أهم الأخبار

الحريص والقضيبي يستجوبان وزير التجارة

رفض مجلس الامة في جلسته العادية اليوم طلب قبول الاعتذار المقدم من العضو الدكتور عبدالحميد دشتي عن عدم حضور جلسات المجلس.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب قبول عذر النائب دشتي بموافقة خمسة أعضاء من أصل 45 عضوا رفضوا الطلب وعليه رفض المجلس قبول العذر.
وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري رسالة العذر المقدمة من مكتب النائب دشتي للمجلس والتي تفيد بتلقي مكتبه «اتصالا هاتفيا من النائب عبدالحميد دشتي يفيد بتعرضه لأزمة قلبية حادة عارضة بجنيف واحتمال نقله الى لندن».
كما تضمنت الرسالة المؤرخة في 10 مارس الجاري اعتذار النائب عن «عدم استطاعته حضور الجلسات أيام 15 و16 و29 و30 من شهر مارس 2016 وذلك بسبب عارض صحي».
وأوضح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم خلال مناقشة الطلب أن هناك «اعذارا تقبل وأعذارا لا تقبل أوضحتها المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وللرئيس أن يعرض الأمر على المجلس وهناك طلب نيابي مقدم من 10 نواب” في هذا الشأن.
واضاف الغانم ان الدستور واللائحة الداخلية للمجلس لا يمنعان من تقديم مثل هذا الطلب الذي يعرض على المجلس للتصويت عليه.
وتنص المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة على انه «لا يجوز للعضو أن يتغيب عن إحدى الجلسات إلا إذا أخطر الرئيس بأسباب ذلك فإذا أراد الغياب لأكثر من شهر وجب استئذان رئيس المجلس ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة كما لا يجوز للعضو الذي حضر الجلسة الانصراف منها نهائيا قبل ختامها إلا بإذن من الرئيس».
كما تنص المادة 25 من اللائحة على انه «إذا تغيب العضو دون عذر مقبول أو انصرف نهائيا من الجلسة دون إذن من رئيسها ينشر أمر غيابه أو انصرافه في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على نفقته».
وإذا تكرر غيابه في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول خمس جلسات متوالية أو عشر جلسات غير متوالية ينشر أمر غيابه بذات الطريقة السابقة وتقطع مخصصاته عن المدة التي يغيبها العضو دون عذر مقبول وينذر الرئيس العضو بهذه الأحكام قبل الجلسة التي يترتب على الغياب فيها تطبيق الأحكام السابقة.
وإذا تكرر الغياب بدون عذر بعد ذلك عرض أمره على المجلس ويجوز للمجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم اعتباره مستقيلا.
وإذا تغيب العضو عن حضور اجتماع أي لجنة من لجان المجلس سواء كان تغيبه باعتذار سابق أو بدونه ينشر أمر غيابه في الجريدة الرسمية وذلك عقب الموعد المحدد للاجتماع.
وإذا تكرر غيابه عن اجتماعات اللجنة بغير عذر ثلاث مرات متوالية أو خمس مرات غير متوالية في ذات دور الانعقاد ينشر أمر غيابه على نفقته في جريدتين يوميتين وتقطع من مخصصات العضوية عن المدة التي تغيبها.
كما يجوز للجنة بأغلبية الأعضاء الذين تتألف منهم اعتباره مستقيلا من عضويتها ويحاط المجلس علما بذلك في أول جلسة تالية لاختيار عضو آخر ولا يسري حكم هذه المادة على الوزراء.
وافتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة وتلا الامين العام اسماء الحضور من النواب والوزراء، واعتذر عن عدم الحضور الى جلسة اليوم كلاً من :احمد لاري، خليل الصالح، عبدالحميد دشتي، محمد طنا، فيصل الدويسان.
وطالب النائب عبد الله الطريجي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عدم قبول اعتذار عبدالحميد دشتي عن عدم حضور جلسة اليوم، فيما قال النائب عبد الله المعيوف إنه يجب الا نكون اداة وجسرا لعبد الحميد دشتي، مطالباً بالتصويت نداء بالاسم بقبول اعتذاره من عدمه.
بدوره، قال النائب علي الخميس إن عبدالحميد دشتي هارب من العدالة، وعلى وزير الخارجية ان يتأكد من السفارة الكويتية في لندن هل عبد الحميد دشتي موجود للعلاج في لندن ام خرج.
ومن جانبه، قال النائب صالح عاشور إن عذر دشتي لائحياً مقبول، ويجب عليه المثول أمام النيابة، فيما طالب النائب أحمد مطيع العازمي المجلس بتطبيق اللائحة على دشتي الذي سبب احراج للكويت أمام أشقائنا في دول الخليج.
وطالب النائب روضان الروضان بقفل باب النقاش واتخاذ القرار المناسب وفق اللائحة وعدم تضييع وقت المجلس بموضوع دشتي.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إن هناك لائحة يجب تطبيقها لحسم موضوع عبدالحميد دشتي.
ووافق المجلس بالتصويت على طلب مقدم من النواب بقبول عذر النائب دشتي من عدمه، وقد رفض الاعتذار المقدم من عبدالحميد دشتي بعدم حضوره الجلسات.
وانتقل المجلس إلى التصديق على المضابط وصدق عليها، كماانتقل إلى مناقشة بند الرسائل الواردة.
1-رسالة رئيس اللجنة الخارجية يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الدبلوماسية والمكاتب التابعة لها عن الفترة من ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٣/ ٢٠١٤ الي لجنة الميزانيات.
2-رسالة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يدعو فيها المجلس الى الطلب من وزير المالية الزام كل من العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة الكويتية للاستثمار تزويد ديوان المحاسبة بالمستندات التي طلبها.
وعرض النائب عبد الله الطريجي شيكا لنائب سابق لصالح الشركة الكويتية للاستثمار بمبلغ ٢ مليون و٧٠٠ الف لشراء ٢٥ مليون سهم، مؤكداً أن مخالفات تتستر عليها هيئة الاستثمار وتتعلق بنواب سابقين والعضو المنتدب.
وقال وزير المالية أنس الصالح للنائب الطريجي إننا سنقوم بتسليم جميع المستندات المطلوبة إلى «المحاسبة» 9 أبريل المقبل، ولن نتجاوز القانون.
وطالب النائب يوسف الزلزلة الحكومة بزيادة مواقع السفارات الكويتية في جميع أنحاء العالم، فيما قال النائب جمال العمر إن البعثات الدبلوماسية مظلومة وسفاراتنا بحاجة إلى دعم السلطتين.
وقال النائب خليل عبدالله إن أفراد البعثات الدبلوماسية طاقات شبابية يجب توفير جميع الامكانيات لها.
وبدروه، وجه وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الشكر إلى النواب لدعمهم لأعضاء البعثات الخارجية.. ومن الصعب وضع سفارات في بعض الدول، مؤكداً ترحيبه بإحالة تقرير «المحاسبة» عن نتائج الفحص والتدقيق للبعثات الدبلوماسية والمكاتب التابعة لها لـ«لجنة الميزانيات».
وانتقل المجلس إلى بند الاسئلة، حيث قال وزير المالية أنس الصالح حول تعيين الوافدين إن ديوان الخدمة المدنية يعمل على زيادة التكويت في الجهات الحكومية والحد من تعيين الوافدين.
يأتي ذلك فيما قدم النائبان مبارك الحريص وأحمد القضيبي استجواباً لوزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي من محورين هما القسائم الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى