مصطفى الكاظمي رئيساً للوزراء في العراق بعد مصادقة البرلمان
بعد خمسة أشهر من الشغور الذي غطته حكومة تصريف الأعمال، صوت البرلمان العراقي الأربعاء على حكومة جديدة، سترث اقتصاداً مأزوماً وعلاقات دبلوماسية في أدنى مستوياتها، وخطر تجدد الاحتجاجات الشعبية في مواجهة سياسة تقشف لا مفر منها.
وأمام نواب يرتدون كمامات وقفازات في زمن جائحة كوفيد-19، أدى رئيس جهاز المخابرات السابق مصطفى الكاظمي (53 عاماً)، الذي يملك علاقات مع واشنطن كما طهران، اليمين الدستورية مع وزرائه. واعتباراً من صباح الخميس، سيتعين على الحكومة الجديدة العمل على طمأنة العراقيين الذين يرزحون بين البطالة التي أنتجها الحجر الصحي والحظر الكامل، وإيرادات النفط التي انخفضت بخمسة أضعاف خلال عام واحد، ومقترح بغداد بطباعة العملة، ما يثير مخاوف من أن تفقد قيمتها. وسيحاولون أيضاً إعادة التواصل مع الطبقة السياسية الأكثر انقساماً في عراق ما بعد صدام حسين.
