مداهمة مكتب عمالة وهمي في «جليب الشيوخ».. والقبض على 12 مخالفاً
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة البحث والتحري التابعة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة قامت بمداهمة مكتب خدم وهمي في منطقة جليب الشيوخ حيث تم القبض على عدد من المخالفين والمخالفات من جنسيات مختلفة.
وكانت إدارة البحث والتحري تلقت معلومات بوجود المكتب الوهمي، حيث قامت بعمل التحريات اللازمة ورصد المكان.
وقالت الإدارة إنه جرى القبض على عدد 12 مخالف ومخالفة من الجنسية الغانية والجنسية الأثيوبية والجنسية السريلانكية، وبحوزتهم عدد كبير من الإيصالات الوهمية والأختام المزيفة.
وأوضحت أن المخالفين والمخالفات اعترفوا خلال التحقيق بأنهم كانوا يقومون بالعمل بنظام الخدم اليومي، وأن بعضهم كان يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين والوافدين عن طريق إقناعهم بأنهم مكتب عماله منزليه، وهو ما يخالف الحقيقة.
وأشارت إلى أنه بالاستعلام عن المقبوض عليهم، تبين أنهم مطلوبون في عدد من القضايا، وقد تم احالتهم جميعا الى جهة الاختصاص.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني ان هذا يأتي في إطار الحملات التفتيشية للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة المستمرة لملاحقة الخارجين على القانون والمتغيبين عن كفلائهم والمخالفين لقانوني العمل والإقامة.
وتهيب الإدارة بالمواطنين والوافدين بعدم الانسياق وراء تلك المكاتب الوهمية واخذ الحيطة والحذر من التعامل مع أي شخص يدعي أنه مندوب ولديه مكتب عماله منزليه.
من جهة أخرى، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكشف عن المتجاوزين على القانون والمتلاعبين بالنظم واللوائح المنظمة للعمل في الأجهزة الحكومية المختلفة، تمكن رجال الإدارة من ضبط مواطن قام بتجديد رخصة تجارية لشركة دون السند القانوني لعملية التجديد.
وأوضحت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة تلقت معلومات تفيد بوجود شركة يتركز نشاطها في نقل البضائع، وأنه جرى إيقاف رخصتها التجارية قبل فترة، غير أنه لوحظ التجديد لها في عامي 2013 و2016 دون أن يكون لمعاملة التجديد أي أوراق أو مستندات.
وبناء عليه، جرت عملية بحث وتحر حول قانونية هذا التجديد، حيث تبين أن المعاملة أنجزت دون موافقات من بلدية الكويت أو وزارة المواصلات، ودون ارفاق عقد الإيجار أو إيصال دفع الإيجار، بها، وهو شرط ليتسنى إنجازها.
وبينت أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة خاطبت الجهة المعنية لتزويدها بأسماء الموظفين الذين قاموا بتجديد الرخصة، حيث أفادت باسمه واسم شريكة له تعاونت معه في ذلك.
وبمواجهة المواطن، أقر بأنه قام بتجديد الرخصة مستغلا صلاحياته الوظيفية التي تخول له ذلك، غير أنه أفاد بأنه لا يذكر كيف قام بإنجاز تلك المعاملة.
وأفادت الإدارة بأن عملية التحري والبحث جارية لضبط شريكته. كما جرى استدعاء صاحب الشركة، وأحيل الجميع إلى الجهات المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية بحقهم، حيث سجلت ضدهم قضية تزوير في محررات رسمية.
