الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب بالغاء قرار الخدمة المدنية 15/2017 لانه مجحف ويتناقض مع القرارات السابقة

اكد نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، احمد حمدان الديحاني ، مطالبة الاتحاد العام بالغاء قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 15/2017 المتعلق بتعديل القرار السابق رقم 36/2006 بشأن قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفين .

وقال الديحاني ان هذا القرار ظالم وجائر ، وهو غير مدروس ويتناقض مع القرارات السابقة المنظمة لعملية تقييم الاداء الوظيفي ، ويحرم الموظفين من امكانية الحصول على الكثير من الامتيازات ، وهدفه التضييق على جميع موظفي الدولة الذين سيلحق بهم الكثير من الضرر من جراء تطبيق هذا القرار دون النظر الى جهودهم المخلصة والبناءة وتضحياتهم الكبيرة داخل مؤسساتهم خلال سنوات الخدمة .

ويأتي القرار 15/2017 ليجعل مسألة تقييم اداء الموظفين مرهونة بجهاز البصمة الآلي الذي يعتريه الكثير من الخلل والجمود ، ويضع 20 درجة تقييمية على هذا الجهاز ، دون تدخل المسؤول المباشر عن الموظف ، اي دون الاخذ بالاعتبار للعامل البشري الذي يأخذ بالحسبان تفاني الموظف واخلاصه في العمل وتضحياته في الخدمة ، والكثير غيرها من العوامل البشرية والانسانية في علاقات العمل ، ويرهن عملية تقييم ادائه بمجرد تأخره الشكلي للحظات قليلة عن التبصيم . وفي حين كان القرار السابق رقم 36/2006 يعطي الموظف الحق بالتأخير لمدة 105 دقائق في الشهر ، جاء القرار الجديد ليقلص هذه الفترة الى 30 دقيقة في الشهر فقط . اضف الى ذلك ان المجموعة الخامسة من القرار المتعلقة بعوامل قياس مدى الالتزام بالدوام الرسمي ، وضعت نسبة 30 % من قيمة تقييم الاداء على عامل التأخر في التبصيم ، وهذا ظلم واضح بحق الموظفين .

ان الاتحاد العام لعمال الكويت يرفض هذا القرار الجائر والظالم ويطالب بالغائه جملة وتفصيلا ، والا سيكون للاتحاد العام موقفا آخر في حال عدم الغائه خلال الفترة المقبلة ، لانه يؤدي الى حرمان الموظفين من الكثير من الحقوق والامتيازات ، وينعكس سلبا على ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية ، ومستوى معيشتهم وعائلاتهم .

الكويت في 21/1/2019

نائب رئيس

الاتحاد العام لعمال الكويت

احمد حمدان الديحاني