المنفوحي يصدر قراراً بتحديد مواعيد عمل الأنشطة والمحلات خلال فترة الحظر الجزئي

أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي قرارا إداريا من 8 مواد في شأن تنفيذ المرحلة الأولى من الحظر الجزئي.
وتتضمن القرار السماح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية في كافة المناطق الغير معزولة من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءا، إضافة إلى أنه يحظر على الأسواق المسجلة ضمن برنامج حجز المواعيد الخاص بوزارة التجارة استقبال روادها بدون مواعيد مسبقة ويكون استقبالهم فقط وفقا لنظام برنامج الحجز، وخلال فترة السماح المذكورة أعلاه.

وأكد المنفوحي أن القرار يسمح بفتح الأسواق الغذائية الموازية والتموينية ومحلات الأغذية في المناطق المعزولة لمدة 24 ساعة لخدمة قاطني تلك المناطق فقط، ويحظر على هذه الأسواق استقبال روادها بدون حجز مواعيد مسبقة من خلال نظام حجز المواعيد الخاصة بوزارة التجارة.

وأضاف أنه يسمح للمطاعم والمقاهي بجميع أنواعها تقديم خدماتها عن طريق خدمة التوصيل للمنازل وخدمة الشراء من السيارة (Drive through ) فقط، وذلك من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساءا، كما أنه يحظر استقبال الجمهور داخل المحلات.

وأشار المنفوحي إلى أنه يسمح بفتح معارض السيارات والمعدات وتصليحها وصيانتها بكافة أنواعها وغسيلها والكراجات وبيع قطع غيار السيارات والمعدات، ومحلات الصيانة بكافة أنواعها، و المصبغة ومحلات الغسيل والكوي، ومحلات شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنت المرخصين من الهيئة العامة للاتصالات و أفرعهم، ومحلات الأعلاف الواقعة بجميع المناطق و محلات بيع البذور والأسمدة في المناطق الزراعية، ومحلات النظارات، وذلك من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة الخامسة والنصف مساء.

وبين أنه يسمح لكافة المحلات الغير غذائية ولم يتم ذكرها بمزاولة نشاطها عن طريق المنصات الالكترونية والاتصال الهاتفي في خدمة التوصيل فقط من السادسة صباحا إلى الساعةالخامسة والنصف مساءا، مع عدم استقبال الجمهور.

ونوه المنفوحي أنه يستمر فتح العيادات والمستشفيات الخاصة والصيدليات وفقا للشروط والضوابط والمواعيد المحددة بقرارات وزارة الصحة، مع استمرار فتح الأنشطة والحرف الصناعية بموافقة الهيئة العامة للصناعة حسب الشروط والضوابط المحددة لديهم.

وشدد على جميع المحلات عند مزاولة أنشطتها الالتزام بكافة الشروط الصحية الواردة بقرارات و تعاميم وزارة الصحة و قرارات و تعاميم البلدية والجهات الحكومية المختصة الصادرة في هذا الشأن، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية وتطبيق العقوبات الواردة في القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة.