مجلس الوزراء يوافق على مشروع مرسوم بقانون بشأن التمويل والسيولة
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي أمس الخميس في قصر بيان برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وأحيط مجلس الوزراء علما بصدور مرسوم رقم (39) لسنة 2025 بقبول استقالة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري يوم الإثنين الماضي.
وبهذا الصدد أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لمعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق الدكتور محمود عبدالعزيز بوشهري على جهوده المخلصة التي بذلها أثناء توليه مهام مسؤولياته متمنياً له موفور الصحة ودوام العافية.
من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر بحضور وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وعدد من مسؤولي وزارة التجارة والصناعة بشأن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية حيث يهدف المشروع إلى دمج جميع أنواع التراخيص التجارية ورخص الجهات الرقابية بشكل موحد مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع عملية الإصدار والتجديد ويعزز الشفافية في بيئة الأعمال ويعتمد المشروع على أحدث التقنيات الرقمية والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية مما يتيح التحقق الفوري من صلاحية وصحة التراخيص واعتمادها إلكترونيا ويمكن هذا المشروع المستثمرين من إدارة جميع متطلبات الترخيص من خلال منصة موحدة وذلك تماشيا مع رؤية الكويت 2035 للتحول الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال.
من جهته أعرب مجلس الوزراء عن بالغ شكره وعظيم تقديره للجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي بذله معالي وزير التجارة والصناعة خليفة عبدالله العجيل العسكر ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد عبدالله الناجم وجميع القائمين على مشروع الرخصة الذكية متمنيا لهم التوفيق والنجاح لكي يرى هذا المشروع النور في القريب العاجل.
من جانب آخر عرضت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام على مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون في شأن التمويل والسيولة وقرر مجلس الوزراء الموافقة عليه ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على مقترح معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بتخفيض المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء على أحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية حيث جاء هذا المقترح في ضوء المراجعة الشاملة لمواطن الهدر بالميزانية وترشيدا للإنفاق وتطبيقا لقواعد العدالة بين الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية لاسيما المادة (80) والتي أجازت لمجلس الوزراء منح معاشات ومكافآت بشكل استثنائي مما أخل بمبدأ العدالة والمساواة بين الوظائف المتماثلة وقرر مجلس الوزراء تكليف معالي وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نوره سليمان الفصام بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمضي قدما في اتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ هذا المقترح.
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته”.
وقرر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ثلاثة أيام باعتبارها عطلة رسمية بمناسبة عيد الفطر السعيد في حال ثبوت أن أول أيام العيد هو يوم الأحد 30 مارس الجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء 2 أبريل المقبل.
كما قرر المجلس أنه في حال ثبوت أن أول أيام عيد الفطر السعيد هو يوم الاثنين 31 مارس الجاري فتكون العطلة هي أيام الأحد 30 مارس (باعتباره المتمم لشهر رمضان للعام 1446 هـ) والاثنين 31 مارس والثلاثاء 1 أبريل والأربعاء 2 ابريل والخميس 3 أبريل باعتباره يوم راحة نظرا لوقوعه بين عطلتين على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 6 أبريل المقبل.
وأشار المجلس في قراره إلى أن الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة ستحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.
