وزير التجارة : بورصة الكويت بعهدة القطاع الخاص اعتبارا من غدا الاثنين

اقرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) اليوم الأحد انتقال مهام السوق إلى شركة البورصة لينتهي دور لجنة السوق تماما ويكون غدا الأثنين أول يوم لها في عهدة القطاع الخاص بعد إسناد إدارتها إلى شركة البورصة.
وقال وزير التجارة والصناعة ورئيس اللجنة الدكتور يوسف العلي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان تلك الخطوة تعد بداية لمرحلة تاريخية وحقيقية لخصخصة مرفق البورصة وفق القانون رقم 7 لعام 2010.
وعن دور وزارة التجارة الرقابي بعد انتقال مهام ادارة السوق لشركة البورصه أوضح الوزير العلي أنه سينتقل إلى هيئة أسواق المال بالكامل مع انتهاء دور لجنة السوق اليوم باعتبارها عقدت اخر اجتماعاتها.
من جهته قال رئيس مفوضي هيئة اسواق المال الدكتور نايف الحجرف إن تسليم مهام سوق الكويت للأوراق المالية لشركة البورصة يعد علامة فارقة وتاريخية في تاريخ (البورصة) لما يمثله ذلك من استحقاق ينتظره الاقتصاد الوطني متمثلا في نقل أول مرفق من الإدارة العامة إلى إدارة القطاع الخاص.
وأضاف الحجرف أن (البورصة) مرت بخطوات مهمة وتاريخية بدأت مع بدايات السوق من خلال مديريه الذين تعاقبوا عليه منذ عام 1983 ليصلوا بالسوق عبر جهودهم التي بذلوها إلى أن أصبح ضمن أهم أسواق المنطقة.
وذكر أن هناك ايمانا مشتركا لدى الجميع بأن انجاز هذه الخطوة يعد استحقاقا قانونيا يعمل الجميع من خلاله على الرقي بالبورصة وسوق المال إلى مصاف الأسواق العالمية لكون السوق الكويتي هو الأقدم والأعرق في المنطقة.
وأشاد بالجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية من كل الفرق الفنية وعلى رأسها المدير العام للسوق فالح الرقبة الذي ينتهي منصبه مديرا عاما للسوق اليوم منوها بالجهود التي بذلها خليفة العجيل الذي ترأس تلك الفرق من خلال ترؤسه لجنة نقل المهام.
واضاف ان السوق يشهد غدا لحظة تاريخية ستكون تتويجا لنجاحات سابقة تم تحقيقها تنتهي بتحول المهام في البورصة الى القطاع الخاص والتي تعتبر خصخصة فعلية لأول مرفق في القطاع العام.
من جهته قال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية خالد الخالد إن الجميع عمل خلال الفترة الماضية على انجاح ملف خصخصة (البورصة) بنوايا صادقة سواء كان ذلك على مستوى إدارة السوق أو هيئة أسواق المال وإدارة السوق.
وأضاف الخالد “سنسعى جاهدين في شركة البورصة الى أن نكون عند حسن ظن الجميع” من خلال الارتقاء بالبورصة وادائها إلى مرتبة إقليمية تقارع الأسواق المالية المحيطة.
وأشار إلى أن خصخصة البورصة ستسهم بفاعلية في تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري للمنطقة في ضوء ما يتوافر لها من إمكانات مادية وتقنية وبشرية في هذا الخصوص.
وكان الحجرف أعلن في شهر ديسمبر الماضي أن شركة البورصة الجديدة ستتسلم مهام إدارة مرفق السوق رسميا في 24 أبريل 2016.
وقال الحجرف حينها بمناسبة الإعلان عن الجدول الزمني لعملية انتقال مهام إدارة البورصة إلى الشركة في إطار خصخصة سوق الأوراق المالية إن عملية نقل مهام إدارة سوق الكويت ستتم على أربع مراحل تنتهي في ديسمبر 2016.
وأشار إلى أن ملكية شركة البورصة الجديدة ستكون بنسبة 50 في المئة منها للمواطنين و6 في المئة للحكومة فيما يذهب نحو 44 في المئة إلى المشغل العالمي.
يذكر أن تخصيص سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) يعد أحد التوجهات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال التي تنسجم مع التوجهات التنموية الحكومية علاوة على آلية مساهمة التخصيص في دعم الاقتصاد المحلي.