عبدالله الكندري: نطلب الإحالة للنيابة لكل من اعتمد المطلاع وجنوب سعد العبد الله

أوصت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي بتشكيل فريق عمل يضم المجلس البلدي وبلدية الكويت والجهات الحكومية المختصة لتسريع عملية انجاز وتسليم وتنفيذ المشاريع الاسكانية الحكومية والوقوف على المعوقات واحالة تقرير الى اللجنة لأخذ قرارها حول هذا الامر .
وناقشت لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي اليوم الاحد خلال ورشة العمل الخاصة بمشاريع الدولة الاسكانية والمعوقات الاجرائية في بلدية الكويت ، بحضور مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس بدر الوقيان وقياديي السكنية ، اضافة الى مدير عام البلدية المهندس احمد المنفوحي وقياديي البلدية وممثلين قياديين عن وزاراة المواصلات والكهرباء والماء وهيئة الزراعة للمناقشة والخروج بتوصيات تفيد ازالة تلك المعوقات .
و أكد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدر الوقيان أن هناك فترة زمنية محددة بين المؤسسة والمقاول بعد توقيع العقد ، موضحا ان المقاول يرفض استلام أي مشروع اسكاني اذا كانت هناك عوائق تعطل العمل في المشروع إلا بعد إزالتها
واشار الوقيان خلال اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير في البلدي انه تم إرجاء فتح المظاريف المتعلقة في مشروع مدينة المطلاع بناء على توصيات لجنة المناقصات المركزية الى تاريخ ٢٤/٤/٢٠١٦ ، مؤكدا ان جميع العطاءات ستفتح في لجنة المناقصات المركزية ويتم عمل الدراسات الفنية والمالية ومن ثم يتم العمل على إجراءات الترسية وتأهيل البنية التحتية لمدينة المطلاع ..
وافاد الوقيان ان مدينة المطلاع تعتبر مدينة كاملة ، تشمل جميع الشبكات شبكات الطرق وشبكات الامطار والصرف الصحي والمياه العذبة والمعالجة والشبكات الهاتفية ، علما انه سيتم تقسيم ضواحي مدينة المطلاع حسب ماهو مخطط له في الرعاية السكنية
وحول جنوب سعد العبدالله قال الوقيان ان بعض البرامج للجهات الحكومية لاتتناسب مع برامج الرعاية السكنية خاصة فيما يتعلق بجنوب سعد العبدالله ، مشيرا الى ان الرعاية السكنية رفعت تقرير لمجلس الوزراء حول هذه المنطقة ، لاسيما ان مجلس الوزراء اعطى اهمية للموضوع واحالة للجنة الخدمات ، مبينا ان هناك اجتماعات دورية في الرعاية السكنية مع لجنة الخدمات التي وضعت برامج الزامية للجهات الحكومية لازالة المعوقات في فتره تتماشى مع برنامج الرعاية السكنية وعدم تعطيل هذا المشروع الحيوي ،
وأكد على ان الرعاية السكنية لن تلغي مشروع جنوب سعد العبدالله الاسكاني حتى لو واكبته المعوقات ، موضحا انه تم تخصيصه سلفا للمؤسسة وفق القانون ٤٧ ، لاسيما انه دخل ضمن الحصة العينية للمؤسسة لذلك واجب قانونيا على المؤسسة ان تباشر في إنشاء الوحدات السكنية بعد إزالة المعوقات
واوضح ان الرعاية السكنية طرحت مسابقة على الاستشاريين العالميين من أجل تخطيط المنطقة وتم تقييم العروض الفنية والمالية ، مؤكدا ان المشروع تم ارساله لديوان المحاسبة من اجل اخذ الموافقات للتوقيع ..
واشار الوقيان الى ان هناك خدمات حيوية من الصعب ازالتها ، حيث ستبلغ مساحة جنوب سعد العبدالله ٥٩ كيلو متر مربع ، لافتا ان الوحدات السكنية ستكون منوعة قسائم وبيوت حكومية وشقق سكنية مايقارب ٢٥ الف وحدة سكنية في جنوب سعد العبدالله ..
واكد جنوب صباح الاحمد ستكون من ضمن الخطة الخمسية ، وسيتم الترتيب لها بعد جنوب سعد العبدالله ،
واوضح ان هناك تنسيق بين البلدية والمجلس البلدي والرعاية السكنية حيث توجد جنوب صباح الاحمد والخيران ومدينة نواف الاحمد والصابرية والمطلاع تتجاوز بها القسائم الاسكانية اكثر من ٢٠٠ الف وحدة سكنية ، مع توفير الشبكات المتنوعة والخدمات لكل مدينة يتم بناؤها.
من جهته اعتبر عضو المجلس البلدي عبدالله الكندري أن الدراسات التي اجريت على الموقعين المخصصين كمناطق سكنية في جنوب المطلاع وجنوب مدينة سعد العبدالله غير صالحين للسكن الآدمي ، بسبب وجود عدة عراقيل أهمها وأخطرها بقاء خطوط الضغط العالي شديدة الخطورة في منطقة جنوب مدينة سعد تحديدا و42 بئر ارتوازي تحتاج الى معالجة جذرية دون اللجوء الى حلول وقتية وآنية لا تخدم ولا تصلح للسكن البشري في تلك المنطقة ، مطالبا بتحويل المسؤولين المتسببين في تقديم وقبول الدراسات الخاصة بالموقعين والموافقات المبدئية الى النيابة العامة للوقوف على حقيقة التخصيص الناتج عن الدراسات المقدمة.
وقال في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الاصلاح والتطوير ان حلم المواطنين الكويتيين الذين يريدون السكن بسلام وهدوء بعيدا عن التعقيدات ومعوقات السكن يكاد يتبخر بسبب وجود المعوقات وهي خطوط الضغط العالي التي لا يعلم احد كيف سيكون حال الناس والساكنين هناك فيما تم تسليمها كقطع سكنية للمستحقين بعد طابور انتظار جاوز العقود من الزمن مؤكدا ان وزارة الكهرباء والماء لم تكن جادة في دراسة هذا المشروع حيث تبين وجود سلسة من خطوط الضغط العالي وليس لديها ما يمكنها معه تعديل مسار الخطوط او ازاحتها فضلا عن ازالتها إذ ستكلف الدولة مبالغ طائلة مخيفة فيما لو اقرت الإزاحة أو الإزالة.
وتساءل الكندري كيف ولماذا وافقت وزارة الكهرباء والماء على المشروع منذ بدايته ولماذا لم ترفضه بسبب هذه المعيقات الكبيرة فضلا عن محاسبة المتسبب بتلك المصيبة من تأخير في تسليم المشروع أولا ثم كشف مخاطر استلامه في ظل وجود هذه المعوقات التي لا يرضى احد ان يضع نفسه وأولاده وأهله تحت رحمتها في مسكن العمر ، مكررا مطالبته بتحويل المتسببين في تعمد هدر المال العام الى النيابة ، مؤكدا أن الدراسات المبدئية التي قدمت من وزارة الكهرباء والماء لمشروع جنوب ميدنة سعد السكني خلت من الدقة والوضوح .
وقال لا يمكن إقامة منطقة سكنية في هذه المنطقة في وضعها الحالي فإما إزالة المعوقات الخطرة على الأرواح والأجيال أو إلغاء المشروع بخلاف الكلفة التي أهدرت مضيفا أن هناك 222 حيازة تابعة للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية مما يتطلب وقتا كبيرا في ازالتها او التعاطي معها بشكل أو بآخر .