وزير المالية : لن نعتمد التقديرات الأولية لميزانية (2020 – 2021)
قال وزير المالية الدكتور نايف الحجرف إن الوزارة لن تعتمد التقديرات الأولية المقدمة من الجهات الحكومية لمشروع الميزانية العامة للسنة المالية (2020 – 2021)، والتي بلغت 7ر27 مليار دينار كويتي «نحو 91 مليار دولار أميركي». جاء ذلك في كلمة للحجرف خلال ملتقى المالية العامة السنوي الثاني الذي عقدته الوزارة اليوم الأحد بحضور الجهات الحكومية المتخصصة بإعداد الميزانية لتوجيه الجهات بالالتزام بقرارات وتعاميم وزارة المالية في وضع تقديرات مشروع ميزانيتها. وحث الحجرف كل الجهات الحكومية على تقديم ميزانيات واقعية تحكم المصروفات وفقاً لنتائج الحساب الختامي الأخير مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم ميزانيات واقعية فانها ستضع التقديرات بدلا من الجهات وعلى الاخيرة الالتزام بتقديرات الوزارة. ودعا إلى التعاون مع «المالية» لتحديد أولويات الصرف خلال المشاركة في ورش عمل لتحديد الأولويات والتي ستعقد لأول مرة في الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر الحالي في مبنى الوزارة لمساعدة الجهات الحكومية في وضع وخفض تقديرات ميزانيتها وفق النهج والخطة الموضوعة لميزانية الدولة. وقال إن «التقديرات الأولية للميزانية العامة المقبلة مضخمة وغير واقعية وهذا أمر مرفوض ولا يساهم في تعزيز التوازن المالي للميزانية» مشدداً على ضرورة أن “يعي الجميع دوره في الحد من الهدر في المصروفات مراعين في ذلك عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن والإنفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية”. وأفاد بأن الوزارة تسلمت من 31 جهة مشروع ميزانية كاملا ومن 24 جهة مشروع ميزانية ناقصا بينما لم تتسلم ميزانيات من 13 جهة. وذكر أن هذه المشاريع يجب أن تكون نابعة من خطة التنمية لتكون هناك أولويات للجهات الحكومية مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم أي دعم فني للجهات الحكومية لاعداد هذه الميزانية بغية تحقيق التوازن المالي. وقام رئيس جهاز المراقبين الماليين خليفة العجيل بتقديم عرض عن رؤية الجهاز وأهدافه في الرقابة المسبقة على المصروفات عبر تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات الرقابية المانعة التي تسبق التصرفات المالية.
