التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين الدول الاعضاء
التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين الدول الاعضاء
قال وزير النفط الكويتي الدكتور خالد الفاضل اليوم الاثنين ان التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الانتاج بين الدول الاعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وصل الى نحو 160 في المئة في يوليو الماضي.
وفي تصريح صحافي، أضاف الفاضل ان من الناحية الفنية المرتبطة تحديدا بمؤشرات اداء اسواق النفط فأنه حتى الان وبالرغم من الانخفاض الاخير في الاسعار الا ان اسواق النفط لا زالت مدعومة بشكل اساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الانتاج بين دول (أوبك).
وأكد استمرار الكويت بدورها كاملا بالالتزام بتعهداتها لانجاح هذا الاتفاق التاريخي واعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
وأوضح الفاضل ان مؤشرات اداء اسواق النفط العالمية لازالت شبه مستقرة وان الطلب العالمي للنفط مقبول ومن المفترض ان يتعافى خلال الاشهر القادمة بالرغم من الانخفاض الذي حدث أخيراً لأسعار النفط وان المبالغة في تقدير المخاوف الاقتصادية العالمية يؤثر سلبا على استقرار اسواق النفط.
وعن اهم المؤشرات الفنية لقياس اداء اسواق النفط، قال الفاضل ان الفائض بالمخزون النفطي لا زال في مستويات مستقرة ويتجه نحو المزيد من الانخفاض التدريجي وان هناك عدة عوامل ايجابية اخري وأهمها ان الطلب على النفط يشهد ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم وكذلك دخول العديد من المصافي الجديدة الخدمة في اسيا والشرق الاوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وبين ان هناك نقصا عالميا في الامدادات النفطية من العديد من الدول من داخل (أوبك) وكذلك معوقات الانتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو بسبب اعصار باري بالاضافة الى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في انتاج النفط الصخري أخيراً.
وأشار الى ان هناك الكثير من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي أخيراً وان هذه المخاوف قد القت بظلالها على بورصات الاسهم العالمية وبالتالي على بورصات اسواق النفط العالمية، معربا عن تفاؤله بتحسن اوضاع الاسواق خلال الاشهر القادمة.
وذكر الفاضل ان صندوق النقد الدولي اصدر توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي الشهر الماضي وهي بمستوي 3.2 في المئة لعام 2019 وعند مستوي 3.5 في المئة لعام 2020.
واضاف ان هذة التوقعات تعكس مخاوف المشاكل التجارية عالميا وبالرغم من انها قد انخفضت بواقع 0.1 في المئة عن التوقعات السابقة الصادرة في شهر ابريل الا انها لا زالت تعتبر مستويات نمو جيدة وتتماشي مع معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال السنوات العشر الماضية.