النائب أسامة الشاهين يقترح نقل موظفي “الخارجية” من وظائف الكادر العام إلى العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته إنه تزامناً مع إعلان وزارة الخارجية عن فتح باب التسجيل للراغبين بالالتحاق بوظيفة (ملحق دبلوماسي، وملحق قنصلي) من حملة الشهادات الجامعية والدرجات العلمية العليا.

واستنادا لنص المادة 20 من قانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، والتي أجازت نقل الموظفين المعينين بوظائف الكادر العام الى السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك وفق آلية يضعها الوزير كما نصت عليه المادة المشار إليها، وذلك أسوةً بما تم العمل به عام 2017.
ونظراً لرغبة العديد من موظفي الوزارة بشغل وظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي، حيث تم إلحاقهم بالوزارة بعد حصولهم على الشهادة الجامعية تحت مسمى (باحث سياسي وقانوني)، بعد اجتياز الاختبارات التحريرية الشفوية والمقابلة الشخصية، كما يحظى غالبيتهم بالإشادة من مسؤولي الوزارة سواء من البعثات التمثيلية في الخارج أو من الإدارات السياسية داخل ديوان عام الوزارة.
ونظراً لأن تخصصاتهم المذكورة مطلوبة في كل إعلان التحاق بوظيفة ملحق دبلوماسي وقنصلي في وزارة الخارجية، وطبيعة عملهم الحالية مطابقة لعمل زملاؤهم الدبلوماسيين سواء في ديوان عام وزارة الخارجية أو البعثات التمثيلية في الخارج.
ونص الاقتراح على ما يلي: ” نقل موظفي (وزارة الخارجية) ممن ينطبق عليهم الشروط الوظيفية اللازمة من وظائف الكادر العام (باحث سياسي /قانوني)، إلى العمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي في (وزارة الخارجية)”.

للتعامل مع إصابات الحوادث المرورية والحرائق وجرائم العنف قبل تفاقمها