ولي العهد السعودي يدشن أكبر برنامج شراكة مع القطاع الخاص

أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.

وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج «شريك» في اجتماع افتراضي ترأسه بحضور عدد من الوزراء إلى جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبرى في المملكة، أمس (الثلاثاء)، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكاً رئيساً، في ازدهار وتطور اقتصاد البلاد، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها «رؤية 2030».

– برنامج «شريك»

وقال في كلمة ألقاها، أمس: «يعد بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر من الأولويات الوطنية بالنسبة إلى المملكة، فإننا ندشّن اليوم حقبة جديدة أكثر قوة من حيث التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بإعلاننا عن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)، بهدف دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) بنهاية عام 2030».

– قفزة الاستثمارات

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن «المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتى عام 2030، كما أُعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلَن عن تفاصيلها قريباً».

واستطرد ولي العهد: «بذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدَّر بـ10 تريليونات ريال (2.6 تريليون دولار) خلال السنوات العشر القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح مجموع ما سوف يُنفَق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال (7 تريليونات دولار) خلال السنوات العشر القادمة».

– الوظائف الجديدة

وأوضح ولي العهد، أمس، أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوماً ببرنامج «شريك» ستوفّر مئات آلاف الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولاً إلى تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65% بحلول 2030.

وأشار إلى «أن أهمية برنامج (شريك) لا تقتصر على تعزيز دور القطاع الخاص في النمو المستدام للاقتصاد الوطني فحسب، بل نراها استثماراً طويل الأجل في مستقبل المملكة وازدهارها، يقوم على العلاقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص».

– أهداف الرؤية

يأتي البرنامج الجديد الذي أُطلق عليه اسم «شريك» في إطار العمل الدؤوب والمستمر لتحقيق الأهداف الاقتصادية لـ«رؤية المملكة 2030» ودعم توفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

كما يهدف البرنامج التشاركي المبتكر إلى مساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدَّر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال، في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية، من المركز الثامن عشر حالياً إلى المركز الخامس عشر، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.

– استراتيجية وطنية

وقد جرى تصميم برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» بحيث يكون جزءاً أساسياً من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقاً، تحت إشراف مباشر من صاحب السمو الملكي ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.

– الاستفادة الاختيارية

وحُددت مجموعة من أدوات التمكين عبر مجالات متعددة لدعم أعمال الشركات، ليمكن للشركات الكبرى الاستفادة منها لرفع حجم استثماراتها المحلية.

وستكون الاستفادة من البرنامج اختيارية، مع وجود معايير تقييم تحدد بوضوح المشروعات المؤهلة، حيث يمتاز البرنامج بإطار عمل وتوجيهات واضحة للشركات الكبرى على صعيد التأهل لتلقي الدعم، وستعمل الشركات الكبرى على وضع خطط استثمارية متخصصة مع الوزارة المعنية التي ستقدّم الدعم المطلوب من أجل المسارعة في تحويل هذه الخطط إلى واقع، كما سيُدار البرنامج بشكل يتوافق مع التوجيهات ذات العلاقة المعتمدة من منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة والسياسات المحلية والدولية ذات الصلة.

– تنافسية عالمية

وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة (كوفيد – 19).

كما يعزز بدء البرنامج قريباً من مكانة المملكة بوصفها دولة ممكّنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة.

ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج «شريك» خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل.

– رؤية اقتصادية حديثة

ويأتي إطلاق برنامج «شريك»، أمس، ترجمةً عملية لرؤية ولي العهد التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريكٍ أساسي للقطاع العام لتعزيز ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، في وقت تقدم السعودية من خلال البرنامج للمنطقة والعالم صورة من صور الرؤى الاقتصادية الحديثة التي تنظر إلى القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.