مصر: دعوى قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان

أقيمت اليوم دعوى قضائية أمام محكمة مصرية، لوقف تنفيذ قرار توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان.
كما طالبت بإلغاء ما يترتب على الاتفاقية من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن “جزيرة تشيوس” واستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر واستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين مع قيام المطعون ضدهم باتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر في الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوي مع عرض الاتفاقية على مجلس النواب.

وذكرت الدعوي المقامة من المحاميين حميدو جميل البرنس وعلي أيوب، ضد رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيري الأوقاف، والخارجية، بصفتهم القانونية، أنه في مفاجأة لم يتم اكتشافها إلا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية.

وأضافت الدعوى أن “جزيرة تشيوس” كانت هبة من السلطان العثماني إلى محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية ولهذا اتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني على مبلغ سنوي يقدر بمليون دولار إلى الأوقاف المصرية.

وكشفت الدعوى، أن الحكومة اليونانية رفضت سداد قيمة الإيجار طبقاً للعقد المبرم سنة 1997، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديدة، التي وقع عليها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015.

وذكرت الدعوى، أن عاطف عثمان مدير عام إدارة الأوقاف سابقاً، أكد خلال حوار تليفزيوني، أن مصر تملك جزيرة “تشيوس” في اليونان لافتاً إلى أن الجزيرة مساحتها 50 كيلو متر مربع وهي كانت هبة من السلطان العثماني لمحمد على باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، وأن الجزيرة تضم قصراً لمحمد علي مملوك للأوقاف أيضاً، وأنه تم الاتفاق على سداد مبلغ بقيمة مليون دولار سنوياً للأوقاف من الجانب اليوناني حق إيجار الجزيرة، وأكد أن المبلغ كان يسدد باستمرار حتى خروجه على المعاش.

وبينت الدعوى للمحكمة ماهية الجزيرة التي تعد أحد الوجهات السياحية المهمة في اليونان، وخامس أكبر الجزر في اليونان، وتعد وجهة سياحية مهمة، وتحتوي على العديد من المعالم السياحية سواء الإغريقية أو البيزنطية أو الإسلامية، أبرزها المتحف البيزنطي والمسجد العثماني القديم، وقلعة محمد علي، وتعتبر مسقط رأس الشاعر الإغريقي هوميروس مؤلف الملحمتين الشهيرتين “الإليادة والأوديسا”، وتتميز شواطئها بمناظرها الساحرة، كما أن الهدوء الذي تتميز به شواطئها يضيف لها سحراً خاصاً ويجعلها قبلة لراغبي الاستجمام والهدوء، ولا تزال أسواق وشوارع الجزيرة تحتفظ بطرازها القديم، مما يجعل الجزيرة بمثابة متحف أثري مفتوح.

وأضافت الدعوى، أن حصر وقف أسرة محمد على باليونان جاء في شكل مجمع معماري ضخم، يعرف بـ”الأمريت”، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان حتى عام1923 وتبلغ مساحته نحو 4160 متراً مربعاً، تحول إلى مزار سياحي يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه وتقرر تأجيره بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه، وأن ممتلكات محمد علي ضمت المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة 11 ألف متر، ومنزل محمد على، والذي يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 متراً، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة.

وذكرت الدعوى، مدير عام إدارة الأوقاف الاسبق أن محمد عثمان، اتهم هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسؤوليتها، في حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية.

وأشارت، إلى أن مما لا شك فيه أن الدفاع عن “جزيرة تشيوس” هو شأن كل مواطن مصري والشعب وحده هو صاحب السيادة يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات طبقاً لنص المادة 4 من الدستور، وإن موافقة ممثل الدولة على المعاهدة أو الاتفاقية يجب أن يتم صحيحاً وفقاً لأحكام قانون الدولة ودستورها وهو نزاع وطني يخضع لأحكام قانون الدولة.

وأضافت، أن توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان التي ترتب عليها تخلي مصر وتنازلها عن جزيرة تشيوس يخالف الدستور المصري يخرج عن أعمال السيادة ويعتبر عملاً من أعمال الإدارة مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن عليه التزاماً بحكم المادة 97 من الدستور، والذي حظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ويعد توقيع الجانب المصري على تلك الاتفاقية بما ينطوي عليه من التنازل عن “جزيرة تشيوس”، هو عمل قانوني إداري تنبسط إليه ولاية محاكم مجلس الدولة طبقاً لنص المادة 190 من الدستور المصري ونص المادة 10/14 من قانون مجلس الدولة.

واختتمت الدعوى، أن التوقيع على اتفاقيه ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلي وتنازل عن حقوق مصر التاريخية في “جزيرة تشيوس” بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد أنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية.

وأشارت، إلى أن رئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور، وهذا الحظر مطلق ولا استثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أي ظروف أو مبررات، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الاتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أي مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الاتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة سالفة الذكر فكان لزاماً على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازلاً مخالفاً للدستور.