أهم الأخبارالأسبوعية

الجنسية والخياطين … بقلم محمد حبيب

من العلاجات الرائجة في بلدنا للفساد والمخالفات هو شرعنتها ، وهو علاج العاجز عن فرض القانون صحيح القانون ، أو علاج المستفيد من الفساد والمخالفات في أي مجال ، وبلغ الحال بنا مرحلة خطرة تمس أمننا الوطني بمفهومة الشامل ، وذلك بضرب النسيج الإجتماعي بالعمق ، من خلال مشروع تشريع يحمي المزورين للجنسية والمزدوجين .

لا يوجد في دولة المؤسسات من يعارض بسط سلطة القضاء في موضوع الجنسية كعنوان أولي ، ولكن ينبغي قبل ذلك القضاء على الفساد في ملف الجنسية ، وتطبيق صحيح القانون في موضوعي التزوير والإزدواج ، فمن غير المقبول سقوط مثل هذه المخافات بالتقادم في حال بسط سلطة القضاء الذي يعمل وفق القوانين الناظمة التي قد تعيقه عن إيقاع مثل هذه العقوبات .

ومن المغفول عنه في ما دار حول موضوع الجنسية ، هو محاسبة المسؤول والمتسبب في هذا الملف ، فهنالك طرفان في الفساد ، المزور ومن زور له ، فمن غير المقبول محاسبة طرف دون آخر ، بل ينبغي أن يتحمل كل من ساهم في هذه الكارثة مسؤليته ، فنحن كشعب قد سُلبنا الكثير من حقوقنا بسبب هذا الملف ، من أموال ووظائف وسكن وطرق وغيرها العديد من حقوق المواطنة .

بسط رقابة القضاء مبدأ يتبناه المشرع ، فمن غير المقبول أن يتجزأ مثل هذا المبدأ ، فيُقبل في موضوع الجنسية ويرفض في دور العبادة والإبعاد ، ومما يعجب له المرء هو ذلك الإزدواج الفاقع في المعايير الذي كشفه مقترح النائب الفاضل خالد الشطي في السماح باللجوء للقضاء في قضية دور العبادة مضافًا للجنسية ، مما بيّن للجميع أن القضية عند البعض ليست إيمان بالدستور ولا انصاف لمظلوم ، فالدستور كفل حرية العقيدة والعبادة ، والإخلال بالعدالة بيّن في هذا الموضوع منذ سنوات .

قبل إقرار بسط رقابة القضاء ينبغي أيضًا تشريع قانون مخاصمة القضاء ، الذي يحافظ على حقوق المتقاضي ونزاهة ومهنية القضاء ، فمثل هذا القانون لا يعد طعنًا أو عيبًا في السلطة القضائية بقدر ما هو يحمي نزاهتها ويحافظ على مهنيتها واستقلالها ، ويحمي حق المتقاضي في حال وقوع أخطاء مهنية بشرية ممكن أن يقع فيها أي إنسان ، وأهمية أسبقية مثل هذا القانون على غيره هو جسامه المسؤولية التي ستلقيها تلك التشريعات على عاتق القضاء .

ملف الجنسية ينبغي أن يعالج بدقة وشفافية ، والإختبار اليوم أمام لجنة النظر في المسحوبة جناسيهم ، اللجنة التي تشكلت بأمر سمو الأمير ، لإنصاف المظلوم أيًا كان المظلوم دون النظر إلى تاريخ وظروف الظلامة ، وكذلك حان الوقت لحسم ملف البدون ، بالبحث جديًا عن المستحقين للجنسية وتعديل أوضاع غير المستحق ، وهذا كله يحتاج إلى همم رجال دولة جادين ومنصفين ، وإبعاد الخياطين السياسيين؛ الذين يفصلون الأمور في كل معالجة على قياسات المصالح الفئوية الضيقة خلافا لقسم صيانة الدستور

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى