أهم الأخبارمحليات

الجمعية الاقتصادية : تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع وهو ما تجلى واضحا من عجز حكومي

رسالة إلى مجلس الوزراء..

• «لئلا نكون دولة مؤقتة»

نظرا لما يشهده العالم من تغيرات إستثائية ومتسارعة فرضتها علينا الجائحة الصحية والتي كشفت سريعة نقاط ضعف واختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني طال أجل إصلاحها فقد تفاعل المجتمع المدني سريعة متمثلا بالجمعية الاقتصادية الكويتية وجهات ناشطة اخرى بتقديم عددا من المقترحات والمبادرات الاقتصادية والتي من شأنها مساعدة صناع القرار في حماية الاقتصاد الوطني وتقويته والحرص على استدامته إيمانا منا بدور مؤسسات المجتمع المدني في الاشتراك في صنع القرار ودعم السياسات الإصلاحية للدولة.

فمنذ ديسمبر الماضي، تقدمت الجمعية الاقتصادية بثلاث مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي الأولى تعنى بدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منح تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية “صندوق إنعاش” وورقة أولويات الإصلاح الشامل في الاقتصاد الكويتي المعدة بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، بالإضافة إلى تقديم الجمعية توصياتها في ما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة كورونا، بالتعاون مع مجموعه من المبادرين المتضررين و رواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين. ومنذ أكثر من خمس سنوات حذرت الجمعية الاقتصادية الكويتية ما نعيش فيه من إختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم إستدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام.

إلا أننا تفاجأنا كما تفاجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع وهو ما تجلى واضحا من عجز حكومي على التقدم بمشروع واحد لإنتشال الاقتصاد المحلي بعد إحالة مشروع قانون الضمان المالي بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الأمة السابق والإصرار على تهميش الضرر الواقع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم تقديم أي خطة حقيقية للتحفيز والإصلاح الاقتصادي أو أي رؤية اقتصادية تعزز الاستدامة لانتشال الكويت من حالة المرض السريري الذي أصابها، إذ أنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن عن عجزها عن إتخاذ القرار.

 

لقد وصل العجز في الموازنة العامة إلى مراحل كارثية، بيدكم أن تقولواکیی لهذه الكارثة التي تتسابق فيها حلول الحكومة الترقيعية، وذلك من خلال الإقتراحات التي أوصى بها مجموعة من الخبراء الإقتصاديين ومختصون وأكاديميون في مجالات مختلفة ب الإقتصاد ومنها ما عكفنا على إعداده في الجمعية الاقتصادية الكويتية والتي تتضمن الإصلاح المؤسسي والإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي، وكذلك العديد من الجهات الأخرى كلها أتت لتدق جرس الإنذار لخطورة ما نعانيه في الوقت الراهن.

إن من نعم الله عز وجل على الكويت هو وجود شعب حي يملك روح المبادرة والعطاء، فمن يتابع الساحة المحلية يلاحظ تهافت المواطنين من أكاديميين ومهنيين وأهل الخبرة في تقديم المبادرات والمشورة دون مقابل لتحريك المياه الراكدة والشد من أزر الحكومة في البدء بعملية الإصلاح. ومن غير المقبول أن يكون المجتمع المدني مدرك لحجم المعضلة الاقتصادية التي تواجه الكويت في الوقت الذي تكون السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عنها وتبحث عن انتصارات وهمية أو صناعة بطولات شخصية

وإننا في الجمعية الاقتصادية الكويتية نقف في ريبة مترقبين أمام هذا السلوك الحكومي، فالكويت اليوم تمر بأخطر مراحلها، فبعد نفاد الاحتياطي العام للدولة وتراجع الإيرادات النفطية بات اليوم السحب من صندوق احتياطي الأجيال محل نقاش بطلب من السلطة التنفيذية والتي عجزت في السنوات الماضية عن تبني الحلول التنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني. مع التأكيد على أننا كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف الى المساهمة الفاعلة ونشر الوعي وتقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام ولا مصلحة لنا سوى الارتقاء يتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويت، وكذلك نطمح بأن نساهم ولو بشيء بسيط بتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي.

إن العالم بعد جائحة كورونا لن يكون العالم قبلها ونشاهد يومية التحولات الكبيرة التي تعصف بالاقتصادات النفطية المماثلة لنا وتعامل الدول المجاورة بكل حزم وثبات لمواكبة التغيير وتطوير مؤسستها وبنيتها التحتية في ما عدى الكويت والتي تعود إلى المربع الأول دائمة بعد كل هزة أو اضطراب إلا أنه اليوم لم يعد ممكننا العودة إلى المربع الأول أو انتظار عبور العاصفة.

 

لا تزال الحكومة تخاطر في تقليل تقديرها للتحديات الاقتصادية العالمية، وبدلا ان تواكب تطور العالم الاقتصادي، تظل رهينه للتحولات العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام ، ولازالت تفتقد تعيين القاده ذوات الخبره لادارة الازمات وتكون ضحية التأخر في التعامل مع اي ازمه نظرا لأنعدام الادارة والإرادة.

إن ما دفعنا إلى صياغة هذا البيان هوما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استغفال لجهود المختصين والتستر وراء حرب صحية نعيشها جميعا، ولكنها لا يجب أن تكون شماعة لعجز حكومي متجذرشل كل قطاعات البلد. إن المسؤولية الوطنية تحتم عليكم مصارحة الناس

وحسم الموقف، فنحن اليوم في مرحلة حرجة من تاريخ الكويت ونشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات وقدرة الحكومة على النهوض من هذه الانتكاسة.

ختاما، لا تزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الإرتجالية الغير مدروسة. إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم وجريء من قبلكم لاجتياز حقبة النفط ورسم مسارا جديدة للاقتصاد الوطني أكثر تنوعا، صلابة واستدامة. لازلنا بعيدين كل البعد عن الرغبه و الارادة السياسية للبدء فعلا بالإصلاحات الضروريه و محاربة الفساد وتحويل الشلل الاقتصادي إلى فرصة للتغيير، حيث إننا ندعو الى اعفاء من لا يملك القدرة على تحمل المسؤولية الوطنية من موقعه وافساح المجال لمن يملك العلم و القدرة على التصدي للتحديات، ونحن في الجمعية الاقتصادية الكويتية لن نتوانى عن تقديم المبادرات والمقترحات لما نراه يخدم الصالح العام ويبني مستقبل واعد للكويت كما وندعوا مؤسسات المجتمع المدني كافة لتفعيل دورها لتكون شريكا فعالا ومؤثرة في عملية التنمية الاقتصادية،كما أننا لن تتخاذل عن في ممارسة دورنا الوطني والمهني كجهة ضغط للوصول بالكويت إلى بر الأمان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى