضا للنقاش بشأن الإنتاج هو “دخول السعودية معها في منافسة على الأسواق الروسية التقليدية في أوروبا ولا ننسى أن ميزانية روسيا تم افتراضها على أساس أسعار نفط خام 50 دولارا خلال 2015”.
وأضاف “اننا للمرة الأولى نجد الموقف الرسمي لروسيا يدعو إلى مشاورات واستعداد للدخول ضمن اتفاق دولي لضبط المعروض في السوق النفطية لمصلحة أسعار النفط وضمان استقرار الإنتاج الروسي عند مستويات 8ر10 مليون برميل يوميا وسط أجواء ضعف الأسعار واستمرار الحظر الأمريكي الأوروبي على روسيا”.
وأوضح الشطي أن روسيا تركز الاستثمار في حقلي (فولغا) و(غرب سيبيريا) لافتا إلى أنهما مسؤولان عما نسبته 80 في المئة من الإنتاج وذلك لضمان استمرار الإنتاج عند المستويات الحالية “علما أن هناك توقعات للصناعة منها بنك غولدمان ساكس بأن إنتاج روسيا يشهد ارتفاعا واضحا عام 2017 بمقدار 300 ألف برميل يوميا مع توقعات تعافي أسعار النفط”.
وبين أن ذلك يعني بأن روسيا لا تريد رؤية أسعار النفط تهبط إلى ما دون 25 دولارا للبرميل مشيرا إلى أن المستويات المتدنية للأسعار ليست في مصلحة أحد وتؤثر جديا في المعروض سواء النفط التقليدي أو النفط غير التقليدي مما جعل عددا من المراقبين يعتقدون بأن مستويات أسعار النفط الخام التي برزت خلال شهر يناير 2016 قد لا تعود مرة أخرى.
وأكد الشطي أن من الأمور التي ساعدت في تأخر تأثر صناعة النفط والغاز في روسيا بانخفاض الأسعار هو استفادتها من خفض قيمة الروبل أمام الدولار خصوصا أن الشركات الخدماتية هي محلية وليست عالمية وجاء ضعف الروبل لمصلحة التوسع في نشاطها لتطوير النفط الروسي.
وأفاد بأن من المؤشرات التي تشير بوضوح إلى مرحلة التعافي هو تحول هيكلة أسعار النفط باتجاه (الباكورديشين) وهو ارتفاع أسعار النفط حاليا مقابل الأسعار في المستقبل.
وقال إن ذلك يأتي في حين تأثر الإنتاج في عدد من المناطق وتأثر عدد من المصافي لكن هذا التحول كما يتوقعه الكثيرون أنه أقرب أن يحدث بشكل متواصل واضح خلال الربع الأخير من العام ليشجع السحوب من المخزون ويدعم تعافي الأسعار.
وأضاف أن الورقة المتبقية التي يراقبها السوق بشغف هي إنتاج إيران من النفط الخام الذي حقق ارتفاعا من 9ر2 مليون برميل يوميا في شهر يناير 2016 ليصل إلى 3ر3 مليون برميل يوميا في شهر مارس 2016 (أي زيادة مقدارها 400 ألف برميل يوميا).
وأوضح أن مبيعات إيران من النفط الخام بلغت 1ر1 مليون برميل يوميا عام 2014 ووصلت إلى 2ر1 مليون برميل يوميا عام 2015 ومن المتوقع أن يرتفع ليصل إلى 7ر1 مليون برميل يوميا في عام 2016.
وأشار إلى أن غالب مبيعات إيران من النفط ينتهي بها في الأسواق الآسيوية (الصين والهند وكوريا واليابان) مبينا ان أوروبا تعد المنفذ النهائي لغالب الفائض من ايران.
وذكر أن العديد من المراقبين يرون أن الإعلان عن وصول انتاج إيران إلى 4 ملايين برميل يوميا قبل المؤتمر الوزاري ل(أوبك) أمر إيجابي على أسواق النفط وأسعاره لأنه قد يفضي إلى توافق جديد على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري ل(أوبك) في 2 يونيو 2016 تدخل فيه إيران خصوصا مع استمرار تحرك روسيا في هذا الاتجاه.
وأوضح الشطي أنه على الرغم من أن ذلك لا يمثل تناقصا في المعروض في السوق لكنه يشير إلى تعاون بين مختلف المنتجين ويخفف من حدة التنافس بينهم ويدعم تعافي أسعار النفوط.
ولفت في هذا الشأن إلى توقعات واضحة بتحسن أساسيات السوق النفطية خلال النصف الثاني من عام 2016 مع خفض في الإنتاج من خارج (أوبك) وتأثر الإنتاج في بعض بلدان (أوبك) واستمرار تأثر الإنتاج من بحر الشمال وإجراء سحوبات من المخزون النفطي باتجاه التوازن.