الجهاز المركزي والضربة القاضية … بقلم عبدالعزيز خريبط

نشر خبر قبل عيد الفطر في غاية الأهمية إلا انه لم يأخذ حقه الكافي في عرض ما تم تحقيقه من ضربة قاضية وانجاز يسجل وهذه هي ليست السابقة الأولى وليست الغريبة لجهاز يترأسه السيد الفاضل صالح الفضالة الإنسان الذي يسخر طاقاته وإمكانياته وكل ما يملك لخدمة البلد وخدمة قضية المقيمين بصورة غير قانونية, وبمساعدة ومعاونة القائمين بعمل الجهاز، وتحت عنوان نشر في جريدة «الراي» وبالصفحة الأخيرة يتضمن الفضيحة لبعض المدعين بأنهم مقيمون بصورة غير قانونية, فكان العنوان التالي: الجهاز المركزي يُسقِط بالضربة القاضية… 29 سعودياً و17 عراقياً ادّعوا أنهم «بدون»!

وكما جاء في حيثيات الخبر بأن هذه الضربة كانت بتوجيهات من رئيس الجهاز المركزي وضمن أسلوب البحث الشامل عن الملفات المشتبه بحيازتها جنسيات أخرى وأن من بين تلك الحالات التي تم كشفها، شخص مسجل «بدون» ويحمل بطاقة الجهاز المركزي، حيث اتضح أن لديه جواز سفر سعوديا وكان قد أثار انتباه رجال الجهاز بوجود ثلاثة من أبنائه في السعودية منذ سنوات، وتعددت سفراته الى السعودية وعلى فترات متقاربة، وهو الخيط الذي قاد إلى الوصول لهويته، فتم التدقيق على ملفه وبعد البحث والتتبع تم التوصل إلى جواز سفره السعودي، الذي اتضح أنه استخدمه للسفر في العديد من المرات خلال الفترة الأخيرة، تردد خلالها خمس مرات على السعودية في العام الأخير.

وأن عدد المتأثرين من العائلة بهذه القضية بلغ 29 فردا من المدّعين أنهم «بدون» ولهم سجلات في الجهاز المركزي، وتم استدعاء المعنيين بالامر ومواجهتهم بالبيانات وإبلاغهم بغلق ملفاتهم واعتبارهم من مثبتي الجنسية ولم يعودوا يعتبرون من «البدون».

وفي حالة مشابهة، تم الكشف عن تمكن مدير إدارة غير المصنفين ومساعديه من التوصل إلى نسخة من شهادة الجنسية العراقية لأحد الذين يدعون انتماءهم الى فئة «البدون»، حيث لفت تعدد الأقارب الذين يحملون الجنسية العراقية وكثرة من غادر منهم إلى العراق بعد الغزو العراقي، أنظار رجال الجهاز المركزي، فتم وضع الملف تحت المتابعة والتدقيق، الى أن تم التوصل الى وثيقة الهوية الشخصية العراقية لرب الأسرة، وهي صادرة من قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار «الناصرية» حيث تتطابق بيانات الاسم واسم الأم وتواريخ الميلاد مع ما هو مسجل في سجلات الجهاز المركزي وتم تجديد الوثيقة في 15 فبراير 2016.

وبلغ عدد أفراد الأسرة المتأثرين 17 فردا، جرى استدعاؤهم ومواجهتهم بالدليل على حيازتهم الجنسية العراقية، ولدى سؤالهم عن دواعي ادعائهم أنهم «بدون»، رغم حيازتهم للجنسية العراقية، أجابوا أن وضعيتهم كبدون تعفيهم من شروط وتكاليف الإقامة، وتمنحهم امتيازات لا يحصل عليها المقيمون بصورة قانونية.

حقيقة القضية ليست فقط أطماع ومصالح واستغلال لموارد وثروات والحصول على امتيازات تحت أي شكل وأي أسلوب وطريقة, وإنما من الناحية الأمنية فهذه الحالات تشكل خطورة على المجتمع.. فالقضية ليست كما يظن البعض تحل في التجنيس أو التوصية, وإنما الداعي على مر هذه السنوات في الاصرار كمثل هؤلاء وغيرهم على البقاء كمقيمين بصورة غير قانونية.

فمع الجهود المبذولة من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية تبقى الطاقات والإمكانيات محدودة ما لم يكن هناك مساعدة متبادلة وجادة من جانب المقيمين بصورة غير قانونية مع الجهاز المركزي الذي طيلة سنوات قطع شوطا كبيرة في خدمة الوطن وبكل مسؤولية.

ندعو الله التوفيق والسداد للعاملين في الجهاز والعمل لما فيه مصلحة وطننا الغالي، سائلين المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما..