55 عاما على تاريح الديمقراطية السياسية في الكويت

كتبت: رباب عبيد

يشيد المجتمع الدولي بالدور السياسي الريادي والدبلوماسية السياسية والانسانية التى ينتهجها قائد الانسانية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح بين دول الشرق والغرب في كافة الازمات , وان القيادة الكويتية السياسية لتؤكد على جدارة دورها السياسي والانساني دوليا ارتكازا على المبادىء والثوابت الاصيلة والحنكة السياسية استنادا الى الخارطة السياسية التى رسمها ابو الدستور الشيخ عبدالله السالم الصباح وفق النهج السياسي الديمقراطي والمنظم .

يصادف اليوم السبت 11 من نوفمبر , ذكرى مصادقة الشيخ عبد الله السالم الصباح  نوفمبر / على مواد الدستور الكويتي  عام 1962 والذي مازال العمل السياسي الكويتي  قائما به وعليه الى وقتنا الحالي.

التاريخ السياسي الكويتي

أقيم المجلس التأسيسي برغبة أمير الكويت الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح بهدف وضع وكتابة الدستور ولتحصين الكويت والجبهة الداخلية من التحديات والاطماع الخارجية .

وفي يوم 26 أغسطس 1961 أصدر الشيخ عبد الله السالم الصباح مرسوم أميري تحت رقم 22 لسنة 1961 يقضي بإجراء انتخابات للمجلس التأسيسي.

 حينها وزعت الكويت إلى عشر دوائر انتخابية بحيث يختار الشعب مرشحين من كل دائرة انتخابية ,  ليتكون المجلس من عشرين مرشحاً و 11 وزيراً, وصدق عليه الشيخ عبد الله السالم من دون أي تعديل , ثم انعقد المجلس في 32 جلسة أقر في آخرها دستور الكويت.

استمر المجلس التأسيسي في عملة لغاية 20 يناير 1963, وذلك قبل أن يحل نفسه لأجراء أول انتخابات برلمانية لاختيار أعضاء مجلس الأمة الأول.

تاريخ الدساتير الكويتية

الدستور الأول /1921 م

يعد أول دستور مكتوب بدولة الكويت، ويحتوي على خمس مواد فقط، وقد تم إنشاء مجلس استشاري في السنة نفسها تطبيقاً لهذا الدستور، وجرى اختيار أعضاء المجلس الأستشاري عن طريق التعيين وعددهم اثنى عشر عضواً.

الدستور الثاني /1938 م

تم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي الذي أنشئ في العام نفسه، وأعضاء المجلس التشريعي كانو منتخبين وعددهم خمسة عشر عضواً، ويعد أكثر تطوراً من الدستور الذي سبقه.

الدستور الثالث / 1961 م

أصدر هذا الدستور الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم , لينظم عمل السلطات العامة حتى يتم الانتهاء من الدستور الدائم، وتم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

اطلالة على مواد الدستور الكويتي

ينقسم الدستور الكويتي إلى خمسة أبواب تضم 183 مادة تضع النظام الأساسي للديموقراطية ونظام الحكم في الكويت. وتحكم هذه المواد العلاقة بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية.

يقوم الباب الأول في الدستور والذي يضم 6 مواد بشرح خصائص الدولة ونظام الحكم. ويؤكد هذا الباب انتماء الكويت للوطن العربي والإسلامي، كما يؤكد على استقلالية الكويت. وتحصر المادة الرابعة الحكم في ذرية الشيخ مبارك الصباح، على أن يكون الحكم في الكويت ديموقراطي مبني على مجلس الأمة وضمن الصلاحيات الواضحة في الدستور.

يشدد الباب الثاني من الدستور على المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي كالعدالة الاجتماعية وحق التعليم. وحدد هذا الباب دور الدولة في رعايتها للصحة والتعليم والفنون والآداب والبحث العلمي وصيانة النشئ.

يرسم الباب الثالث الحقوق والواجبات العامة. ويسرد هذا الباب حقوق المواطن الكويتي والتي ترتكز على مبدأ الحرية والمساواة. وكفل الدستور حرية الاعتقاد والرأي ضمن احترام النظام العام.

ينقسم الباب الرابع إلى خمسة فصول تظم معظم مواد الدستور. تنظم مواد الباب الرابع العلاقة بين السلطة التشريعية والمتمثلة بمجلس الأمة، والسلطة التنفيذية (حكومة الكويت)، والسلطة القضائية. كما يشرح الفصل الثاني من هذا الباب صلاحيات رئيس الدولة.

يحتوي الباب الخامس على 10 مواد تشرح بعض الأحكام العامة وأحكام مؤقتة انتهت بتطبيق القانون.

ماذا لوأراد الكويتيون تعديل الدستور؟؟؟

الدستور الكويتي دستور مكتوب ودونت أحكامه في وثيقة مكتوبة، وإجراءات تعديله تتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل ,و تم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور والمذكرة ملزمة في تفسير الدستور , كما تشرح المادة 174 نظام تنقيح أو تعديل مادة من مواد الدستور.