مركز إيواء العمالة الوافدة: بيتكم الكبير

“ثمة اهتمام خاص في الكويت بحقوق العمالة الوافدة وهو ما يعكس التوجه العام لحفظ كرامة الإنسان دون استثناء واحترام جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وأبرز هذه الاهتمامات هو مركز إيواء العمالة الوافدة التابع لوزارة الشئون” هذا ما قاله المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.
وفي الوقت الذي أشاد بما يقوم به المركز في دعم ومساندة حقوق العمال قال العتيبي: “إنه أكثر من مجرد مركز فهو يتسع لخمسمائة نزيلة، تم انشاءه وفق المعايير الدولية للاعتناء بالعاملات اللاتي يعانين من مشاكل مع أصحاب العمل، ليصبح من أهم المراكز في المنطقة الاقليمية”.
منتصف مايو الجاري نفذت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ورشة عمل بعنوان (جريمة الإتجار بالبشر وانعكاساتها على الأمن المجتمعي) تخللها توصيات متعددة ومنها زيارة مركز إيواء العمالة الوافدة، لتقوم الجمعية بتنظيم زيارة مشتركة إلى المركز بالتعاون مع التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء GAATW، الحركة الوطنية للعمالة المنزلية – الهند، الصندوق الوطني لرعاية العمال – الهند، الشبكة العربية لحقوق المهاجرين (ANMR) ومركز التضامن العمالي Solidarity Center.

في استقبال الوفد:

السيد فلاح مزيد المطيري هو رئيس مركز ايواء العمالة الوافدة، كان في استقبال وفد الزيارة المكون من المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التطوير والتدريب، المحامية عذراء الرفاعي رئيسة لجنة الشكاوي في الجمعية، السيد سهل الجنيد مدير المشاريع والبرامج في الجمعية، الدكتورة زينب المعراج رئيسة لجنة الأسرة في الرابطة الوطنية للأمن الأسري “رواسي” السيد عبدالرحمن نعمان التركي منسق مركز التضامن العمالي في الكويت، السيدة آيمي تيستا مسؤولة برامج الوصول إلى العدالة

في التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء وكذا ممثلين عن الحركة الوطنية للعمالة المنزلية والصندوق الوطني لرعاية العمال.

بمعية فريق عمل المركز قدّم المطيري شرحًا وافيًا للوفد بعد استقبالهم بحفاوة بالغة، عرّفهم عن أقسام المركز ومنحهم فرصة عقد لقاءات جماعية وفردية مع النزيلات، إضافة إلى اطلاعهم حول عملهم المهني والدور الذي يقومون به في حماية حقوق العمالة.

تحدث المطيري بكل شفافية عن المركز وكيف يحاول أن يحمي حقوق الإنسان بحسب ما جاء عن المحامي محمد ذعار العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ، إذ تتعرض بعض العاملات لعمليات مخالفة لحقوقهن كعاملة وكإنسانة فكان لابد من دولة الكويت عبر مركز الإيواء أن تتخذ مواقف بحق المنتهكين ووفرت لهن مركز لإيوائهن حتى حلحلة مشاكلهن.

مركز إيواء العمالة الوافدة:

إداريًا يتبع للهيئة العامة للقوى العاملة التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ويحوي مكاتب لجهات حكومية معنية كوزارات الداخلية والخارجية والعدل بالإضافة إلى عيادة لوزارة الصحة تعمل على مدار الساعة.

قد يتساءل القارئ “كيف يتم استقبال النزيلات في مركز الإيواء؟” الطريقة ليست مُعقدة، فقط تتقدم النزيلة شخصيًا بطلب إيواء أو يتم إحالتها من سفارتها أو إحدى المنظمات أو وزارة الداخلية، على أن يكون عمرها فوق العشرين، ثم يتم اخضاعها لفحص طبي وأمني ثم قانوني.

“ثم؟” لا شيء.. في حال لم تكن تعاني من أي مرض معدٍ أو مشكلة جنائية تصبح نزيلة، ثم يتم استدعاء صاحب العمل، وفي حال كان جواز السفر الخاص بها محجوزًا لديه تتدخل الإدارة وتعمل على تسليمها الجواز، وفي حال طلبت النزيلة أن تغادر يتم إلزامه بإحضار تذكرة سفر، وفي حال الاشتباه بوجود اتجار في البشر فيتم الإحالة إلى إدارة حماية الآداب العامة والاتجار بالأشخاص للتحقيق ثم الاحالة إلى النيابة كما حدث في حالات مشابهة.

“ماذا يحدث للنزيلة داخل المركز؟” تحصل على الإشراف والمتابعة الدائمة من قبل متخصصين مؤهلين حيث يتواجد مشرف اجتماعي وآخر نفسي وباحث قانوني يقومون بالمتابعة الدائمة منذ دخول النزيلة للدار حتى خروجها.

“على ماذا تحصل النزيلات؟” بحسب المحامية عذراء الرفاعي رئيسة لجنة الشكاوي في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان فإن النزيلات يحصلن على الراحة التامة وخدمات شاملة: غُرف مُكيفة ونظيفة، وجبات غذاء جيدة، استراحة شاي، غرفة كبيرة خاصة بالاستراحة تحوي تلفزيون، إضاءة مُناسبة، مسرح لتنفيذ الفعاليات لاسيما في الأعياد الوطنية واحتفالات رأس السنة بالتعاون مع الجاليات، مستلزمات شخصية وصحية، وفي الحالات المرضية يتم عمل عمليات جراحية، عوضًا عن التأهيل النفسي والاجتماعي.

