الأزهر: المساواة في الميراث “فكرة جامحة” والأحكام الشرعية قطعية الثبوت
شددت مشيخة الأزهر، الأحد، على أن أحكام الميراث وتوزيعه “قطعية الثبوت والدلالة”، ولا تحتمل الاجتهاد.
إذ قال الأزهر في بيان إن “النصوص الشرعية منها ما يقبل الاجتهاد الصادر من أهل الاختصاص الدقيق في علوم الشريعة، ومنها ما لا يقبل.” وأضاف: “فالنصوص إذا كانت قطعية الثبوت والدلالة معًا فإنها لا تحتمل الاجتهاد، مثل آيات المواريث الواردة في القرآن الكريم، والنصوص الصريحة المنظمة لبعض أحكام الأسرة؛ فإنها أحكام ثابتة بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة بلا ريب، فلا مجال فيها لإعمال الاجتهاد، وإدراك القطعي والظني يعرفه العلماء، ولا يُقْبَلُ من العامَّةِ أو غير المتخصِّصين مهما كانت ثقافتهم.”
وتابع البيان بأن “مثل هذه الأحكام لا تَقْبَلُ الخوضَ فيها بفكرةٍ جامحةٍ، أو أطروحةٍ لا تستندُ إلى عِلم صحيح وتصادم القطعي من القواعد والنصوص، وتستفزُّ الجماهير المسلمة المُستمسِكةِ بدينها، وتفتح الباب لضرب استقرار المجتمعات المسلمة. ومما يجبُ أن يعلمه الجميع أنَّ القطعيَّ شرعًا هو منطقيٌّ عقلًا باتفاقِ العلماءِ والعقلاء.”
ويأتي ذلك بعد أسبوع من دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، للمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، في خطاب ألقاه بقصر قرطاج بمناسبة العيد الوطني للمرأة، حيث قال إنه “من الممكن اليوم قانون الأحوال الشخصية المتعلق بالإرث بصورة مرحلية متدرجة حتى بلوغ هدف المساواة التامة،” حسبما نقلت وكالة أنباء تونس الرسمية.
وأثارت دعوة السبسي جدلاً واسع النطاق بين الهيئات والمؤسسات الدينية في تونس، إذ أكدت النقابة العامة للشؤون الدينية في تونس “رفضها القاطع لأي تغيير أو اجتهاد في قضايا شرعية محسومة بنصوص قطعية الدلالة،” تعليقاً على خطاب السبسي.
كما رأت هيئة مشايخ تونس وأساتذة من “جامعة الزيتونة” أن “الإسلام لم يظلم المرأة في مسالة الميراث بل أنصفها،” معتبرين أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة التي دعا إليها السبسي تعد “مسألة مغلوطة وكان الأجدر البحث والتمحيص في الموضوع قبل الخوض فيها،” حسبما نقلت وكالة أنباء تونس الرسمية.
