موظفو إدارة الاسرة يرفضون الدمج … عبدالعزيز فؤاد خريبط

في تاريخ ١١ يونيو من هذا العام وعبر تويتر غرد معالي وزير العدل ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة دكتور فالح العزب عبر حسابه الشخصي تغريدتان تتضمن خلاصة الموضوع وهو التمسك بتطبيق القانون حيث اشار معالي الوزير في التغريدة الأولى حيث تضمنت بأن سوف يصدر قرار وزاري قريبا لتنظيم الوظائف الإشرافية لوزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ، لاستقرار المراكز القانونية ،ويتابع معالي الوزير الموضوع بالتغريدة الثانية وسوف تراعى الأقدمية في الإدارة اولا ، ثم الأقدمية في القطاع واخيرا الأقدمية في الوزارة ، وبذلك نطبق العدالة وتكون الأولوية لمن خدم الإدارة .

وعلينا تثبيت هذه التغريدتان نظريا لألتزام في تطبيقها عمليا في ما يتم تداوله من خبر وموضوع يحدد مصير الكثير من الموظفين المؤهلين للوظائف الاشرافية في الادارة وكذلك لما يتبع من تأثير سلبي على العمل في حال تنفيذ ما يشار إليه ، فقد تداولت أخبار عن مكتب معالي الوزير بتكليف وكيل الوزارة بإصدار قرار قريبا في دمج قطاعات وزارة العدل مع إدارة محكمة الأسرة وهذا ما يشكل تهديدا لمستقبل الموظفين من حيث التأخير في الترقية من قبل موظفين الادارة وكذلك يكون في ذلك مخالفة صريحة لقانون ديوان الخدمة الصادر (٢٠٠٦\٢٥) و (٢٠١١\١٨) ، لذلك كان التحرك على أثر ذلك لمعرفة حقيقة الموضوع من عدمه ، فالرسالة ينبغي أن تصل في صورتها الحقيقة في أنه لا نية لتصادم القطاعات مع الادارة الجديدة المتمثلة في محكمة الاسرة ، حيث أن الادارة في محكمة الاسرة مستقرة في مراكزها القانونية بوجود المسؤولين والمسميات واستيفاء موظفيها شروط الوظائف الاشرافية وفق قانون الخدمة المدنية ومرورا بسنة وثلاث أشهر على إنشاء المحكمة ، فما يطلبه الموظفين هو فقط الالتزام بقانون وقرار ديوان الخدمة وتطبيقه لا أكثر ، ونضيف على ذلك بأن دمج القطاع وليس الادارة بالوظائف الاشرافية بحجة الاقدمية بالوزارة مخالف ومطلب غير قانوني وهو ما يتعارض مع التغريدتان التي أشرنا في تثبيتها نظريا في المقدمة وتطبيقها عمليا لمصلحة العمل ، لذلك كانت هذه هي الرسالة وأتمنى أن تصل إلى من يهمه الأمر ..

في الخاتمة نقول لوزير العدل شغلك عدل في استخدام الخدمات الالكترونية لتسهيل على المراجعين الكثير من المشاوير والوقت .. وعساكم على القوة .

*- واجبنا هي خدمة من نقوم برعايتهم وليس منه ، وذلك لأن رعايتهم حق دستوري لهم .. من تغريدات معالي وزير العدل ..