#صوت_الخليج تنشر حيثيات الأحكام الصادرة بدعاوى إلغاء قرار فرض #الحظر_الجزئي
رفضت المحكمة الادارية اليوم برئاسة المستشار عبدالله القصيمي الدعاوى المقامة بطلب إلغاء الحظر الجزئي ليستمر تطبيق القرار بناء على التخويل الممنوح لوزير الصحة بنص المادة ١٥ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩.
وقالت المحكمة في حيثيات الأحكام الصادرة بدعاوى إلغاء قرار فرض الحظر الجزئي :
١- القضاء الإداري قضاء مشروعية يقتصر دوره على مراقبة مشروعية القرار دون أن يحلّ محل جهة الإدارة في سنّ القرارات أو تعديلها .
٢- قرار فرض الحظر الجزئي صدر من وزير الصحة بناء على التخويل الممنوح له بنص المادة ١٥ من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية .
٣- يجب عدم تقييم القرار من منظور الأصحّاء وأصحاب المصالح الاقتصادية و الأنشطة التجارية و المهنية ولكن من منظور المرضى والطواقم الطبية والتمريضية و الإدارية بوزارة الصحة بسبب المعاناة من زيادة أعداد المصابين وتكدس غرف العناية المركزة ، فالفئة الثانية أولى بالرعاية و العناية في هذا الظرف الإستثنائي.
٤- أهابت المحكمة بجمعيات النفع العام وجمعية المحامين وذوي العقول المستنيرة بألا يألوا جهداً في حث أفراد المجتمع على الالتزام بالاشتراطات الصحية والمبادرة إلى تلقّي اللقاح المضاد .
٥- دعت المحكمة أفراد المجتمع إلى مكافحة شيوع ظاهرة الارتياب الدائم من أعمال الإدارة وقراراتها في مكافحة الوباء وتداعياته . وإلى التصدي لكافة أنواع الشائعات.
٥- أهابت المحكمة بالسلطات الصحية إلى ضرورة المراجعة الحثيثة للقيود و الاشتراطات الصحية المفروضة بما يكفل التوازن العادل المطلوب بين تحقيق الصالح العام و سلامة المجتمع والحفاظ على المنظومة الصحية من جانب ، وبين حقوق الأفراد وحرياتهم وحماية المصالح الاجتماعية و الاقتصادية الأخرى من جانب آخر.