“ماذا أيضًا؟” أيضًا المزيد بحسب الرفاعي: مركز خاص بتدريب العاملات على الأعمال اليدوية تتوفر فيه المواد الأولية، يحق للنزيلة في المركز الدخول والخروج في أي وقت ومنعًا لحدوث أي مشاكل غير متوقعة فإن ممرات المركز مزوّدة بكاميرات حفاظًا على سلامة النزيلات.

“ماذا لو كانت العاملة لديها أطفال؟” نقلًا عن ملاحظات المحامية الرفاعي التي كانت أحد أعضاء الوفد الزائر فإنه لا قلق من ذلك؛ حتى مع عدم وجود حضانات خاصة بالعاملات اللاتي لديهن أطفال قامت إدارة المركز بعمل غُرف منفصلة لهن.

“هل هناك ملاحظات مهمة أخرى لفتت انتباه وفد الزيارة؟” نعم، لا تُجبر النزيلات على لبس الحجاب ويمارسن طقوسهن الدينية بحرية تامة ويتم تخصيص قسم للصلاة وقسم آخر من المركز لممارسة الطقوس الدينية للفئات الأخرى بحسب ما جاء على لسان الرفاعي.

بالإضافة إلى كل ما سبق فإن المركز يقوم بالتأكد من تعرض العاملة المنزلية للضرب وفي حال تأكد من ذلك يقوم بإحالة القضية إلى إدارة مكافحة الإتجار بالبشر في وزارة الداخلية، وهناك توجه العام لعمل مكتب حقوق الإنسان في المركز بحسب ما جاء تصريح صحفي للرفاعي التي أضافت: لاحظتُ أيضًا وجود لائحة تعليمات خاصة بحقوق النزلاء باللغتين العربية والانجليزية وستقوم الجمعية بالتعاون مع المركز على ترجمتها إلى عدة لغات تناسب جنسيات النزيلات المختلفة.

وبحسب الرفاعي فإن المركز يملك ست سيارات خاصة مع باص كبير للنقل الجماعي، إضافة إلى وجود ممثلين للجاليات بشكل تطوعي كمساهمة في تقديم خدمات الترجمة وتؤكد: حين زيارتنا كان عدد النزيلات 355 نزيلة إلا إن تعامل الموظفين في المركز معهن “راقٍ جدا”.

روح المسئولية:

السيد عبدالرحمن نعمان التركي منسق مركز التضامن العمالي وأحد أعضاء الوفد الزائر أشاد بما يقوم به المركز في دعم حقوق العمال وملامسة أوجاعهم والانتصار لقضاياهم وهو ما يثبت وجود روح المسئولية لدى القائمين على المركز.

وأثنى بدور المركز والرفاهية التي يقدمها للنزيلات والخدمات المختلفة ما يجعله من المراكز المهمة التي تُقدم أفضل المعايير الإنسانية كونه يحوي كافة متطلبات الإقامة تجعل من النزيل مطمئنًا لتواجده حالما يتم تعديل وضعه دون الإساءة له وبدون تكاليف.

من ناحية أخرى قالت السيدة آيمي تيستا مسؤولة برامج الوصول إلى العدالة إن التحالف العالمي لمناهضة الإتجار بالنساء -وهو تحالف يضم أكثر من 100 منظمة غير حكومية من أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأمريكا الشمالية يعملون على موضوع الإتجار بالبشر والهجرة وحقوق المرأة- يُشجع الجهود التي تبذلها الحكومة الكويتية في توفير المأوى والمساعدات الاجتماعية للعمال المهاجرين الذين تعرضوا لسوء المعاملة.

وأضافت: “نحن ندرك الصعوبات والتحديات التي تواجه العمال المهاجرين المنكوبين وأهمية التعرف على الاحتياجات المختلفة للضحايا، بما فيها الحصول على الخدمات المختلفة حيث أننا ممتنون لإتاحة الفرصة لنا للتفاعل مع إدارة الملجأ والموظفين لمعرفة المزيد عن تجارب العمال المهاجرين وذلك يعتبر تذكيرا للدور الهام الذي تلعبه الحكومة في الإقرار بحقوق جميع العمال المهاجرين في الكويت وحمايتها، كما نأمل أن نرى تعاوناً أكبر بين الوزارات المختلفة المشاركة في تشغيل ودعم الملجأ وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك بلدان المنشأ.”

ملاحظات أخيرة:

وجد وفد الزيارة أنه لابد من تعزيز التعاون والتنسيق باتجاه يساهم في الارتقاء بحقوق العمال في الكويت فكان لازمًا عليهم أن يقوموا بتقديم مقترحات للمركز تحقيقًا للتعاون المشترك، وفي الوقت الذي لا يوجد مكتبة ثقافية وموقع الكتروني خاص بالمركز فإن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان ستعمل بالتعاون مع الجمعيات الأخرى على توفير المكتبة والموقع الالكتروني وغيرها من الأمور التى ستساهم بالارتقاء بهذا العمل الإنساني النبيل.

وفي الوقت الذي وجد الوفد أن عدد موظفي المركز 17 موظفًا وموظفة فهو يحتاج إلى عدد أكبر من الموظفين، متمنيًا من وزارة الشئون الاجتماعية توفير عدد أكبر وخاصة من الباحثات، داعيين لفتح باب التطوع لمن يريد تقديم المساعدة.

وفي نهاية الزيارة تقدمت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بخالص التقدير للمركز الذي يهتم بحقوق الإنسان ويُعد أحد أبرز المراكز التي تهتم بحقوق العمالة التي تعرضت لانتهاك، مثنية على طاقم عمل المركز وعلى رأسهم السيد فلاح مزيد المطيري الذي يُدير فريق العمل بروح القائد الذي يتحلى بالإنسانية أولًا وبالتعاون ثانيًا من حيث اتاحة الفرصة لوفد الزيارة للاطلاع على المركز وخدماته وأقسامه المختلفة.