مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي اليوم #الكويت

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ـ رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبد اللطيف الفارس بما يلي:

بناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء، استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه المقترح الذي تقدم به سموه القاضي بتحديد موقع لإنشاء نصب تذكاري يتضمن أسماء شهداء الكويت يليق بمكانة دولة الكويت وشهداؤها الأبرار رحمهم الله الذين ضحوا بدمائهم فداء لوطنهم العزيز، وقرر مجلس الوزراء إحالة الموضوع بصفة الاستعجال إلى اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع الكبرى لدراسة الموضوع ورفع التوصية المناسبة في هذا الشأن.

وضمن إطار الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة دولة الكويت للتعليم باعتباره منظومة واحدة مهمتها بناء إنسان منحاز للمنهج العملي مسلح بالمعارف العلمية الراقية كما نصت عليه المادة (13) من الدستور، فقد استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور علي فهد المضف حول ما انتهت إليه المشاورات الوطنية التي تم عقدها خلال شهري يوليو وأغسطس 2022 وذلك استعدادا لمشاركة دولة الكويت في قمة الأمم المتحدة لتحويل التعليم المقرر عقدها في سبتمبر 2022 في نيويورك، وأحاط المجلس علما بما تضمنه بيان الالتزام الوطني لدولة الكويت من تحديد الإجراءات الرئيسية لإحداث التحول المنشود في التعليم والمتمثلة في استمرار سياسة التعافي من آثار جائحة كوفيد ـ 19، ومراجعة أهداف ومعايير التعليم الوطنية بالإضافة إلى ضمان التحويل العام المستدام.

وقد أكد مجلس الوزراء على أن دعوة الإطار العالمي لتحويل التعليم يتوجب إلى إعادة تبنى التضامن العالمي وإيجاد سبل جديدة للعمل معا من أجل الصالح العام في طار عالمي موحد يساعد على تمازج الأفكار وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية بما يشكل حافزا لتوجيه الدول وهي ترسم طريقها نحو تحويل التعليم وفقا لخصوصياتها الثقافية ورؤاها الوطنية.

ثم ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي، والمسار السريع لتنفيذه من قبل القطاع الخاص، وقد أثنى مجلس الوزراء على جهود الوزير بهذا الشأن، وأكد على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار اجتماعية واقتصادية، وقرر مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار مهام ومسئولية الإشراف على متابعة تنفيذ (مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي) في جزيرة فيلكا، بالتنسيق مع كل من (إدارة الفتوى والتشريع، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء، وزارة العدل، بلدية الكويت، ومن يراه من الجهات والأشخاص ذوي الخبرة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي بالسرعة الممكنة من قبل القطاع الخاص، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه، على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنًا البرامج الزمنية اللازمة للدراسة والتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنجاز.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصيتي اللجنة بشأن طلب بلدية الكويت الموافقة على التبرع المقدم من شركة الشعب الوطنية العقارية لإنشاء وإنـجـاز وصيانة مبنى مواقف سيارات متعددة الأدوار مع تطوير وتجميل الساحات المجاورة للأرض العائدة للدولة بمنطقة الشرق قطعة (7) ضمن مشروع تطوير وتجميل مدينة الكويت .

وكذلك طلب وزارة الصحة قبول التبرع المقدم من بنك الكويت الوطني لتمويل مشروع توسعة مستشفى بنك الكويت الوطني التخصصي لأمراض الدم والسرطان وزراعة الخلايا الجذعية للأطفال، وقرر مجلس الوزراء الموافقة على قبول التبرعين الكريمين ، وقد عـبـَّر المجلـس عـن عظيم الشكر والتقدير لهذين التبرعين السخيين ، والذين يعكسان قيم التكافل والتعـاون بين المجتمع الكويتي، ويعزز مفهوم الدور الاجتماعي الهام الذي يتبناه القطاع الخاص في سبيل مساندة الدولة ودعم جهودها لتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، وآخر المستجدات بشأنه حتى شهر إبريل لسنة 2022، وقرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة ، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ (مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي) وفق ما انتهى إليه رأي إدارة الفتوى والتشريع والمتمثل بـ «جـواز قيام الإدارة العامة للطيران المدني – وفقًا لسلطته التقديرية -بطرح مشروع مدينة الشحن الجوي ومرافقها في مطار الكويت الدولي وفقًا لأحكام تعميم وزارة المالية رقم (4) لسنة 1997 بشأن المزايدات الحكومية»، وتذليل كافة المعوقات التي قد تواجهه، واتخاذ كل ما من شأنه تقليص الدورة المستندية الخاصة به واختصار البرنامج الزمني للخطة التنفيذية وصولاً إلى مرحلة إنـجـازه بالسرعة الممكنة.

