الصويان… ضرورة زيادة الدعم لقطاع الصيد

شدد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان على ضرورة زيادة الدعم لقطاع الصيد، ومعاملة هذا القطاع الهام مثل باقي القطاعات التابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، لافتا إلى أن دعم الصيادين متدني جدا ولا يوازي المصاريف التي يتكبدها أصحاب رخص الصيد لتجهيز قواربهم ولنجاتهم قبل الموسم لدخول البحر.
وقال الصويان في مؤتمر صحافي: نحن الصيادين لا نريد سوى العدل والانصاف، لماذا هذه العراقيل .. هل تريدون القضاء على مهنة الصيد، آملا من المسؤولين في وزارة التجارة ان يراجعوا انفسهم بخصوص الصيادين.. خاصة أنهم أحد أجنحة الأمن الغذائي، ومنوها بأن مهنة الصيد أصبحت في مهب الريح.

واستعرض الصويان التحديات التي تواجه الصيادين ومنها عدم فتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتيه 9/1 رغم الموافقات السابقه، واعلان ذلك من قبل الهيئة العامة للزراعة في الصحف ووكالة الأنباء الكويتية كونا “أن موسم صيد الربيان في المياه الاقليمية سيتم فتحه هذا العام أول سبتمبر ٢٠١٩”، وتم تحديد كميات الصيد لكل لنج خلال الموسم ولكن للأسف هيئة الزراعة لم تصدر قرار بفتح موسم صيد الربيان بالمياه الاقليمية الكويتية حتى الان، ما تسبب في خسائر كبيره لاصحاب رخص الجر الخلفي وأدى ذلك الى نقص المعروض بالسوق من الربيان وارتفاع الاسعار ، مشيرا إلى الاجتماعات في لجنة الخدمات بمجلس الوزارء علي مدار سنه ونصف ومن ثم الاجتماع الأخير بالهيئه العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بحضور الجهات المعنيه معهد الابحاث والبيئه واتحاد الصيادين ومسؤلين هيئة الزراعه والتي شهدت موافقه بالإجماع على فتح موسم صيد الربيان 8/1 بالمياة الاقتصاديه و9/1 بالمياه الإقليمية الكويتية لهذا العام والهيئة أكدت ذلك فى خبر لوكالة كونا وتم نشره بالصحافه وعلى هذا الأساس جهز كل أصحاب رخص الجر الخلفي لنجاتهم من صيانة ومعدات صيد وتبديل مكائن بالاف الدنانير وغيرها بمصروفات باهظة ليفاجأ الجميع بقيام الهيئة العامة للبيئة بارسال كتاب الي الثروه السمكية بعدم فتح الموسم بالمياه الإقليمية الكويتية على الرغم من إن البيئة كانت موجوده بالاجتماع ممثلة بمديرها العام.

وتطرق الصويان إلى إغلاق محطة وقود نقعة شرق (نقعة الشملان ) وعدم توفير الديزل والبنزبن بها بعد انتهاء العقد مايين الشركة الوطنية العقارية وأملاك الدوله وتحويل الحصه المخصصة للصيادين بالكامل الي نقعة الكوت بالفحيحيل، والذي ادى الى حدوث أزمة كبيرة وتعطل اللنجات والطراريد عن دخول البحر أياما كثيرة، وقلة المصيد وتم مخاطبة الجهات المختصة لحل هذه الأزمة ولكن للاسف ما زالت الأزمة قائمة واللنج ينتظر دوره فى التعبئة للديزل بمحطة وقود نقعة الفحيحيل اكثر من 3 ايّام حتى يحصل على كميته من الديزل والماء وبالتالي تقلص عدد مرات الدخول للبحر وأثر على المعروض من الاسماك والربيان فضلا عن المعاناة الشديدة والصعوبة على أطقم لنجات الصيد من إرهاق وجهد شديد.
وأشار إلى أزمة ارتفاع أسعار الميد والاتهامات التي تم توجيهها للاتحاد، موضحا أن استخراج تصريح صيد الميد بالمياة الاقليمية الكويتيه 7/1 اختياري وليس إلزامي، خاصة أن الأماكن المحددة لصيده غير وفيرة، وليس فيها الميد بالكميات الكافيه والتي تغطي حاجة السوق والمستهلك، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار وعزوف الكثير من الصيادين عن استخراج تصريح بصيد الميد، لافتا إلى أن ارتفاع اسعار اسماك الميد بالسوق بسبب قلة المعروض، مشددا أن ما تعرض له الصيادين من إساءه واتهام وتجريح وشتائم من قبل بعض المشترين بالسوق اثناء المزاد لا يرضي أحد.
وتطرق إلى قرار وزارة التجارة بتوزيع الحصص ‎%‎30 للمستهلك ‎%‎35 للمطاعم والشركات ‎%‎35 للبسطات، مطالبا وزارة التجارة بتوضيح كيفية توزيع النسب بعد انتهاء المزاد وليس قبل بدء المزاد حتي يتم حفظ حقوق المستهلك والصياد، لافتا إلى أهمية وجود لائحه يتم الالتزام بها من الجميع.
وقال أن اتهام الصيادين بالاضراب باطل ولا أساس له من الصحة، ولم نضرب منذ تاريخ تأسيس الاتحاد
كما أن مطالبة وزارة التجارة للقوى العاملة بإيقاف ملفات الصيادين لا أساس قانوني له لان رخص الصيد حرفيه وليست تجاريه والقطاع يخضع لمظلة الهيئه العامه لشئون الزراعه والثروة السمكيه وليس لأي جهة اخري ولا يوجد في القانون اجبار الصياد على نزول البحر يوميا.. وللأسف هناك من له مصلحة في محاربة المنتج المحلي الذي يحافظ على الأسعار.. واذا نجح مخططهم واندثرت مهنة الصيد لتضاعفت الأسعار ولن يوقفها شيء.
واعرب عن امله فى ان تقوم الجهات المختصة بحل أزمة توقف الديزل والبنزين بمحطة وقود نقعة الشملان حتى تعيد للنجات والطراريد استمرارية عملها بالشكل المأمول ونزول البحر بالسرعة المعتادة لزيادة المصيد وإثراء السوق بالربيان والأسماك.