الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أطلقت لجنتها الصحية
اعلن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن انطلاق لجنة الحقوق الصحية التابعة للجمعية .
وصرح خالد الحميدي العجمي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان اطلاق اللجنة يمثل تطوراً كبير ونقلة نوعية فى عمل الجمعية لان الحـق في الصـحة يرتـبط ارتـباطاً وثيقاً بإعمال حقوق الإنسان الأخرى ويعتمد على ذلك، مثلما يرد في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الحق في المأكل، والمسكن، والعمل، والتعليم، والكرامة الإنسانية، والحياة، وعـدم الـتمييز، والمسـاواة، وحظـر الـتعذيب، والخصوصـية، والوصـول إلى المعـلومات، فهذه الحقوق والحريات وغيرها لا تتجزأ وتتكامل مع بعضها .
واكد العجمي ان اللجنة ستشمل نخبة من المختصين والخبراء فى هذا المجال وتراسهم الدكتورة منال بوحيمد وهى من ابرز المختصين فى هذا المجال على مستوى المنطقة حيث انها حاصلة على الدكتوراه فى الفلسفة(PHD) بأخلاقيات المهن الطبية من جامعة جلاسكو فى بريطانيا كأول طبيبة كويتية فى هذا المجال، والزمالة التخصصية ما بعد الدكتوراه من مركز ماكلين للأخلاقيات الإكلينيكية فى جامعة شيكاغو فى الولايات المتحدة الأمريكية و حاصلة على العديد من الجوائز العالمية وتعمل حالياً عضو هيئة التدريس فى كلية الطب فى جامعة الكويت ونائب رئيس اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا فى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (IBC-اليونسكو) من ضمن فريق مكون من 36 خبير على مستوي العالم فى هذا المجال.
من ناحية أخري قالت الدكتورة منال بوحيمد رئيسة اللجنة ان اللجنة سيكون لديها الكثير من المهام لعل من ابرزها أستلام الشكاوى المتعلقة بالحق فى الصحة والسلامة المهنية من جميع فئات المجتمع ودراستها تحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعتها والمساعدة في إيجاد الحلول لها وكذلك مساندة الجهود التي تبذلها الحكومة فى الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال تنفيذ زيارات ميدانية لمواقع الرعاية الصحية المختلفة وتسليط الضوء على اي انتهاكات قد تحصل فى هذا القطاع.
وأوضحت بوحيمد إن حق الإنسـان في الصـحة هو حق أساسي جاء فى العديد من الصكوك والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ، فالفقرة ” 1″ من المادة “١٥” من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تؤكد أن: “لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة له ولأسرته، ويشمل المـأكل والملـبس والمسـكن والـرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية الضرورية”، كما ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المادة “12/1″ على” حـق كـل إنسـان في التمـتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقـلية يمكـن بلوغه”. وتؤكد المادة 12/2 من العهد على سبيل المثال، على عدد من “التدابير التي يتعين على الدول الأطـراف اتخاذهـا لـتأمين الممارسـة الكامـلة لهذا الحق”.
وأضافت بوحيمد ان الحق فى الصحة معترف به، في المادة “5” من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ، وفي المادتين “11/12″ مـن اتفاقيـة القضـاء عـلى جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، وفي المادة ” ٢٤ “من اتفاقية حقوق الطفـل ، كمـا يعـترف بـالحق في الصـحة في عـدد من صكوك حقوق الإنسـان الإقلـيمية.
وأكدت بوحيمد ان الحق في الصحة أعطاه المشرع الكويتي أهمية خاصة حيث جاء نصىه فى المادة 15 من الدستور الكويتي( تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة).
وأشارت بوحيمد ان الحق فى الصحة يشتمل على حريات واستحقاقات على السواء وتتضمن الحريات حق المرء في التحكم في صحته، بما في ذلك الحق في عدم الخضوع للعلاج الطبي والتجارب الطبية دون رضا، وتتضمن الاستحقاقات الحق في نظام حماية صحية (أي الرعاية الصحية والمقومات الأساسية للصحة) ويوفر للناس تكافؤ الفرص في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة.
ودعت بوحيمد المختصين والمهتمين فى هذا الجانب الى الاشتراك فى اللجنة فالأوضاع الصحية التى شهدتها بلادنا مؤخراً تتطلب منا توحيد الجهود ورصد اي انتهاكات والارتقاء بهذا القطاع ومما يساهم فى بناء كويت المستقبل.
