وزارة العدل الأمريكية لن توجه اتهامات إلى هيلاري كلينتون بسبب “البريد الإلكتروني”
قالت وزيرة العدل الأمريكية لوريتا لينش إن وزارتها لن توجه اتهامات إلى هيلاري كلينتون بسبب استخدامها لخادم بريد إلكتروني خاص في المراسلات الرسمية أثناء عملها وزيرة للخارجية، وذلك بعد أن قال مكتب التحقيقات الاتحادي إنها كانت “مهملة” لكنها لم ترتكب جريمة.
واجتمعت لينش أمس الأربعاء مع مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي وممثلين للادعاء ومحققين لمناقشة التحقيق، بعد يوم من إصدار كومي عن النتائج التي توصل إليها.
وقالت لينش في بيان: “لقد تلقيت وقبلت توصيتهم الصادرة بالإجماع بأن يتم إنهاء التحقيق الشامل الذي استمر عاما، وألا يتم توجيه اتهامات ضد أي فرد ممن هم في نطاق التحقيق”.
وقال كومي إن كلينتون ومساعديها كانوا “مهملين للغاية” في تعاملهم مع المعلومات السرية، لكن لا يوجد دليل على أنهم تعمدوا انتهاك أي من القوانين.
ومن المقرر أن يدلي كومي بشهادته اليوم الخميس أمام إحدى لجان الكونجرس حول التحقيق وتوصياته.
وكان تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي قد استغرق ما لا يقل عن 11 شهراً.
وقال كومي إنه يعتقد أن التحقيق لم يسفر عن معلومات يمكن أن يستند إليها ممثل ادعاء حصيف في توجيه اتهامات.
وخيمت قضية البريد الإلكتروني على حملة كلينتون الانتخابية. وينهي هذا القرار الصادر الأربعاء بعدم توجيه اتهامات إليها، التهديد بملاحقة كلينتون قضائيا.
ورحبت حملة كلينتون بتقرير مكتب التحقيقات الاتحادي يوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم الحملة بريان فالون: “كما قالت الوزيرة منذ فترة طويلة، كان من الخطأ أن تستخدم بريداً إلكترونياً خاصاً، وهي لن تفعل ذلك مجدداً”.
وقال كومي إن نتائج تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي شملت 113 رسالة بريد إلكتروني تضم معلومات سرية وقت إرسالها وما كان ينبغي أن يتم إرسالها عبر الخادم الشخصي لكلينتون.
