مصر: رفع التحفظ عن جميع ممتلكات رجل الأعمال المصرى حسين سالم

أنهت الجهات المعنية في مصر إجراءات التحفظ على جميع أموال وممتلكات رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، سواء الأموال السائلة والمنقولة والعقارية والشركات، وذلك بعد مخاطبة النيابة العامة لتلك الجهات لتنفيذ قرارات رفع التحفظ بعد حكم الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة في جلسة 14 فبراير(شباط) 2017، الذي يقضي بقبول التظلم المقدم منه، وإنهاء إجراءات منعه وأسرته من التصرف في أموالهم، بعد تصالحهم مع الدولة في أغسطس(آب)2016.

وأكد دفاع حسين سالم، الدكتور محمود كبيش، أن ممتلكات رجل الأعمال حسين سالم عادت لملكيته وأصبحت تحت تصرفه وإدارته، وتم رفع التحفظ عليها، بعد أن وجه النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، خطابات لكافة الجهات المعنية لإلغاء أوامر التحفظ على ما بقي من أموال حسين سالم داخل مصر.

وأوضح كبيش في تصريحات صحفية، أن الشركات المتبقية تحت تصرف حسين سالم تتم إدارتها من خلال مجالس الإدارة الخاصة بها، مشيراً إلى أن الشركات المملوكة لرجل الأعمال هي فيكتوريا للاستثمار السياحى في شرم الشيخ وشركة التمساح التى تدير فنادق جولى فيل.

وكان الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة الأسبق، وكيلا عن رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته، تقدم بإنذار على يد محضر، ضد مدير الإدارة الجنائية بمحكمة استئناف القاهرة، للمطالبة بتسليمه صورة رسمية وشهادة من الجدول عن الحكم الصادر من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة في جلسة 14 فبراير(شباط)2017، الذى يقضي بقبول التظلم المقدم من موكله وإنهاء إجراءات منعه وأسرته من التصرف في أموالهم بعد تصالحهم مع الدولة فى أغسطس(آب)2016 .

وتضمن الإنذار ، أنه بتاريخ 14 فبرير(شباط) 2017 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما فى التظلم المقدم من رجل الأعمال حسين سالم وأسرته، بإنهاء أوامر المنع من التصرف أرقام 39 و42 و55 لسنة 2011، و17 لسنة 2012 ،و9 لسنة 2015 الصادرة ضد سالم.

وأشار الإنذار إلى أن دفاع رجل الأعمال حسين سالم تقدم إلى محكمة استئناف القاهرة للحصول على صورة رسمية من حكم إنهاء المنع من التصرف وشهادة رسمية من جدول المحكمة بمنطوق الحكم، إلا أنه قد تم في الامتناع عن تسليم حسين سالم، المستندات المطلوبة، بل أكثر من ذلك فقد حجب الطلب ولم يتم الافصاح عن مصيره.

وكانت مصادر قضائية كشفت لـ24، أن النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، قرر رفع التحفظ عن أموال وأصول رجل الأعمال حسين سالم التي تنازل عنها للدولة بنسبة 75 % من ثروته بإجمالي 5 مليار و300 مليون، بينما مازال قرار تجميد الأموال والأصول التي تبقت لـ سالم سارياً، والتي تبلغ نسبتها 25 % من ثروته بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه.

وأشارت المصادر، إلى أن النائب العام المصري خاطب الدول الأجنبية الممثلة في سويسرا واسبانيا وهونغ كونغ، لفك حظر الأموال المجمدة لحسين سالم، وتم بالفعل رد المبالغ له في الخارج بينما الأموال في الداخل المتبقية له لم يتم فك تجميدها، وذلك على ذمة قضايا أرض البياضية وميدور وغسيل الأموال، لكنهما انتهيا بالتصالح.

وتصالح حسين سالم وأسرته مع الدولة في كافة القضايا الجنائية المتعلقة بهم، بعد تنازلهم عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة 5 مليارات و341 مليوناً و850 ألفا و50 جنيهاً والتي تمثل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونا و466 ألفا و 733 جنيها مصرياً.