نواب يطالبون بإعادة النظر في القيود المفروضة على غير المطعمين

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا. وأكد نواب أهمية إعادة النظر في القيود المفروضة بعد وصول الكويت إلى نسب تطعيم تحقق المناعة المجتمعية، مشددين على ضرورة عدم التضييق على المواطنين الرافضين تلقي اللقاح. وطالب النواب في مداخلاتهم بإيجاد بدائل ناجحة لمواجهة ارتفاع أعداد الإصابات وعدم اللجوء إلى الإغلاق كحل في مواجهة الوباء، مثمنين دور الطواقم الطبية باعتبارهم حائط الصد الأول في مواجهة الوباء. وشددوا على ضرورة معالجة التجاوزات التي حدثت خلال الجائحة خصوصا فيما يتعلق بالعقود المالية في وزارة الصحة. وفي مداخلات لهم خلال المناقشة قال النائب مرزوق الخليفة إن الكويت هي الدولة الوحيدة التي ما زالت تفرض قيودا على حركة مواطنيها بسبب الجائحة والإجبار على الجرعة الثالثة بينما دول عديدة مثل الفلبين وتايلاند وإندونيسيا فتحت المجال للسياحة. واعتبر أن أزمة الوباء استغلت من البعض، بدليل تراجع أسعار فحوصات (بي سي آر) من 60 دينارا إلى 6 دنانير رغم أن الإنتاج هو نفسه. وطالب الخليفة الحكومة بتسجيل شهداء كورونا من الطاقم الطبي لدى مكتب الشهيد تقديرا لخدماتهم وتضحياتهم ، مثمنا جهود الأطباء والطواقم المساندة من جميع الجنسيات على جهودهم منذ بداية الجائحة. وانتقد النائب مبارك الحجرف بعض الإجراءات المشددة من الحكومة في مواجهة الجائحة والتي أثرت سلبا على قطاع التعليم، مؤكدا أهمية إيجاد بدائل تضمن عدم العودة إلى الإغلاق مرة أخرى. وطالب الحجرف بإلغاء الإجبار على التطعيم ، مشيرا إلى أن كل مواطن أصيب بعد التطعيم باستطاعته رفع الدعوى على الدولة والمطالبة بالتعويض. وثمن النائب مهند الساير دور الطواقم الطبية واعتبارهم الأبطال الحقيقيين خلال الأزمة، مطالبا وزارة الصحة بالانفتاح على كل التجارب وعدم الاقتصار على بعض النمادج التي تتبع نهجا صعبا في التعامل مع الوباء. وتساءل الساير عن أسباب وضع قيود على سفر المواطن حتى للدول التي لا تشترط التطعيم ، مشيرا إلى انه تقدم بأكثر من 14 سؤالا برلمانيا ولكن للأسف الإجابات غير واضحة. وبين النائب د. حسن جوهر وجود تجاوزات في العقود الخاصة بجائحة كورونا وهناك 500 مليون دينار عليها ملاحظات ديوان المحاسبة، إضافة إلى فصل الأطباء الذين لهم رأي . وقال النائب أسامة المناور إن تجاوز نسبة التطعيم في الكويت 80% يشير إلى تحقيق المناعة المجتمعية، التي تتطلب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة مع التغيير الحادث في كل دول العالم التي حققت تلك النسبة. وطالب النائب د. أحمد مطيع وزير الصحة بتلافي كل التجاوزات التي تطرق لها استجوابه لوزير الصحة السابق، مشيرا إلى وجود تعد على المال العام خصوصا في عقود الأدوية. وقال إن ‘هناك أطباء علماء في علم الأوبئة يجب الاستعانة بهم بعد أن جمدهم الوزير السابق، كما يجب إلغاء جميع القيود حتى لا يتضرر المواطن’ مشيرا إلى أن العالم كله بدأ رفع جميع القيود ، لكن مازال لدينا قيود على المواطنين لاسيما في موضوع جلب العمالة المنزلية . وأكد النائب سعود أبو صليب أن الكويت من أكثر دول العالم صرفا على جائحة كورونا من دون ضوابط على عملية الصرف مستشهدا بما تم صرفه على شراء 40 مليون كمام بتكلفة 112 مليون دينار تكفي لاستخدام 14 سنة. وأشار النائب سعدون حماد إلى أن التطعيم في كل دول العالم اختياري لا سيما لمن يريد أن يسافر لذلك يجب السماح للمواطن بالسفر من غير تطعيم. ولفت إلى أن دفن الموتى المصابين بكورونا يتم من دون غسل وهذا مخالف للشرع ، كما أن الوزارة ترفض إعادة الفحص لمن يرغب. وقال النائب د.عبدالله الطريجي إن الوزير يجب أن يطبق القانون على رافضي الاشتراطات الصحية ، كما يجب البعد عن التعليم أونلاين، مطالبا بالاستفادة من الاستشاريين الكويتيين. وتساءل ‘هل هناك جرعة رابعة وخامسة ، وما رأي الوزارة في موضوع الفحص المنزلي وما المانع من إعادة الفحص ؟’. واعتبر النائب د. حمد المطر أن وزارة الصحة وضعت إجراءات خاطئة واستمرت بهذا الخطأ ما تسبب في خسائر للناس وتعطيل مصالحهم مطالبا بضرورة معالجة التخبط الإداري. وأكد المطر أهمية عدم العودة إلى التعليم عن بعد مطالبا وزير الصحة برد واضح على هذا الأمر ومراعاة أن الحرية الشخصية مهمة للجميع. وشدد النائب فارس العتيبي على ضرورة السماح بالسفر لمن تلقى جرعتين من التطعيم وأن تكون الجرعة التعزيزية غير ملزمة وفقا لتوصية منظمة الصحة العالمية وأن يكون التطعيم اختياريا. وقال النائب عبدالله المضف إن دول العالم بدأت تخفف من قيودها ، ويجب معرفة إجراءات الحكومة لخفض هذه القيود مشيرا إلى أن تقييد حركة المواطنين نوع من الإجبار غير المعلن عليهم. وتحدث المضف عن الأضرار المالية التي خلقتها القرارات الحكومية والتي أثرت على الأعمال التجارية وتسببت في هجرة البعض وخسائر كبيرة للبعض الآخر. وطالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بصرف مكافأة الصفوف الأمامية، والتشديد على كفالة الحرية في التعيين والترقيات وغيرها وعدم ربطها بالتطعيم. وأشار إلى أن الكويت حققت النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية ويجب إلغاء القيود وعدم الإجبار على التطعيم ، كما أنه على وزارة الصحة أن تكون شفافة في رسالتها اليومية. وطالب النائب خليل الصالح الحكومة برفع القيود ومنح المواطنين غير المطعمين حرية التنقل ، مؤكدا ضرورة إعادة تقييم الوضع واتخاذ إجراء سليم بشأن التعليم. وأشار النائب د.صالح المطيري إلى أن الاعتراف بالخطأ هو السبيل للإصلاح مطالبا بإعادة تقييم القرارات وتعزيز الحرية الطبية والشخصية، والدقة في توفير المعلومات. وطالب النائب مهلهل المضف بتوضيح مدى الضرر من اللقاحات، مشيرا إلى أن الدراسات لم تستكمل حول نتائج هذه اللقاحات. ولفت إلى أن سوء الخدمات الصحية في الكويت ضررها أكثر من الجائحة، مشددا على أن احترام الحرية الشخصية في تلقي اللقاح أمر مهم. وأعرب النائب حمدان العازمي عن استغرابه من الإصرار على اللقاح على الرغم من عدم وجود دراسات تؤكد مأمونية اللقاح أو تأثيراته الجانبية. ونوه إلى تصريحات حكومية بعدم الإجبار على التطعيم، رغم أن الحاصل هو التضييق على المواطنين ، مطالبا بمراعاة وجود حالات لا تستطيع التطعيم بسبب بعض الأمراض مثل الحساسية وغيرها. واعتبر النائب الصيفي مبارك الصيفي أن السماح والمنع أصبحا قرارا سياسيا، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق بالتجاوزات في وزارة الصحة. وأضاف إن هناك من عرض نفسه للخطر لمكافحة الوباء فلماذا لم تصرف حتى هذه اللحظة مكافأة الصفوف الأمامية؟ وأشار النائب د.عبد العزيزالصقعبي إلى ضرورة إعادة تقييم الوضع الوبائي لأن الأرقام تقول إننا نسير في الطريق الصحيح كما أن الثقافة المجتمعية كبيرة. وتمنى ألا يستغل هذا الملف سياسيا ، مؤكدا ضرورة إيقاف الإجراءات المقيدة حتى ننعم بحياة طبيعية. وطالب النائب د.بدرالملا بتوضيحات حول الآثار السلبية للتطعيم وبين أن أسلوب التعامل مع غير المطعمين أمر مستهجن وغير سليم. من جهته قال النائب محمد المطير إن تجربة وزارة الصحة في مواجهة وباء كورونا يجب أن توثق مشيرا إلى أن الوزير السابق بذل مجهودا جبارا، كما أن الطاقم الصحي أبدع رغم ما تعرضوا له من ضغوط . وشدد المطير على عدم استغلال هذا الملف سياسيا ، مستغربا عدم السماح بوضع غرفة عزل في قاعة عبد الله السالم. واعتبر النائب بدرالحميدي أن ارتفاع أسعار الفحوصات في بداية الجائحة دليل وجود شبهة تنفيع مطالبا بالتحقيق في هذا الأمر ومعاقبة من تثبت إدانته بالتلاعب في أسعار الفحوصات. وقال النائب شعيب المويزري إن كل الدول بدأت تتعامل مع كورونا كمرض مستمر مثل الانفلونزا وقامت بالعديد من الانفتاحات بناء على ذلك وتؤيدها التقارير الطبية الدولية المتخصصة، متسائلا عن أسباب عدم تعاطي المسؤولين عن إدارة الجائحة في الكويت وفقا لهذه الحقيقة. وانتقد المويزري تشدد المسؤولين في الكويت وتمسكهم بالإجراءات المشددة واتجاههم إلى إجبار الأطفال على التطعيم رغم أن تقارير دولية تؤكد ضرر اللقاح عليهم. وبين النائب أحمد الحمد أن الجائحة أثرت على الدولة اقتصاديا، منتقدا التركيز على الجانب الصحي فقط في مواجهة الجائحة من دون النظر لتداعياتها الأخرى. ودعا الحمد إلى التعايش مع هذه الجائحة وعدم تكبيل حرية المواطنين بمزيد من الإجراءات التقييدية. وتساءل بدوره النائب د.محمد الحويلة عن أسباب عدم توفير مراكز صحية لفحص الـ pcr في جميع المحافظات ، مطالبا بإعادة النظر في الإجراءات المقيدة لحريات المواطنين ، والتشدد في متابعة أسعار الفحص في المراكز الطبية الخاصة. وطالب النائب خالد العتيبي الحكومة برفع قيود السفر عن غير المطعمين مؤكدا أنه ليس من حق أي شخص منع المواطن من التنقل والسفر كما أنه غير جائز دستوريا مشيرا إلى أن الاستمرار في هذا التشدد خطأ ويجب التعايش مع هذا الوباء كأنه أحد الأمراض الموسمية. وثمن النائب فايز الجمهور دور الطواقم الطبية الذين تعرضوا وأسرهم لمخاطر هذه الجائحة، معتبرا أن جهودهم أكبر بكثير من المكافآت. وبين أن القيود المفروضة سببت ضررا مباشرا على المواطنين، مشيرا إلى أنه لاحظ أن المراكز الطبية الخاصة أكثر استعدادا من مراكز وزارة الصحة لاستيعاب أعداد كبيرة من المواطنين لإجراء الفحوصات.