٣٦٥ قضية عنف ضد المرأة في المحاكم الكويتية

اقيم مساء أمس الاول مؤتمر صحافي بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان  لإعلان نتائج مسح وطني لقياس الرأي العام حول العنف ضد المرأة في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بحضور فريق عمل حملة إلغاء المادة 153 ومدير برنامج الابحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر د.جستن جنجلنر. وأكد ممثل فريق عمل حملة إلغاء المادة 153 د.عنود الشارخ أن ظاهرة العنف في ارتفاع شديد في هذا البلد، ووفقا لدراسة طبية لعام ٢٠١٢ فإن نسبة العنف في الحوادث تتراوح بين ٥٤% و٧٩%.

وقالت إن تقرير نشرته وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة عام ٢٠١٤ اوضح أن ظاهرة العنف بين الشباب في ارتفاع مقلق، وكانت الأسرة هي المؤشر الأول في تعليم العنف ابتداء من ظاهرة العنف المنزلي ضد المرأة، لافتة إلى أن هذا المسح يعد الأول من نوعه في الكويت وعلى مستوى الخليج. ووفقا لمشروع ورقتي، فإن عدد قضايا المعنفات في المحاكم الكويتية بلغ ٣٦٥ قضية. وأفادت الشارخ بأن الحالات غير الموثقة اقل من غير الموثقة خصوصا اننا في مجتمع يتميز بطابع الخصوصية. كما أظهرت دراسة قام بها مدير برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر د.جستين جنجلنر، والتي تم نشر نتائجها خلال المؤتمر الصحافي بالجمعية الكويتية لحقوق الانسان أن ٦٣% من العينة العشوائية التي اجريت عليها الدراسة لا يؤيدون المادة ١٥٣ من قانون الجزاء الكويتي، في حين أن ١٣% يؤيدون هذه المادة. ولفتت الدراسة الي ان المعارضين لهذه المادة من نواب مجلس الأمة أكثر من المؤيدين لها، فيما بينت أن الأغلبية العظمى ليست على دراية بوجود هذه المادة.