نفطيون كويتيون: اتفاق «أوبك +» بخفض الإنتاج يعيد توازن الأسواق وتعافي الأسعار

أكد خبراء نفط كويتيون أن اتفاق (أوبك +) بين منظمة الدول المصدرة للنفط ودول من خارجها بخفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا من شأنه إعادة التوازن إلى الأسواق النفطية إثر الاضطرابات غير المسبوقة التي سببها تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

واتفق هؤلاء في لقاءات متفرقة مع وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء على أن أسعار النفط تعاني انخفاضات حادة نتيجة الهبوط في الطلب على الوقود وما قابلها من ارتفاع في مستويات الإنتاج النفطي مما ساهم بحدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب.

وقال الخبير النفطي محمد الشطي إن حركة التجارة العالمية تأثرت سلبا بتفشي جائحة (كوفيد -19) إذ تعطلت 70 في المئة من حركة الملاحة الجوية و30 في المئة من حركة التنقل الفردي وأطلقت حكومات عدة حزما اقتصادية بغية تحفيز الاقتصاد ومنع أي حالة ركود تجاري.

وأضاف الشطي أن اتفاق (أوبك +) أتى استجابة لتلك الانعكاسات وتداعيات انتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي إذ شهد ميزان الطلب والعرض في السوق اختلالا واضحا نتيجة التراجع الحاد في الطلب على النفط.

وذكر أن المبادرة الأمريكية جاءت لتهيئة أرضية للتفاوض داخل مجموعة (أوبك +) بين السعودية وروسيا بعد فشل اتفاق للخفض بمقدار 5ر1 مليون برميل في اجتماع المجموعة 6 مارس الماضي وجاءت هذه المبادرة بعد أن لامس سعر خام برنت مستوى 15 دولارا للبرميل وهو ما يقارب كلفة التشغيل.

وبين أن هذا الانخفاض يشكل تحديا لصناعة النفط وتهديدا لآلاف الوظائف حول العالم مؤكدا أن اتفاق (أوبك +) يشجع على تصحيح المسار من خلال تعافي الأسعار بشكل عادل وتعم فيه الفائدة على الجميع.

وأفاد الشطي بأن هناك تخفيضات ستأتي من خارج (أوبك +) وهي مجموعة (جي.20) وخفضها يأتي بسبب تدني الأسعار وتأثير ذلك على الإنتاج الفعلي لهذه الدول ومنها أمريكا وكندا والبرازيل وغيرها مبينا أن هذه التخفضيات مرتبطة مباشرة بمستويات الأسعار.

وأشار إلى أن بنك (سيتي بانك) يقدر تلك التخفيضات بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا موزعة بالتساوي بين النفط الرملي والنفط الصخري و300 ألف برميل يوميا من النفط من المياه العميقة و500 ألف برميل يوميا من النفط الثقيل.

وأكد أن الكويت والسعودية والإمارات قدمت تضحيات لإقرار هذا الاتفاق فعلى افتراض احتساب شهر أبريل الجاري أساسا للخفض فإن خفض الكويت يصل لنحو مليون برميل يوميا والسعودية 8ر3 مليون برميل يوميا والإمارات 66ر1 مليون برميل يوميا.

ورأى الشطي “أننا أمام نظام عالمي جديد لأسواق النفط وعلاقات دولية جديدة تنظم الأسواق وتنتشلها من الفوضى إذ تضع هذه الاجتماعات بشكل واضح آلية العمل الجماعي الدولي لاستعادة استقرار الأسواق متوقعا تعافي أسعار النفط وأن تتراوح بين 30 و40 دولارا للبرميل إلى أن تتم السيطرة على فيروس كورونا”.

من جانبه، قال الخبير في مجال البتروكيماويات والنفط جمال الغربللي إن اتفاق (أوبك +) ضروري ولابد منه إذ ظلت أوبك سنوات منفردة تعمل على استقرار الأسواق النفطية لكن بدون مشاركة الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة وكان ذلك صعبا.

وأضاف الغربللي أن اتفاق (أوبك +) تاريخي وانعكاساته إيجابية ويعتمد نجاحه على مدى التزام الجميع به لافتا إلى ان أثره على الأسواق سيكون على مراحل زمنية متوسطة وطويلة الأمد وليست فورية.

وأوضح أن الدلائل تشير إلى أن الأسواق النفطية ستشهد استقرارا في الأسعار مدة ثلاثة أشهر ثم ستتحسن الأسعار مع انخفاض مستويات المخزون وارتفاع الاستهلاك تدريجيا مع انحسار إجراءات العزل والإغلاق التي اتخذتها الدول بسبب وباء فيروس كورونا.

