سمو الأمير يتوجه لتايلند غداً للمشاركة بمؤتمر قمة حوار التعاون الآسيوي

يتوجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مملكة تايلند يوم غد السبت ضمن جولة آسيوية تشمل مملكة بروناي وذلك للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي المقرر اقامته في العاصمة بانكوك خلال الفترة من الثامن الى العاشر من أكتوبر الجاري.
ويرافق سمو امير البلاد وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي بعدما استضافت دولة الكويت نسخته الاولى خلال الفترة من 15 الى 17 أكتوبر 2012.
وكان سمو الامير قد تلقى دعوة رسمية من الجنرال برايوت تشان او تشا رئيس وزراء ممكلة تايلند والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الاسيوي.
ويحظى مؤتمر القمة الثاني لمنتدى حوار التعاون الآسيوي بأهمية كبيرة كونه يجمع قادة أكبر القارات في إطار بحث التعاون بين دول آسيا.
وتعقد القمة بمبادرة من حضرة صاحب السمو امير البلاد طرحها خلال رعايته منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر الذي عقد بالكويت في أكتوبر من عام 2011 على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنتدى.
وتأتي تلك المبادرة في إطار اهتمام سمو الامير بالتنمية الاقتصادية وحرص سموه على ان تكون القارة الآسيوية أحد المحاور الرئيسية لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا نظرا لموقعها الجغرافي المتميز ولما تملكه من موارد مالية وقدرات بشرية متميزة. ويتطلع القادة المشاركون في القمة الى استنباط الحلول والاتفاق على رؤى مشتركة للعديد من القضايا التي تواجه دول القارة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاجتماعية والبيئية وغيرها من أوجه التعاون والتكامل المشترك بين دول القارة وبين القارة الآسيوية والقارات الأخرى.
وكان مؤتمر القمة الاول قد خرج بمبادرات وقرارات تجسد ما جبلت عليه الكويت منذ قيامها من أهمية النهوض بحياة الشعوب ليحيي الجميع بأمن وكرامة أهمها مبادرة سمو الامير بتأسيس صندوق لدعم المشاريع الإنمائية للدول الأسيوية غير العربية برأس مال يبلغ ملياري دولار أعلنت الكويت المساهمة بمبلغ 300 مليون دولار في رأسماله.
ووضعت مساهمة دولة الكويت بمبلغ 300 مليون دولار في رأسمال الصندوق المقترح في قيادة العمل التنموي الآسيوي وفي ريادة مجالات التعاون البيني والثنائي في ابعاده الاستثمارية والانمائية والتكنولوجية.
وجاءت مبادرة سمو أمير البلاد لتؤكد مجددا عدة أمور اولها إيمان الكويت بالبعد الآسيوي وما تتصف به هذه القارة من عمق تاريخي وتراث ثري وحجم سكاني وثقافة متجذرة وحضارة متصلة من شأنها أن تسهم في أمن ورفاهية شعوبها والتفاعل الإيجابي البناء مع قضايا العالم ومشاغله.
كما تؤكد هذه المبادرة مرة أخرى الدور التنموي الهادف الذي اضطلعت به دولة الكويت ومنذ استقلالها كما جاءت استكمالا للمبادرات العديدة التي أطلقها سموه في سبيل النهوض بواقع الشعوب.
ففي الأمس القريب كانت مبادرة سموه بإنشاء صندوق للحياة الكريمة بمبلغ وقدرة 100 مليون دولار لتخفيف من وطأة الفقر إثر الأزمة المالية العالمية وتلمسا لاحتياجات المواطنين البسطاء في الدول العربية بادر حضرة صاحب السمو في القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت عام 2009 باقتراح إنشاء صندوق لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية بمبلغ وقدرة ملياري دولار كانت مساهمة دولة الكويت برأسماله 500 مليون دولار. وبالمبادرة التي أطلقها سمو الامير في خطابه الافتتاحي بمؤتمر القمة الاول تكون الرسالة التنموية غطت مساحة جغرافية مهمة ولاشك أن الجميع يدرك بأن هذه المبادرات كلها معززة بتاريخ طويل ومتواصل من العمل الإنمائي يتمثل في أكثر من 50 سنة عمل بقيادة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
ومن النتائج المهمة الاخرى التي خرجت بها القمة التوصل إلى توافق عام على أهمية استمرار هذه القمة ودوريتها بشكل مبرمج فقد أعلنت تايلند استضافتها لأعمال مؤتمر القمة الثاني لحوار التعاون الآسيوي في نسخته الثانية عكما أعلنت ايران استضافة مؤتمر القمة الثالث لحوار التعاون الآسيوي.
