الشطي: الأسعار المستهدفة للنفط تتراوح بين 50 و60 دولاراً للبرميل

قال محلل نفطي كويتي إن الأسعار المستهدفة والمقبولة في سوق النفط العالمية تتراوح ما بين 50 و60 دولارا للبرميل مبينا أن تحقق توازن السوق النفطية لن يكون إلا في عام 2017 ومعه يمكن توقع حدوث التعافي الفعلي في الأسعار.
وأوضح المحلل النفطي محمد الشطي في لقاء مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد أن “تصريحات بعض المسؤولين في الدول المنتجة تؤكد عزمهم تثبيت حجم الانتاج عند مستويات يناير الماضي وربما خفضه إن لم تتوازن الأسعار”.
وأضاف أن بعض الدول المنتجة التي ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة في ال17 من أبريل الجاري صرحت بأن “البداية في معالجة ميزان سوق النفط العالمية ستكون بتثبيت الإنتاج لعدة أشهر وإن لم يتحقق التوازن سيتم اللجوء إلى خفض الإنتاج”.
وأشار إلى أن أسعار النفط عاودت التعافي خلال الفترة القليلة الماضية وسط تطورات تتعلق بالإقتصاد العالمي وسياسة العرض والطلب لافتا إلى أن “مؤشرات ايجابية من البنك الفيدرالي الأمريكي أسهمت بطمأنة السوق حول الاقتصاد الأمريكي وكذلك الاقتصاد الصيني”.
وبشأن الطلب على النفط أفاد الشطي بأن “المؤشرات تظهر استمرار تعافي الطلب في البلدان الصناعية والنامية ما يدفع باتجاه استيعاب الفائض في السوق” وبشأن المعروض قال إن “النفط الإيراني في الأسواق أقل بكثير عن التوقعات السابقة”.
ولفت إلى أن “إجمالي إنتاج النفط الأمريكي ينخفض بوتيرة ثابتة وإن كانت أقل من التوقعات علاوة على استمرار خفض عدد منصات وأبراج الحفر في الولايات المتحدة إلى جانب انخفاض مستوى الإنتاج في عدد من البلدان مقارنة بعام 2015 ومنها كندا وكولومبيا والبرازيل ونفط بحر الشمال وفيتنام وماليزيا وفنزويلا وسط أوضاع غير مستقرة”.
وأضاف الشطي أن التصريحات التي ترد قبيل اجتماع الدوحة تعكس أجواء إيجابية سواء بالنسبة لزيادة عدد المشاركين أو التنسيق فيما بين المنتجين كما هو الحال ما بين المنتجين في أمريكا اللاتينية أو تأكيد روسيا بالتزامها بتثبيت الإنتاج علاوة على تأكيد السعودية عزمها الإيفاء باحتياجات الطلب متى ما وجدت.
وذكر أن التوقعات تصب في اتجاه توازن الأسواق وأن يكون ذلك بصورة واضحة في النصف الثاني من العام الجاري مع ارتفاع وتيرة انخفاض إنتاج النفط الأمريكي وبدء سحوبات من المخزون النفطي وارتفاع الطلب.
وأضاف أنه من الأمور الإيجابية أيضا بلوغ عموم الإنتاج الذروة وعدم وجود مجال لرفع الإنتاج إلا بشكل محدود كما بالنسبة لإيران مقابل إنخفاض الإنتاج من خارج منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) لأول مرة منذ سنوات بعد طفرة الزيادة في الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستوى ال100 دولار للبرميل.
وقال إن السمة العامة لأسواق النفط الخام هي الوفرة ما يشكل عام ضغط على الأسعار مشيرا إلى خفض الاستثمار في قطاع الاستكشاف والإنتاج للعديد من الشركات النفطية بنسب تصل إلى 30 في المئة لسنتين متتابعتين يبقى أمرا يؤثر في ضمان نفط جديد تحتاجه السوق مستقبلا مايتوجب متابعته للوقوف على تأثيراته على مسار الأسعار المستقبلية.
وأكد الشطي أن الورقة الايرانية وقدراتها على تصريف مبيعاتها من النفط الخام وكذلك الورقة الصينية وسط إصلاحات اقتصادية هي الأهم خلال المرحلة القادمة فضلا عن السحوبات الفعلية من المخزون النفطي العالمي.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات ستراقبها السوق النفطية خصوصا بعد اجتماع الدوحة المرتقب الذي يعد نقطة تحول في مسار الاحداث خلال العام الجاري مشيرا إلى أن “تذبذب الأسعار بشكل يومي يخضع لانطباعات المضاربين في الأسواق الآجلة حول تطور أساسيات السوق”.