ميشال عون: سنتخذ إجراءات قاسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية في لبنان

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم الأربعاء خطورة الأزمة الاقتصادية المالية في بلاده، معلناً اتخاذ إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية للمعالجة، واصفاً هذه الإجراءات بـ “القاسية” .
وقال الرئيس عون، في تصريحات صحافية اليوم، إن “الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر، فلا الانتاج، ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات خلت على الاقتصاد الريعي، لذلك نحن اليوم بصدد معالجة هذين الوضعين الصعبين، والإجراءات التي ستتخذ ستكون قاسية، وربما موجعة ما يتطلب تفهم المواطنين للأمر، وكذلك لواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد ليسوا بمسؤولين عن الخراب الذي حل بنا”.
وأضاف “سنتحمل المسؤولية من موقعنا، وهناك إجراءات مالية وإصلاحات بنيوية ستتم كما سيُعالج الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات لا سيما المختلطة منها حيث الكثير من التجاوزات، فضلاً عن المصالح التي ستوضع تحت الرقابة المالية”.
ولفت إلى “وضع نصوص قانونية لمكافحة الفساد لا سيما أن الأموال التي حُصلت عن غير وجه حق غير موجودة في لبنان، وستتابع بمساعدة المؤسسات المالية والمصرفية”.
وأكد الرئيس عون أن ” الوضع الأمني مستقر نسبياً بعد التظاهرات التي شهدها لبنان، دون نقطة دم واحدة”.
وقال: “بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للأملاك العامة، أو الخاصة، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار”.
وأكد الرئيس عون “حرصه على توفير حق الحماية للمتظاهرين والتعبير الحر عن آرائهم” مشيراً إلى “محرمات تتعلق بالتعدي على حرية الآخرين مثل حق التنقل والتعديات على الأملاك العامة والخاصة”، قائلاً: ” حصل ذلك لكنه لن يتكرر”.
يذكر أن لبنان يعاني من وضع اقتصادي متردٍ أدى إلى احتجاجات شعبية انطلقت منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولا تزال مستمرة حتى اليوم.
وبلغ الدين العام في لبنان 89.5 مليار دولار في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأظهرت معظم المؤشرات الاقتصادية مزيداً من التراجع في النشاط الاقتصادي.