لأول مرة في دول الخليج: منصة إلكترونية لتثقيف العمالة المُهاجرة في الكويت
أعلن السيد خالد العجمي رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عن إطلاق الجمعية منصة إلكترونية بخمس لٌغات كمساهمة لتثقيف وتوعية العمالة المُهاجرة في الكويت بحقوقهم القانونية عبر الرسوم الكاريكاتورية والصور بالإضافة إلى الاستفسار المباشر من خلال المنصة أو الخط الساخن.
وأشار إلى أن المنصة هي سابقة أولى في دول الخليج بحيث تتكون من موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف المحمولة، يعملان بشكل رئيس على التصّدي للممارسات الخاطئة التي يتعرّض لها العُمّال المُهاجرين من خلال عدة آليات تُساهم في تثقيف العمال بحقوقهم وواجباتهم وتقدّم الدعم والمُساندة القانونية لهم إضافة إلى رصد وتوثيق التجاوزات التي يتعرضون لها ونشرها في تقارير دورية.
وبيّن العجمي إلى أن لُغات المنصة هي: “العربية، الإنجليزية، الهندية، الفلبينية والأوردو” وقال: “يرتبط الموقع مع التطبيق عبر قاعدة بيانات إلكترونية آمنة تقوم بتخزين المعلومات والبيانات وحفظ سرية المستخدمين، كما توفّر مُحامين ومُستشارين قانونيين مهمتهم الرد على جميع استفسارات وشكاوى العُمّال، بحيث تتيح لهم المنصة تقديم شكاويهم العُمّالية على الانتهاكات الخاصة بحقوقهم في العمل”.
وتهدف المنصة لتثقيف العمالة المهاجرة في الكويت بالحقوق التي كفلتها لهم القوانين المحلية والمواثيق والمعاهدات الدولية وكذا تقديم الاستشارات القانونية باللغة المناسبة لهم باتجاه يُساهم في حماية حقوقهم، إضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية مُساندة حقوق العُمّال وتقديم نموذج إيجابي للمساهمة الفاعلة من المجتمع المدني في مساندة حقوق العُمّال.
وتحوي على قسم خاص بالاستفسار عبر التراسل الفوري أو الاتصال المُباشر، كما تحوي قسم تقديم الشكاوى التي سيتم دراستها والإفادة القانونية حولها، إلى جانب احتوائها على قسم المعرفة القانونية التي تتضمن التثقيف بنصوص وصور التشريعات الوطنية ونصوص الاتفاقيات الدولية المتعلّقة بحقوق العمالة المُهاجرة إضافة إلى دليل خاص يوفّر معلومات مُتكاملة عن المنظمات والسفارات التي تقبل شكاوى العمال وإجراءات ونوع المُساعدة التي توفرها هذه الجهات.
هذا وتُعد المنصة أحد مُخرجات مشروع “معًا” لتثقيف العمالة المُهاجرة بحقوقهم في الكويت الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا بالكويت، ومثّل مشروع “معاُ لتوعية العمالة المهاجرة” نقطة فارقة وانطلاقة جديدة لدور منظمات المجتمع المدني في توعية العمالة المُهاجرة في الكويت بحقوقهم باستخدام تقنيات حديثة تتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة وكذلك الحجم الكبير للعمالة في الكويت.
وجاء المشروع للتخفيف من الانتهاكات التي تتعرض لها العُمالة المهاجرة الناتج مُعظمها من عدم معرفة العُمّال بحقوقهم، خاصة العمالة المنزلية، وذلك لعدم توفّر ترجمة لمواد القانون وكذلك لعدم وجود من يُقدّم لهم الاستشارات بلُغة يستطيعون فهمها، إضافة إلى عدم وجود مترجمين لهم عند تقديم شكاوى الانتهاكات لدى السُلطات المختصة.
