محللان نفطيان: برميل النفط الكويتي بين 35 و 45 دولاراً حتى نهاية العام
توقع محللان نفطيان كويتيان تأرجح أسعار النفط في الأسواق العالمية صعودا وهبوطا حتى نهاية العام الحالي بين 40 و 50 دولارا لبرميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت وبين 35 و 45 دولارا لبرميل النفط الكويتي.
وذكر المحللان في لقاءين منفصلين مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم أن تذبذب أسعار النفط الخام حاليا يعد انعكاسا لاختلال ميزان الطلب والعرض وغياب آلية واضحة لتنظيم المعروض إضافة إلى الدور المؤثر الذي يلعبه المضاربون في الأسواق العالمية.
وتوقعا أن تصل الأسعار لمزيج برنت إلى 55 دولارا مع بداية 2017 ثم إلى 60 دولارا وبعدها ستستقر الأسعار عند هذه المستويات لفترة طويلة طالما ظلت معطيات السوق كما هي ولم تحدث مفاجآت على المستوى الجيوسياسي أو كوارث طبيعية.
وقال المحلل النفطي الكويتي ورئيس مركز الافق للاستشارات الإدارية الدكتور خالد بودي إن ملامسة أسعار النفط لحدود ال 50 دولارا كان أمرا متوقعا منذ العام الماضي لافتا إلى أن التوقعات بالمزيد من التعافي لأسعار النفط قائمة “ولكن ببطء”.
وأشار بودي إلى أن الأسعار لن تصل إلى المستويات المرتفعة السابقة التي تحققت في عام 2014 وتخطت حاجز ال 100 دولار للبرميل متوقعا أن تصل الأسعار إلى 55 دولارا للبرميل مزيج برنت مع قدوم عام 2017 ثم ستصعد إلى نحو 60 دولار لتحافظ الأسعار على هذه المستويات لفترة طويلة.
وذكر أن الدول المنتجة ليس لديها طموح للوصول إلى ال 100 دولار للبرميل مرة أخرى على المدى المتوسط حيث إن تلك الاسعار لم تكن طبيعية مبينا أن سعر البرميل بين 60 و65 دولارا يعد مقبولا وسيتحقق على المدى المتوسط ما لم تحدث أمور غير طبيعية سواء كوارث طبيعية او تغيرات جيوسياسية كبيرة وان التذبذب في الاسعار سيكون بين دولار او دولارين وهو يدخل ضمن اطار استقرار الاسعار.
وعن أهم أسباب التذبذب في الأسعار بالأسواق العالمية أفاد بأنها تعود إلى تلك البيانات الاقتصادية المتضاربة التي تخلق حالة من القلق بين المتعاملين بالسوق ومنها التطورات في الصين والتراجع في النمو الاقتصادي.
وأوضح بودي أن الأوضاع تتحسن لكنها ليست بأي حال من الأحوال كما كانت في السابق خلال عامي 2013 و 2014 حيث كان لهذا النمو دور كبير في دفع الاسعار الى الاعلى.
وبين أن سعر صرف الدولار لعب دورا مؤثرا في انخفاض أسعار النفط عندما حقق ارتفاعات متوالية لكنه عاد للاستقرار نوعا ما وهو ما كان له تأثير إيجابي.
ولفت إلى أن النمو الاقتصادي في العالم عدا الصين متواضع ومحدود مؤكدا أن هذا التواضع في النمو الاقتصادي ومع استمراره لفترة ليست بالقليلة تكيف معه السوق ولكنه يظل مصدر قلق.
وأوضح ان تخطي الاسعار حاجز 100 دولار سابقا كان من اسبابه الرئيسية النشاط القوي للمضاربين لافتا الى ان المضاربين انسحبوا من الاسواق مع هبوط الاسعار بشكل كبير ما زاد من حدة الهبوط للأسعار “ولكنهم بدأوا في العودة حاليا بشكل تدريجي”.
وطمأن بودي جمهور المتعاملين بالأسواق النفطية حيث لا قلق في الوقت الراهن وهناك استقرار كبير في الاوضاع الاقتصادية “حتى وإن كان النمو الاقتصادي العالمي بطيئا والنمو الاقتصادي الاوروبي لا يتجاوز 1 في المئة حيث إن الاستقرار هو السمة الغالبة حاليا وغير متوقع الهبوط او الصعود الحاد”.
وقال إن عام 2017 سيشهد أسعارا بين 60 و 65 دولارا للبرميل موضحا أنه لا قلق من النفط الصخري الذي ربما يرتفع انتاجه في الفترة المقبلة لعودة جدواه الاقتصادية بعد ان تجاوزت الاسعار حاجز ال 40 دولار.
