“الإدارية العليا” توصي بإلغاء قرار التحفظ على أموال اللاعب أبو تريكة

أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرها في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، الصادر من لجنة التحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوصى التقرير برفض الطعن المقام من الحكومة، وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري.

وكان اللاعب محمد أبو تريكة، قد طعن على قرار التحفظ على أمواله أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، التي أصدرت حكماً واجب النفاذ في يونيو(حزيران) الماضي بإلغاء التحفظ، وأقام أيضاً استشكالاً لتنفيذ الحكم وقضت المحكمة بقبوله.

وطعنت هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أحالت الطعن إلى هيئة المفوضين بالمحكمة التي أصدرت توصية برفض طعن الحكومة، والاستمرار في تنفيذ حكم إلغاء قرار التحفظ على أموال أبوتريكة.

وجاء في تقرير المفوضين، أن حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء قرار التحفظ على أموال أبو تريكة قد صادف صحيح القانون، وأوصت برفض الطعن عليه.