واقترحت دولة الكويت بتحويل هذا المنتدى إلى مؤسسة قائمة عبر استحداث هيكلية إدارية تتولى إدارة العمل اذ وافقت القمة على تكليف خبراء من الدول الأعضاء لوضع هذه الآلية وستستضيف دولة الكويت وبموافقة من القمة هذه الآلية متى ما أقرت بشكلها النهائي.
وحول العلاقات الكويتية – التايلندية سبق لسمو الأمير أن أجرى زيارة رسمية لتايلند في عام 2006 بعد مرور بضعة أشهر على تولي سموه مقاليد الحكم في البلاد وكانت تلك الزيارة ضمن جولة آسيوية لسموه وتلبية لدعوة من ملك تايلند بموميبول ادليادج لحضور مراسم الاحتفال بمرور 60 عاما على توليه مقاليد الحكم في بلاده آنذاك.
وترتبط دولة الكويت ومملكة تايلند بعلاقات مميزة على مختلف الصعد وخاصة السياسية والاقتصادية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1963.
فعلى الصعيد الدبلوماسي شهد عام 1983 افتتاح السفارة التايلندية في الكويت فيما كان افتتاح السفارة الكويتية في تايلند عام 1997 وبين هذين التاريخين وبعدهما تبادل مسؤولو البلدين الزيارات الرسمية ولعل أبرزها زيارة سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح عام 1995 حين كان يشغل منصب ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الذي أكد في ذلك الوقت على أن تايلند والكويت ترتبطان بعلاقات طيبة وعميقة الجذور وأن هناك نشاطا تجاريا جيدا بين البلدين.
وقبل تلك الزيارة وحين تعرضت دولة الكويت إلى محنة الغزو العراقي في عام 1990 أعلنت تايلند إدانتها للاحتلال وطالبته بتطبيق جميع قرارات الامم المتحدة وأرسلت قوات لحماية الحدود بين العراق والكويت بعد التحرير ضمن قوات الأمم المتحدة.
وبرز الجانب الاقتصادي قويا بين علاقات البلدين ويعود إلى عام 1987 حين وقع الجانبان اتفاقية اقتصادية وتجارية تم على اثرها تشكيل لجنة مشتركة.
وأثمرت زيارة وزير خارجية تايلند السابق سورين بيتسو إلى الكويت عام 1998 عن توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي والتي شملت إعفاء تشغيل طائرات أي من الدولتين في حركة النقل الدولي من الضريبة وتخفيض ضرائب أرباح الأسهم الى عشرة فى المئة من المبالغ الاجمالية إضافة إلى فرض ضريبة بواقع 20 في المئة على الاتاوات المحصلة ثم تقرر تجديد هذه الاتفاقية في يوليو عام 2003 لتشمل تشجيع الاستثمارات وحرية حركة رؤوس الأموال بين البلدين.
وتعد تايلند من أبرز شركاء الكويت التجاريين فقد باتت واحدة من أهم 25 دولة تتعامل معها الكويت تجاريا.
وبهدف تمتين العلاقات التجارية بين البلدين فقد استضافت دولة الكويت في أكتوبر عام 2010 فعاليات منتدى (تعزيز الشراكات التجارية بين الكويت وتايلند) وقد شهد المنتدى حضور رئيسة وزراء تايلند ينغلوك شيناواترا التي كشفت آنذاك عن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما بنسبة 185 في المئة خلال خمس سنوات.
وتتنوع الصادرات التايلندية إلى البلاد لتشمل الملابس والمنسوجات والأقمشة والأثاث والمواد الغذائية والأسماك والمنتجات البلاستيكية والإسمنت وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية وغيرها.
أما الصادرات الكويتية إلى تايلند فإن غالبيتها من النفط الخام والمواد البتروكيماوية وقد شهد عام عام 2012 توقيع مؤسسة البترول الكويتية عقدا مع شركة تايلندية لتوريد 20 ألف برميل نفط يوميا و300 ألف طن غاز مسال وسبق توقيع ذلك العقد بسنوات عدة قيام شركة (كيو ايت) التابعة لشركة البترول الكويتية العالمية بتزويد المطارات التايلندية بالوقود عبر محطاتها المنتشرة في المملكة.
وبرز الجانب الإنساني للدبلوماسية الكويتية جليا في تقديم الإغاثة لمملكة تايلند وخاصة حين أصابها إعصار تسونامي المدمر عام 2004 مع دول آسيوية أخرى فقد خصصت دولة الكويت مبلغ 100 مليون دولار لمساعدة البلدان المتضررة من تلك الكارثة.
وعلى الصعيد السياحي فإن مملكة تايلند لا تزال إحدى أبرز الوجهات السياحية للعائلات الكويتية نظرتها لطبيعتها المميزة ولخدماتها السياحية الجذابة بأسعار تنافسية مقارنة مع دول أخرى.