المحكمة الدستورية تؤكد قانونية بطلان اتفاقية تيران وصنافير
أوصت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية بمصر برفض سعي الحكومة لوقف حكم المحكمة العليا الإدارية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان على الاتفاقية رغم الاحتجاجات الشعبية.
ووردت التوصية في تقرير أكد على قانونية حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر في يناير/كانون الثاني الماضي بعد معارك قانونية بين مؤيدي التفريط بالجزيرتين ومعارضيهما.
وأوصى التقرير برفض منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لوقف حكم بطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية رغم مصادقة البرلمان عليها.
وقال مصدر إن التقرير استند إلى أن حكم مصرية تيران وصنافير الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يعارض مبادئ وأحكام الدستورية العليا بشأن عدم ولاية القضاء لنظر اتفاقيات ترسيم الحدود.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن عضو هيئة الدفاع في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية طارق نجيدة أن البرلمان المصري كان على علم بهذا التقرير، لذلك سارع إلى تمرير الاتفاقية التي نقلت السيادة على الجزيرتين إلى السعودية.
وأثارت موافقة البرلمان على الاتفاقية أمس الأربعاء احتجاجات في نقابة الصحفيين، كما حاول بعض المعارضين -من بينهم حمدين صباحي وخالد علي- التظاهر في وسط القاهرة، لكن قوات الأمن تصدت لهم واعتقلت أو ضربت عددا منهم. ودعت بعض القوى السياسية المعارضة في مصر إلى التظاهر غدا الجمعة ضد التخلي عن الجزيرتين.
