عبد الرحمن الغانم يدعو الداخلية بالتحرى عما نشر فى وسائل الأعلام المالاوية
دعا السيد عبد الرحمن الغانم مستشار لجنة العمالة المهاجرة فى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وزارة الداخلية بالتحري حول ما نشر فى وسائل الأعلام المالاوية حول شبكة تبيع المالاويات في الكويت وتجبرهن على ممارسة الجنس و ان يتم اخذ هذه التقارير الإعلامية بمحل الجد خاصة ان الكويت تعتبر مركز للعمل الإنساني فى ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه .
وطالب الغانم بتفعيل القانون 91 / 2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة حيث أقرت الكويت القانون رقم 91 لعام 2013 بشأن مكافحة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وهو من القانون الرائدة فى المنطقة العربية فى هذا المجال ، لكننا نلاحظ بأنه غير مفعل بالمستوى المطلوب في ضوء انتشار تجار الإقامات بشكل كبير الإمر الذى يتطلب تفعيله بشكل يضمن حقوق العمالة المهاجرة.
وأضاف الغانم بأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة أحالت 51 متهما باستغلال العمالة في السخرة إلى النيابة العامة في عام 2014، كما أحالت مؤخرا 34 متهما بجرائم اتجار بالبشر، إلا أننا لم نشهد صدور حكم إلى الآن بالاستناد إلى القانون (91/2013) الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، حيث أن النيابة العامة هي التي تقوم بتكييف الجرائم والاختصاص، وبالتالي يتم تكييف هذه الانتهاكات على أنها مساس بحرية الأشخاص وحقهم بالتنقل وعدم استغلالهم بالسخرة أو العمل القسري وبالتالي ينطبق عليها قوانين أخرى مثل قانون العمل بالقطاع الأهلي أو قانون الجزاء وغيره دون القانون 91 / 2013.
وشدد الغانم على أهمية بناء قدرات القضاة ووكلاء النيابة والمحققين وضباط الشرطة في التعامل مع قضايا الإتجار بالبشر عن طريق التدريب وعقد المؤتمرات والورش.
وحث الغانم وسائل الأعلام على الاستمرار بالقيام بدورهم المحوري في نشر الوعي بأبعاد هذه الجريمة والتعريف بخطورتها وتوعية الفئات الأكثر استهدافا، لاسيما العمال المهاجرين، وبصفة خاصة العمالة المنزلية، لكي لا يكونوا ضحايا لهذه الجريمة من خلال الإعلام وباللغات التي يتحدثون بها.
واشار الغانم ان الجمعية ستطلق فى الأيام القادمة مشروع معاً لتوعية العمالة المهاجرة بحقوقها فى الكويت والذي سوف يساهم بشكل كبير فى إيجاد بنية معرفية لدى العمال من خلال رفع الوعي بحقوقهم باستخدام اللغات التي يستخدمونها وتقديم الاستشارات القانونية لهم كمساهمة في تخفيف الانتهاكات التي يتعرضون لها وبما يساهم فى تعزيز حقوق الانسان فى دولة الكويت.
