وزير التجارة: التكامل الاقتصادي الخليجي ليس خيارا بل ضرورة للبقاء

أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، اليوم، أهمية التكامل الاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مبينا أنه “لم يعد خياراً أو اقتراحاً أو فكرة نغرقها في التفاصيل ونقتلها بالدراسات، التكامل صار بكل بساطة واختصار رديفا لكلمة واحدة … البقاء”.
جاء ذلك في كلمة له بافتتاح أعمال اللقاء التشاوري المشترك بین وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخلیجي ورؤساء الاتحادات والغرف التجاریة الخلیجیة.
وقال الروضان إن “البقاء كأعضاء فاعلين باقتصادات خليجية قوية لن يستقيم بلا تكامل، والتكامل لن يستقيم الا بشراكة نوعية بين القطاعين العام والخاص تساعد في بناء رافعة قوية تقي اقتصادياتنا من العثرات”.
وأشار إلى “ضرورة ترجمة حرص وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وآمال مواطنيه بتحوله إلى كيان دولي عملاق من خلال تكامل أطره الاقتصادية عبر توظيف كل الإمكانات الموجودة في خطط واضحة تحفظ لنا مكانًا في القطار العابر من الحاضر الى المستقبل”.
و ذكر ان “التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية بات اليوم في أمس الحاجة إلى زيادة قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، مبينا ان “هذا يتطلب اهتماما أكبر من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية بتسليط الضوء على متطلبات هذه الشراكة وكذلك النظر بجدية أكبر في المعوقات المختلفة”.

و قال الروضان :”من أجل تحقيق هذا الهدف يتعين أن نكون جزء رئيسياً من التحول العالمي لا خارجه من خلال العمل على تهيئة البيئة المناسبة والاستمرار في تحسين بيئة الأعمال خليجياً وإزالة أي عقبات أمام تقوية جدار الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.

وأشار إلى ” دور المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين باتوا يحظون باهتمام واسع في مختلف أنحاء العالم بعد أن أصبحوا وقوداً حقيقياً في إحداث أي تنمية اقتصادية واجتماعية والتي تتطلب حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، لتتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولّى إنشاء المشاريع بمختلف أنواعها وتشغيلها”.
واكد الروضان الحاجة ” لخلق تنظيمات مؤسسية وتشريعية من خلال التشارك الفعال في توجيه المشاريع والأعمال وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها”.
وأضاف إن “دول مجلس التعاون الخليجي حققت قفزات نوعية كبيرة في سبيل ازالة عقبات العمل التجاري والصناعي المشترك، بفضل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادتها، وترابط شعوبها الخاص”، لافتا إلى ان هناك “عناوين بارزة للتكامل الاقتصادي بينها الذي تحقق على مر العقود السابقة، بدءً بالسوق الخليجية المشتركة التي نعتز بها وصولا إلى الاتحاد الجمركي، والعمل قائم للوصول إلى الوحدة الاقتصادية”.
وأوضح إن “هذا اللقاء يمثل فرصة لمناقشة قضايا وتحديات القطاع الخاص الخليجي، حيث یتزامن لقاؤنا مع العدید من التطورات والمستجدات والتحدیات التي تواجه اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي” داعيا إلى ” زیادة ورفع مستوى التنسیق، والعمل على مسار تطوير وتعظيم الاستفادة من الإيجابيات والمكاسب التي حققتها دول المجلس في مسيرتها نحو التكامل الاقتصادي جنباً إلى جنب مع مسار تذليل الصعوبات والتحديات وإيجاد الحلول المناسبة لها