الاقتصاد الأمريكي يضيف 266 ألف وظيفة لسوق العمل في نوفمبر

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة.
وبحسب “رويترز”، أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 266 ألف وظيفة إلى سوق العمل خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سيضيف 181 ألف وظيفة إلى سوق العمل في الشهر الماضي.
وبحسب التقرير، فإن عدد الوظائف المضافة إلى سوق العمل الأمريكية تم تعديلها بالرفع بنحو 41 ألف وظيفة خلال شهري أيلول (سبتمبر) وتشرين الأول (أكتوبر)، ليشهد الأول زيادة 13 ألفا إلى 180 ألف وظيفة في حين زاد الأخير بنحو 28 ألفا ليصبح 156 ألف وظيفة.
وبالنسبة لمعدل البطالة، فتراجع إلى 3.5 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بـ3.6 في المائة المسجلة في الشهر السابق له.
أما معدل المشاركة في سوق العمل فسجل الشهر الماضي 63.2 في المائة مقابل 63.3 في المائة في الشهر السابق له.
وذكرت “بلومبيرج” أن استمرار معدل البطالة عند مستوى 3.6 في المائة يعود إلى التأثير الإيجابي المؤقت لعودة عمال مجموعة جنرال موتورز لصناعة السيارات إلى العمل بعد الإضراب، الذي استمر أكثر من شهر، وكذلك الظروف الجوية المواتية. وتباطأ نمو أجور العاملين في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى في 50 عاما.
وبلغ متوسط أجر العامل الأمريكي بالساعة 28.29 دولار في الشهر الماضي بزيادة سبعة سنتات أو 0.2 في المائة عن الشهر السابق له.
وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العاملين بالساعة سيشهد زيادة 0.3 في المائة في الشهر المقارن.
أما على أساس سنوي، فإن متوسط أجور العاملين الأمريكيين نما بالساعة 3.1 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقابل زيادة 3.2 في المائة المسجلة في الشهر السابق له.
واستقر متوسط عدد ساعات العمل أسبوعيا في الولايات المتحدة دون تغيير خلال الشهر الماضي عند 34.4 ساعة.
ونبقى في قطاع الوظائف، وفي كندا المجاورة للولايات المتحدة، حيث أظهرت بيانات هيئة الإحصاء الكندية أن سوق الوظائف خسرت 71200 وظيفة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 5.9 في المائة، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، فيما يرجع إلى حد كبير إلى فقدان وظائف في قطاعي الصناعات التحويلية والإدارة العامة.
وكان محللون شملهم استطلاع قد توقعوا زيادة قدرها عشرة آلاف وظيفة وتكهنوا بأن معدل البطالة سيستقر عند‭5.5 ‬ في المائة قرب مستوى قياسي منخفض.