نزاهة :إحالة قيادي سابق وآخر في «الإعلام» إلى النيابة العامة

صرحت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور محمد عبدالرحمن بوزبر الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق عن إحالة قيادي سابق بدرجة وكيل وزارة مساعد وموظف إلى النيابة العامة. حيث تلقت نزاهة بلاغاً مستوفى للشروط الشكلية والموضوعية المقررة بقانون رقم «2» لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية وارفقت به كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ. حيث تخلص الواقعة في قيام الموظف بالاستيلاء على المال العام والمتمثلة في مجموعة من الرواتب الكاملة شاملة الحوافز والمكافآت عن فترات طويلة امتدت إلى عامي 2017 و2018 رغم عدم استحقاقه لهذه المبالغ لعدم ممارسته الفعلية للعمل خلال تلك الفترة وانقطاعه عمداً عن العمل، و عدم اتخاذ القيادي السابق حياله أي إجراءات من شأنها الحيلولة دون صرف تلك المبالغ رغم اتصال علمه اليقيني بانقطاعه عن العمل، وقام بتزكيته لدى المسؤول التالي لمسؤوله المباشر بالوزارة و حمله و تكليفه بتقييمه «بتقدير امتياز» عن العام 2017 دون وجه حق. وأفادت نزاهة أنه لما كان من البين من التحقيقات وجمع الاستدلالات وسماع إفادات الشهود والاستعلامات من الجهات الحكومية والتي أجريت بمعرفة قطاع كشف الفساد والتحقيق على النحو سالف البيان يثير في طياته توافر شبهة جريمتى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام المؤثمتين بالمادة رقم «10» من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة. وبعد ما اطمأنت نزاهة إلى توافر أساس معقول لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم (22) وخضوع المبلغ ضده المقررة في المادة (2) من قانون رقم 2 لسنة 2016 قامت بإحالة الأوراق الى النائب العام. وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة.