السعودية تحظر حمل الأسلحة المرخصة في حفلات الزفاف

وضعت وزارة الداخلية السعودية حداً لحاملي الأسلحة المرخصة، وذلك من خلال منع أي شخص بحمل سلاحه المرخص بشكل ظاهر، وأن أي مخالف سيعرض نفسه لعقوبات مالية وقد تصل إلى مصادرة الأسلحة في حال استخدامها في غير الغرض المرخص له.
وجهت وزارة الداخلية بتعديل اللائحة التنفيذية للمادة الثامنة من نظام الأسلحة والذخائر، وذلك من خلال تحديد مصطلح بعدم إجازة حمل السلاح بشكل ظاهر، بحسب معلومات حصلت عليها صحيفة مكة السعودية.

وأشارت إلى أن أي مخالف لهذه التوجيهات الجديدة من أصحاب الأسلحة المرخص لهم سيعرض نفسه للعقوبات الرادعة في حال تجاوز الأنظمة والتوجيهات المعمول بها، وخصوصاً أن هذا القرار سيحد ويقنن بشكل كبير المخالفات وتحديداً الأعراس، ممن يحملون الأسلحة بشكل ظاهر ويعرضون حياة الآخرين للخطر بسبب الأخطاء التي ترتكب وبين الشباب خصوصا قائدي المركبات الذين يستعرضون بأسلحتهم ونحو ذلك.

وأكدت الصحيفة أن النظام حدد العقوبات وهي غرامة مالية لا تتجاوز الـ1000 ريال، والسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

وأبانت الصحيفة أن التوجيه حدد أماكن يحظر فيها حمل الأسلحة المرخصة وتشمل داخل حدود الحرمين الشريفين والمساجد وبالقرب من المناطق العسكرية وبالقرب من المناطق البترولية والأماكن والمناطق التي يعلن عن عدم الاقتراب منها والدوائر الحكومية والمطارات والمدارس والتجمعات العامة وأثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، كما لا يجوز حمل السلاح بشكل ظاهر.