وأفاد بأن السعودية تأخرت في إعلان أسعارها لشهر مايو رغبة منها في مراقبة نتائج اجتماعات (أوبك +) ومدى التزام الدول في الاتفاق مبينا أن هناك مشاورات عقدت مع الدول المستهلكة للنفط في اجتماعات (جي.20) الأخيرة لتعزيز استقرار سوق النفط.

بدوره، قال أستاذ هندسة البترول بجامعة الكويت الدكتور أحمد الكوح إنه عقب فشل اجتماع (أوبك +) في 6 مارس الماضي والهادف لإقرار تخفيض إضافي يقدر بنحو 5ر1 مليون برميل يوميا فقط فقد اتخذت دول الخليج بقيادة السعودية استراتيجية جديدة تعمل على زيادة كميات الإنتاج بهدف حماية حصصها في السوق.

وأوضح الكوح أن هذه الاستراتيجية “ناجحة” فعلى إثرها تم توجيه دعوات من جميع الدول إلى ضرورة اعادة التوازن للأسواق النفطية بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسعار وإبرام اتفاق جديدة لخفض الإنتاج وهو ما كانت تسعى إليه دول الخليج منذ البداية.

وذكر أن الاستراتيجية التي تم اتخاذها تؤكد في مضمونها أن اعادة التوازن للأسواق النفطية ليس مناطا بأوبك فقط بل يتطلب عملا جماعيا وهو ما أثمر تحقيق أكبر نسبة خفض بالإنتاج على الإطلاق والتي تعادل نحو 10 في المئة من الاستهلاك العالمي.

وأفاد بأن المميز في هذا الاتفاق هو تدخل الولايات المتحدة الأمريكية لإنجاحه بعد رفض المكسيك نسبة التخفيض المفروضة عليها والمقدرة ب 400 ألف برميل يوميا ووافقت على تخفيض ب 100 الف برميل يوميا فقط واصفا امريكا بانها “عراب هذا الاتفاق”.

وبين أن أمريكا تعهدت بتغطية النسبة المطلوبة من المكسيك نظرا لارتباط الأخيرة بعقود سابقة مع المصافي الأمريكية فالتزمت امريكا بتحمل تخفيض قدره 250 الف برميل يوميا مع خفض المكسيك 100 الف برميل يوميا ليصل الإجمالي إلى 350 الف برميل يوميا وهو مايقارب كمية الخفض المطلوبة من (أوبك +) للمكسيك.

وأشار إلى أن من مزايا هذا الاتفاق أيضا امتداده فترة طويلة نسبيا تصل حتى أبريل 2022 وهو ما يعطي تطمينات كبيرة لأطراف المعادلة النفطية من منتجين ومستهلكين ومستثمرين.

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجون مستقلون من خارجها اتفقوا في اجتماع جديد على خفض معدلات الإنتاج من النفط بواقع 7ر9 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من مايو المقبل ولفترة أولية تستمر شهرين تنتهي في 30 يونيو 2020.

وأوضح بيان رسمي صدر فجر أمس الاثنين أن هذا الاتفاق جاء في ختام الاجتماع العاشر غير العادي لأعضاء (أوبك) ومنتجي النفط المتحالفين معها في إطار مجموعة (أوبك +) الذي عقد يوم أمس الأول الأحد عبر دائرة تلفزيونية مغلقة برئاسة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان والرئيس المشارك وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك.

وذكر البيان أنه تقرر أيضا خفض مستويات الانتاج للفترة اللاحقة الممتدة ستة أشهر من الأول من يوليو القادم إلى 31 ديسمبر 2020 بمقدار 7ر7 مليون برميل يوميا وسيتبع ذلك تعديل 8ر5 مليون برميل في اليوم لمدة 16 شهرا من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2022.

واشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون خط الأساس لحساب التعديلات هو إنتاج النفط في أكتوبر 2018 باستثناء المملكة العربية السعودية وروسيا وكليهما بنفس مستوى خط الأساس الذي يبلغ 11 مليون برميل يوميا.

وأكد الاجتماع مجددا التزام الدول المنتجة المشاركة في (إعلان التعاون) بضمان سوق مستقر والحفاظ على المصالح المشتركة للدول المنتجة وكفاءة وإمدادات اقتصادية وآمنة للمستهلكين وعائد عادل على رأس المال المستثمر.