كما أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن العرض المقدم من وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع المدينة الترفيهية، والمسار السريع لتنفيذه بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وأكد على ضرورة سرعة المضي بتنفيذ هذا المشروع الحيوي لما له من آثار اجتماعية واقتصادية، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار بالتنسيق مع كل من (إدارة الفتوى والتشريع، وزارة الأشغال العامة، وزارة الكهرباء والماء ، بلدية الكويت، شركة المشروعات السياحية، ومن يراه من الجهات والأشخاص ذوي الخبرة) لاتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتنفيذ مشروع المدينة الترفيهية بالسرعة الممكنة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، واتخاذ كافة الخطوات المناسبة لتذليل أية معوقات قد تطرأ بشأنه، على أن يتم تقديم تقرير نهائي إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن متضمنًا البرامج الزمنية اللازمة للدراسة والتنفيذ وصولاً إلى مرحلة الإنـجـاز.

وأحيط مجلس الوزراء علما بتوصية اللجنة بشأن التقرير المقدم من وزارة المالية عن التصور العام لـمـعـالـجـة آثـار حريق منطقة المباركيـة التجاريـة، وإعـادة إعمار المنطقة للحفاظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص، والتوصيات التي تم التوصل إليها بهذا الشأن، وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير الدولة لشئون البلدية بتولي مهام الإشراف على جهود الجهات المعنية بمعالجة الآثار الناجمة عن حادثة حريق منطقة المباركية التجارية، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وفق ما يحافظ على هويتها التاريخية وطرازها المعماري الخاص، وعلى أن تقوم بلدية الكويت بموافاة مجلس الوزراء بتقرير دوري (كل أسبوعين) عن المستجدات التي تطرأ بهذا الشأن.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بشأن المنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية، وقرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية ، بلدية الكويت ، هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والجهات التي تراها مناسبة) للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع استغلال الموقع المخصص لصالح الهيئة من قبل المجلس البلدي (كمنتزه ترفيهي) والكائن بمنطقة الوفرة الزراعية وإشراك القطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمبادرين للمساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة وموافاة مجلس الوزراء بتقرير خلال شهر من تاريخه بما تم بهذا الشأن وموضحا به الجداول الزمنية اللازمة لمراحل الخطة التنفيذية وصولا إلى مرحلة الإنجاز .

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي يقوم بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح – رئيس اللجنة المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى وأعضائها في متابعة وتسريع تنفيذ المشاريع.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد عبداللطيف الفارس ، بشأن التقرير النهائي للجنة تعزيز منظومة الأمن الغذائي وقرر مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء لجنة عليا تسمى «اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي» برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها الجهات المختصة من القطاعين العام والخاص، وهي على النحو التالي: وزارة الداخلية (الإدارة العامة للدفاع المدني)،وزارة الخارجية ، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الكهرباء والماء ، وزارة الشؤون الاجتماعية، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للاستثمار، معهد الكويت للأبحاث العلمية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت والأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ويكون للجنة جهاز استشاري يضم كفاءات من داخل وخارج البلاد لإعداد وتوجيه الأنشطة الفنية والتوصيات بشأن الأمن الغذائي والمائي.

ووضع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للأمن الغذائي والمائي وبرامجها ومشاريعها ومؤشرات قياس أدائها، اقتراح السياسات العامة والاستراتيجيات ومشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالأمن الغذائي والمائي بدولة الكويت ،  متابعة الجهود المبذولة في القطاعين العام والخاص لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي وتطبيق الخطط والاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتوجيهها حسبما تتطلب المصلحة العليا للبلاد ، اقتراح التدابير التنفيذية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرضه للخطر ووقت الأزمات والطوارئ .

وقد عبر مجلس الوزراء عن تقديره للجهود التي قام بها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء د. محمد  عبداللطيف الفارس – رئيس لجنة تعزيز منظومة الامن الغذائي وأعضائها خلال الفترة الماضية لحين الانتهاء من التقرير النهائي ورفعه لمجلس الوزراء.

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء آخر المستجدات الراهنة على الساحتين العربية والدولية، وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات العدوان التي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة في دولة فلسطين الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد وجرح العديد من الأبرياء ، كما أدان اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلية في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها ، مؤكدا بأن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار، مشدداً على مطالبة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسئولياته للجم تلك الاعتداءات السافرة ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وفسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل .

كما عبر مجلس الوزراء عن إدانته للتفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا في العاصمة الأفغانية كابول واللذين أسفرا عن عدد من الضحايا والمصابين ، مؤكداً موقف دولة الكويت المبدئ والثابت المناهض للعنف والإرهاب ، معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى أسر الضحايا وللمصابين بالشفاء العاجل .

كما أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت باتفاق تمديد الهدنة بين الأطراف اليمنية لمدة شهرين إضافيين مع التأكيد على فتح المعابر الإنسانية في تعز ، كما أشاد المجلس بالمساعي الذي يبذلها مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ في تعزيز الالتزام بالهدنة وتنفيذها ، والتي جاءت برعاية الأمم المتحدة ضمن سياق المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية الشقيقة مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية وصولا إلى حل سياسي شامل ، كما يأمل مجلس الوزراء أن يكون تمديد الهدنة في اليمن مدخلا لبدأ العملية السياسية وصولا إلى حل سياسي شامل يضمن أمن اليمن واستقراره ويحقق تطلعات شعبه الشقيق .