وأشار الى ان بعض الشركات التي كانت قد تراجعت عن انتاج النفط الصخري بدأت في العودة من جديد خصوصا مع تطور طرق الانتاج لهذا النوع من النفط غير التقليدي وتقليل تكلفة الانتاج من نحو 80 دولارا للبرميل الى ما يقرب من 40 دولارا فقط.
وأوضح أنه يس هناك من داع للقلق من النفط الصخري على النفط التقليدي لأنه في افضل حالته سيظل محدود الكمية في انتاجه وتأثيره ناهيك عن اضراره البيئية التي تحد من انتاجه في الاساس.
وتوقع بودي عام 2030 انتاج نحو 10 ملايين برميل من النفط الصخري وهو ما سيعادل حوالي 8 في المئة من اجمالي الانتاج العالمي في تلك الفترة.
من ناحيته، قال المحلل النفطي محمد الشطي إن تذبذب اسعار النفط الخام حاليا هو انعكاس لاختلال ميزان الطلب والعرض وغياب آلية واضحة لتنظيم المعروض في اسواق النفط.
ولفت الشطي إلى أن هذا الدور كانت تضطلع به منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) قبل تهاوي اسعار النفط وقبل اللجوء الي ديناميكية السوق من اجل استعاده التوازن وهو تطور يؤكد اهمية الدور الذي تقوم به (أوبك) من اجل استقرار اسواق النفط وضمان أمن الإمدادات “ولكن مسؤولية المحافظة على استقرار الاسواق هي مسؤولية جماعية يشارك فيها كل المنتجين داخل اوبك والمنتجون الرئيسيون من خارجها.
وأضاف أن السبب الرئيسي في تذبذب الأسعار لعله أن الأمور آلت إلى المضاربين والمستثمرين في تحديد مراكزهم سواء بالبيع أو الشراء وزيادة عقود النفط أو تناقص عددها بناء على انطباعاتهم وقراءتهم لمؤشرات السوق في غياب خطه طريق واضحة يتبناها المنتجون.
وبخصوص اسباب تعافي اسعار النفط خلال الأيام السابقة اوضح الشطي انها تعود الى مشاورات المنتجين التي تسبق منتدى الطاقة الدولي المقرر انعقاده في الجزائر في الفترة بين 26 و 28 سبتمبر 2016 والحديث عن توافق محتمل حول تثبيت الانتاج تقوده فنزويلا وسط تصريحات إيجابية من السعودية لصالح استقرار الاسواق بالإضافة الى انخفاض مخزون الغازولين الامريكي والانخفاض في المخزون العائم.
وأضاف أن من تلك الاسباب ضعف الدولار الامريكي ما ساعد في تحفيز المستثمرين والمضاربين لشراء عقود وتعزيز مراكزهم في الاسواق الآجلة وإعلان (شل) ايقاف تحميل نفط (بوني لايت) النيجيري بسبب وجود تسرب وكذلك تعطل في الإنتاج من شمال العراق بمقدار 80 ألف برميل يوميا وإغلاق أنغولا حقل داليا للنفط الخام وتأثر الإنتاج ب 215 الف برميل يوميا.
وأوضح الشطي أن هناك عددا من العوامل التي تسهم في ضعف أسعار النفط منها استمرار السوق في حالة (الكونتانغو) “أي ان الاسعار الحالية أقل منها في المستقبل” لتشير إلى زيادة المعروض في أسواق النفط وارتفاع إنتاج السعودية إلى 67ر10 مليون برميل يوميا في يوليو والإعلان عن رفع الانتاج خلال الأشهر المقبلة ليصل إلى نحو 9ر10 مليون برميل يوميا.
وأوضح أن من تلك العوامل التوقعات بارتفاع الانتاج الامريكي وارتفاع انتاج بحر الشمال من النفط الخام والحديث عن اتفاق بين بغداد وكردستان يزيد من احتمالات ارتفاع انتاج النفط من العراق كما بدأت بعض التحاليل تستبعد اتفاقا وشيكا خلال الجزائر بالإضافة الى ضعف هوامش أرباح المصافي.
وقال الشطي إنه ينبغي عدم التقليل من التحركات الحالية التي تقودها فنزويلا بين المنتجين والتصريحات السعودية السابقة لأنها أكبر منتج للنفط وأوضحت أنها مستعدة للتعاون مع المنتجين الآخرين لاستقرار أسواق النفط ولذلك الأيام القادمة تتضح فيها الصورة مع اقتراب انعقاد الاجتماع.
وبين أن التوقعات الحالية للأسعار إلى نهاية العام على الأقل بالنسبة لنفط خام الاشارة برنت ستتحرك بين 40 و 50 دولارا للبرميل بينما الكويتي بين 35 و 45 دولارا للبرميل ويظل شرط تعافي الأسعار هو تناقص الفائض وعودة مستويات المخزون النفطي إلى مستويات أكثر طبيعية.
